300 % نمو متوقع لحركة التجارة بين الإمارات ونيوزيلندا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشف معالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع الإمارات ستسهم في مضاعفة التبادل التجاري بين البلدين بنسب تتراوح بين 200 و300% بحلول العام 2030.
وأكد ماكلاي، في حوار مع «الاتحاد» على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي انطلقت أمس في مركز أدنيك أبوظبي، أن تلك الشراكة الاقتصادية الشاملة ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتعاون والشراكة في قطاعات حيوية مختلفة يركز عليها البلدان، وتستفيد من خبرات بعضها البعض في تلك القطاعات مثل الأمن الغذائي والطاقة المستدامة.
جاءت تصريحات ماكلاي بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أدنيك أبوظبي، حيث وقعها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي تود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا، وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح ماكلاي أن نيوزيلندا لديها اتفاقيات تجارة مع الكثير من دول العالم التي تسهم في تحقيق نمو ملحوظ في التجارة، وبذلك نتوقع نمواً كبيراً في التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف: «يوجد الكثير من الإمكانات للاستثمار في الإمارات من الشركات النيوزيلندية لبناء الشراكات وتعزيز التجارة في مختلف القطاعات الحيوية، إضافة إلى وجود فرص كبيرة للإمارات للاستثمار في نيوزيلندا».
وبين ماكلاي: «هناك عدد من الفرص الاستثمارية في نيوزيلندا في قطاعات البنية التحتية والإنتاج الغذائي والطاقة المستدامة وتخزين البيانات، حيث إن نيوزيلندا تعد واحدة من أهم المنتجين للغذاء الآمن في العالم».
وأكد: «نرى من الإمارات شريكاً اقتصادياً مثالياً».
وقال: إن هذه الشراكة الاقتصادية الشاملة هي بداية مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الاقتصادية، حيث نتوقع خلال السنوات الـ 4 أو 5 أن نشهد نمواً في قطاعات لم تكن ضمن توقعات التعاون والنمو من قبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الشراکة الاقتصادیة الشاملة فی نیوزیلندا بین البلدین
إقرأ أيضاً:
سوريا وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون التجاري والتنمية الاقتصادية
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير التجارة التركي عمر بولاط والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات التجارية والتنمية الاقتصادية بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الوزارة بدمشق آفاق التعاون بين البلدين، وسبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية التعاون الاستثماري، في ظل توافر الرغبة الصادقة لدى كلا الطرفين.
وأكد الوزير الشعار خلال الاجتماع السعي لبناء سوريا الجديدة والحرة، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في المنطقة والعالم، لافتاً إلى أهمية هذه الزيارة كونها تمثل بداية لتعاون مثمر، يهدف إلى إحداث الشراكة بين البلدين، وتذليل كل العقبات التي تعيق ذلك.
من جانبه أوضح وزير التجارة التركي أنه سيتم على مدار يومين إجراء اتصالات وعقد لقاءات، تتركز على تطوير التجارة الثنائية بين البلدين، وإقامة الشراكات وإنشاء مناطق حرة.
وبين الوزير بولاط أنه سيكون هناك تعاون في مجال الجمارك بين البلدين، كما سيتم التشاور من أجل عقد الاتفاقية الاقتصادية للشراكة الشاملة بين البلدين، مؤكداً الرغبة في تطوير قطاع النقل في سوريا، وإنشاء المدن الصناعية.
وأشار بولاط إلى أن هذه الزيارة هي الأولى، وستتبعها زيارات متبادلة ومكثفة، وستكون هناك في الوقت نفسه اتصالات بين القطاع الخاص في كلا البلدين، بما يسهم في الإسراع في بناء سوريا الجديدة.
وتضمن الوفد التركي ممثلين عن عدد من الوزارات وغرف التجارة والصناعة، ورجال أعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في دمشق.
تابعوا أخبار سانا على
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية