القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن النائب مصطفى سند تمهيداً لمحاكمته
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يناير 14, 2025آخر تحديث: يناير 14, 2025
المستقلة/ بغداد/ – أكد مصدر مطلع أن القضاء العراقي وجه طلباً رسمياً إلى مجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النائب مصطفى سند، تمهيداً لمحاكمته بناءً على عدة شكاوى قدمها النائب السابق محمد الدايني.
وأشار المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ “المستقلة” اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام القضاء العراقي بتحقيق العدالة والنظر في الشكاوى القانونية، بغض النظر عن المناصب أو الحصانات التي يتمتع بها الأفراد، تأكيداً لدوره المحوري في الحفاظ على سيادة القانون والمساواة أمامه.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى المادة 63/ثانياً من الدستور العراقي، التي تنص على عدم جواز اتخاذ أي إجراء قانوني ضد النائب خلال الفصل التشريعي إلا بموافقة مجلس النواب، وبموافقة رئيس المجلس خارج الفصل التشريعي. كما تستند هذه الإجراءات إلى أحكام المادة 20 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشترط تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى مدعوماً بالأدلة، ليتم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة.
وأثنى المصدر على جهود القضاء العراقي في تعزيز مبادئ العدالة ومتابعة القضايا التي تسهم في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام القضاء بأداء دوره الوطني والمستقل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القضاء العراقی
إقرأ أيضاً:
كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.
وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.
ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.
كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!