أدانت اعتقال قيادات الحزب الشيوعي.. لجان مقاومة الدمازين: حكومة الإقليم متماهية مع النظام البائد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أستنكرت لجان المقاومة بإقليم النيل الأزرق إعتقال استخبارات الجيش السوداني بالتعاون مع حكومة الإقليم قيادات و أعضاء الحزب الشيوعي من فعالية ثقافية معلنة بدار الحزب في وقت تسمح فيه لقادة و أعضاء النظام البائد المؤتمر الوطني المحلول بممارسة نشاطه المحظور علناً في العديد من الولايات.
الخرطوم _ التغيير
و قالت لجان المقاومة في بيان : «إنه في سلوك غادر ومشين يفضح تواطؤ وتورط سلطة الأمر الواقع واللجنة الأمنية في إقليم النيل الأزرق والتي يرأسها أحمد العمدة بادي حاكم ورئيس الحركة الشعبية – عقار، بالنيل الأزرق، قامت استخبارات الجيش مساء أمس السبت بمداهمة واعتقال جميع الحاضرين لفعالية ثقافية مقامة في دار الحزب الشيوعي بمدينة الدمازين – حي الربيع، واعتقال جميع الحضور قبل بداية الفعالية.
و منذ إندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، رفعت قوى مدنية وناشطين شعار «لا للحرب» وبدأت تحركاتها لبحث سبل إيقاف القتال ومنع تمدده إلى مناطق أخرى، لكن كثيراً من الفاعلين السياسيين والناشطين والإعلاميين، تعرضوا للاعتقال والتهديد من قبل طرفي النزاع، وأوقفت استخبارات الجيش واستجوبت العديدين.
وقالت لجان المقاومة إن حكومة إقليم النيل الأزرق بقيادة أحمد العمدة بادي، متماهيه مع مخططات وسيطرة النظام البائد «الكيزان» وممارساتهم القمعية والسلطوية، و اعتبرت أن ما حدث يعد من أسواء أشكال إستغلال السلطة والقانون لتصفية الحسابات السياسية، تحت شماعة ومظلة قانون الطوارئ ونوهت إلى أنه ظل يتم تمدديها وتفصيلها وفرضها على شعب النيل الأزرق كقررات من حاكم الإقليم منذ أحداث شهر يوليو 2022م وما زالت مستمرة، من أجل تكمييم الأفواه المعارضة لسياسات السلطة الإنقلابية، وسلب وتضييق الحريات وحقوق المواطنة الأساسية.
و أوضح البيان أنه في مساء يوم «19 أغسطس 2023م – في تمام الساعة 07:35م» قامت قوة من الإستخبارات العسكرية «تقدر بعدد 2 عربة تاتشر + 1 عربة بوكس دبل قبينة، وعدد كبير من المواتر»، التي تتبع لقيادة الفرقة الرابعة مشاة – الدمازين، بمداهمة واعتقال جميع الحاضرين لفعالية ثقافية مقامة في دار الحزب الشيوعي بمدينة الدمازين – حي الربيع، واعتقال جميع الحضور قبل بداية الفعالية، و أكد ان المعتقلين يقدر عددهم بعدد «23» مواطناً تم اعتقالهم و إقتيادهم إلى مقر «شعبة الإستخبارات العسكرية داخل قيادة الفرقة الرابعة مشاة – الدمازين»، وبعد مضي «نصف الساعة» تم تحويل جميع المعتقلين إلى «قسم الشرطة الأوسط – الدمازين»، و قالت إن حجزهم لدى الشرطة استمر لأكثر من «الساعتين» دون توجيه أي تهم للمعتقلين، ومن ثم الإفراج عنهم جميعاً ، عندما لم يجدوا أي إدانة أو تهمة تحت أي مادة قانونية أو جنائية يمكن أن توجه ضدهم، وقالت لجان المقاومة «تكتمل المهزلة القانونية والمسرحية الكيدية لحلقة التآمر وإستغلال السلطات دون أي مسوق أو مبرر قانوني لذلك، من قبل سلطة الإنقلاب التي تقودها _ الحركة الشعبية – عقار، بالنيل الأزرق_ وتحالفها المفضوح مع رموز وقيادات الكيزان وكوادرهم الأمنية».
و أوضح البيان أنه تم إطلاق سراح المعتقلين والإفراج عنهم، بفارق زمني أولاً إطلاق سراح الضيوف الحاضرين للفعالية الثقافية ثانياً: عضوية الحزب الشيوعي وأخيراً؛ تم إطلاق سراح قيادات الحزب الشيوعي بالمنطقة، بعد الساعة 12:00 مساءً منتصف ليل أمس.
و قالت لجان المقاومة «لا يفوتنا أن نذكر ونلفت إنتباهكم بأنه ما زالت فعاليات الكيزان وفلول النظام الساقط المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية تقام وتباشر بحماية من قبل الأجهزة الأمنية وموافقة رئيس اللجنة الأمنية بالإقليم في جميع المحافظات، وأمام وتحت مباركة وحضور قيادات الحركة الشعبية – عقار»، ونبهت إلى أن أقرب فعالية جماهيرية لهم كانت «تدشين أعمال اللجنة العليا لدعم القوات المسحلة» قبل ثلاثة “بتاريخ 17 أغسطس”، والتي يترأسها «رئيس حزب المؤتمر الوطني – والوزير الإتحادي السابق» وبحضور الرموز الكيزانية وقياداتها العليا الساقطين، والتاريخ يسجل.
و أمس أبلغت استخبارات الجيش بولاية كسلا شرقي السودان قيادات مدنية في كسلا- أن النشاط المدني محظور لحين انتهاء الحرب، كشف صالح عمار الوالي السابق لولاية كسلا- شرقي السودان، عن استدعاء الاستخبارات العسكرية بالولاية، 6 من قادة الجبهة المدنية على خلفية مشاركتهم في اجتماع عقد بمدينة كسلا يوم 12 اغسطس الحالي.
و أدانت لجان مقاومة الدمازين كل أشكال القمع ومحاولات تكميم الأفواه، وممارسات الأجهزة والأنظمة الدكتاتورية التي تريد أن تقييد وتكبت وتتنزع الحريات والحقوق التي ظلت ثورة ديسمبر المجيدة تقاوم وتضحي من أجل تثبيتها، وبناء دولة المؤسسات والقانون والحرية والسلام والعدالة، ومحاسبة الكيزان والمجرمين، لا إعتقال الشرفاء والثوريين.
و طالبت لجان مقاومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في زنازين الاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية، الذين ما زالوا داخلها وقطعت بان ثورة ديسمبر مازالت مستمرة.
الوسومإقليم النيل الأزرق احمد العمدة بادي الحزب الشيوعي الدمازين حظر فعالية نشاط
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم النيل الأزرق الحزب الشيوعي الدمازين حظر فعالية نشاط
إقرأ أيضاً:
كردستان بين واشنطن وطهران.. من يملك الكلمة الفصل في تشكيل حكومة الإقليم؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد الكاتب والباحث السياسي، جواد ملكشاهي، اليوم السبت (22 آذار 2025)، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان يعتمد بالدرجة الأساس على العملية الديمقراطية والاتفاقات الداخلية بين القوى السياسية الكردية، مشددا على أن التأثيرات الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو إيران، تقتصر على تقديم مقترحات وأفكار دون امتلاك الهيمنة على القرار الكردي.
وقال ملكشاهي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "علاقات إقليم كردستان تقوم على التوازن مع دول الجوار والمجتمع الدولي، دون الانحياز إلى أي محور"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم لطالما سعت إلى بناء علاقات إيجابية مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "الأحزاب الكردستانية تمتلك رؤاها السياسية المستقلة، وتبني علاقاتها الخارجية وفق توجهاتها الخاصة، مما يجعل تشكيل الحكومة ناتجا عن توافقات داخلية أكثر من كونه خاضعا لضغوط خارجية".
وبخصوص مدى تأثير واشنطن وطهران في ملف تشكيل الحكومة، أوضح ملكشاهي أن "كلا الدولتين ترغبان في تسريع العملية السياسية، لكن القرار النهائي يظل بيد الأحزاب الكردية"، مستشهدا بتأخير المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين رغم الاهتمام الأمريكي والإيراني بإنجاز التشكيل الحكومي سريعا".
وأشار إلى أن "طهران، مثل واشنطن، لديها قنواتها الدبلوماسية للتأثير على المشهد السياسي في الإقليم، إلا أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن يعكس حقيقة أن القرار الكردي مستقل ولا يخضع بالكامل لأي جهة خارجية".
ويتمتع إقليم كردستان بحكم ذاتي منذ عام 1991، ويخضع لنظام سياسي تعددي، حيث يتنافس الحزبان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، على النفوذ في الحكومة والإدارة.
إيران والولايات المتحدة، وفق ما يرى متتبعون، من أبرز اللاعبين الدوليين في الإقليم، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز نفوذها في كردستان، خاصة بعد التطورات في سوريا ولبنان، فيما تعمل طهران على حماية مصالحها الاستراتيجية عبر علاقاتها مع بعض الأحزاب الكردية.
ومع كل انتخابات، تتزايد التكهنات حول الجهة الأكثر تأثيرا في تشكيل الحكومة، إلا أن الوقائع على الأرض تؤكد أن القرار النهائي غالبا ما يكون بيد الأحزاب الكردية التي تخوض مفاوضات معقدة للوصول إلى توافقات بشأن توزيع المناصب وإدارة الإقليم.