بودار أزمة بين تجار المحمول و"تنظيم الاتصالات"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بدأت بوادر أزمة تظهر فى الأفق بين تجار التليفون المحمول والدولة بسبب القرارات الأخيرة بشأن فرض رسوم على التليفونات المستوردة، طالب التجار بمراجعة فرض الرسوم على التليفونات المحمولة مع إمكانية استيراد المستعمل وفى هذا الشأن.
عقدت شعبة تجار التليفون المحمول التابعة لغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا لمناقشة أهم الموضوعات والمستجدات التي تهم قطاعها.
وقال محمد طلعت رئيس الشُعبة إنه عقب المناقشات التي شهدها الاجتماع وتبادل الآراء حول الموضوعات المختلفة ومطالب الشُعبة التي تمثل الجمعية العمومية بقطاع المحمول سيتم رفع مذكرة عاجلة وتفصيلية إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية لمخاطبة الجهات المعنية من أجل ضبط سوق المحمول وتنميته بما يتناسب مع متطلعات العصر الحديث في ظل أهمية هذا القطاع على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
جاء ذلك في نفس الوقت الذي استعرض فيه وليد رمضان نائب رئيس الشُعبة أهم توصيات الاجتماع التي تضمنتها المذكرة، من بينها "أهمية وضع التليفون المحمول في جدول السلع الأساسية ورفعه من جدول السلع الترفيهية ، حيث أصبح أحد أساسيات الحياة اليومية على الصعيدين المجتمعي والعملي، كما طالبت بمراجعة الرسوم على استيراد التليفون المحمول لتخفيف العبء على المستهلك وبحث إمكانية السماح باستيراد التليفون المحمول المستعمل لتخفيف الضغط عن الدولار والمُطالبة بتشكيل لجنة تتكون من الشُعبة والجمارك و الشُعبة تسعى للمساهمة في وضع ضوابط لضبط السوق".
وكشف وليد رمضان أن الشُعبة ترتب حاليًا لعقد اجتماعع موسع خلال أيام لدراسة تأثير القرارات خاصة الجديدة مجتمعيًا واقتصاديًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع المحمول أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة الدولار غرفة القاهرة التجارية تخفيف العبء التليفونات تنظيم الاتصالات فرض رسوم التليفونات المحمولة محمد طلعت التلیفون المحمول الش عبة
إقرأ أيضاً:
"لا تتم إلا بأمر قضائي".. رئيس "النواب" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل للمراقبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف