القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى سند تمهيداً لمحاكمته
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/ بغداد/ – أكد مصدر مطلع أن القضاء العراقي وجه طلباً رسمياً إلى مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النائب مصطفى سند، تمهيداً لمحاكمته بناءً على عدة شكاوى قدمها النائب السابق محمد الدايني.
وأشار المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ “المستقلة” اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام القضاء العراقي بتحقيق العدالة والنظر في الشكاوى القانونية، بغض النظر عن المناصب أو الحصانات التي يتمتع بها الأفراد، تأكيداً لدوره المحوري في الحفاظ على سيادة القانون والمساواة أمامه.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة 63/ثانياً من الدستور العراقي، التي تنص على عدم جواز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب خلال الفصل التشريعي إلا بموافقة مجلس النواب، وبموافقة رئيس المجلس خارج الفصل التشريعي. كما تستند هذه الإجراءات إلى أحكام المادة 20 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشترط تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى مدعوماً بالأدلة، ليتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
وأثنى المصدر على جهود القضاء العراقي في تعزيز مبادئ العدالة ومتابعة القضايا التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام القضاء بأداء دوره الوطني والمستقل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لإنشاء صندوق للمسئولية المجتمعية في مصر
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.
وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية المحلية.
وأشار إلى أن من أبرز ركائز المشروع تحقيق شراكة فعالة بين القطاعات المختلفة، حيث تقدم الحكومة الحوافز القانونية والإعفاءات الضريبية، ويضطلع القطاع الخاص بالمساهمة المالية، فيما تتولى منظمات المجتمع المدني تنفيذ المشروعات المجتمعية على الأرض.
وشدد النائب على أهمية تفعيل مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الصندوق، من خلال إخضاعه لقوانين محاسبية صارمة ورقابة الأجهزة الرقابية، لضمان التوظيف الأمثل للأموال في الأماكن الأكثر احتياجًا.
كما يهدف مشروع القانون إلى توجيه المساهمات المجتمعية نحو مشروعات مبتكرة ومستدامة، وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وتوسيع نطاق المبادرات الداعمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأثر الإيجابي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الصندوق سيسهم في تقليص الفجوة بين القطاع الخاص والمجتمع، وتوجيه الموارد نحو أولويات وطنية، كما يعزز من قدرة المجتمع على الاعتماد على ذاته عبر دعم مشروعات ذات طابع تنموي واستدامة عالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير