القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى سند تمهيداً لمحاكمته
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/ بغداد/ – أكد مصدر مطلع أن القضاء العراقي وجه طلباً رسمياً إلى مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النائب مصطفى سند، تمهيداً لمحاكمته بناءً على عدة شكاوى قدمها النائب السابق محمد الدايني.
وأشار المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ “المستقلة” اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام القضاء العراقي بتحقيق العدالة والنظر في الشكاوى القانونية، بغض النظر عن المناصب أو الحصانات التي يتمتع بها الأفراد، تأكيداً لدوره المحوري في الحفاظ على سيادة القانون والمساواة أمامه.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة 63/ثانياً من الدستور العراقي، التي تنص على عدم جواز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب خلال الفصل التشريعي إلا بموافقة مجلس النواب، وبموافقة رئيس المجلس خارج الفصل التشريعي. كما تستند هذه الإجراءات إلى أحكام المادة 20 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشترط تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى مدعوماً بالأدلة، ليتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
وأثنى المصدر على جهود القضاء العراقي في تعزيز مبادئ العدالة ومتابعة القضايا التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام القضاء بأداء دوره الوطني والمستقل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
مجلس المنافسة يحقق في سوق أعلاف الدواجن
يواصل مجلس المنافسة في المغرب التحقيق في سوق أعلاف الدواجن بالمملكة، الذي بدأه في وقت سابق، بهدف التحقق من طبيعة السوق والعلاقات بين الفاعلين فيه، مع مراعاة مبدأ المنافسة.
وقال مصدر من داخل المجلس، إن التحقيق لا يزال جاريًا وبوتيرة مستمرة، حيث يركز على أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تحديد الأسعار النهائية للدواجن الموجهة للاستهلاك.
وأوضح المصدر ذاته أن عملية التحقيق تحتاج إلى المزيد من الوقت نظرًا للعدد الكبير من المتدخلين في السوق، مؤكدًا أن كشف نتائج التحقيق يتطلب دراستها بعناية تامة.
كما أكد أن التحقيق يتطلب منح المحققين الوقت الكافي للتمكن من جمع كافة المعطيات الضرورية للإجابة على جميع الأسئلة المطروحة، تمهيدًا لرفع تقرير شامل إلى الهيئات التداولية للمجلس، التي ستتخذ رأيًا نهائيًا في هذا الموضوع.
وفي السياق ذاته، شدد المصدر على ضرورة احترام حق الدفاع لجميع الأطراف المعنية، حيث يُمنح لكل طرف فرصة للدفاع عن نفسه والإجابة على أي ملاحظات تتعلق بالمنافسة. هذا الحق في الدفاع يعد من المبادئ الأساسية التي تضمنها الدستور المغربي، ويعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي يتبعها المجلس في تحقيقاته.
وأكد المصدر أن هذا التحقيق ليس مجرد إعداد لرأي استشاري، بل هو عملية معمقة قد تكشف عن ممارسات غير قانونية، بناءً على النتائج التي ستتم مقارنتها بالقوانين المنظمة للمنافسة في المملكة. ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات الاستماع إلى بائعي ومشتري الأعلاف، بغية جمع كافة المعطيات الضرورية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض