6 تريليونات دولار حجم تجارة الصين الخارجية في 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
سجلت التجارة الخارجية الصينية لعام 2024 نمواً قياسياً في حجم التبادل التجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات 43.85 تريليون يوان (نحو 5.98 تريليون دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 5 بالمئة.
ووصل عدد الشركات المنخرطة في التجارة الخارجية إلى نحو 700 ألف شركة، في مستوى غير مسبوق، فيما نما حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة 10.
وأكد وانغ لينغ جون نائب مدير الإدارة العامة للجمارك في مؤتمر صحفي أن التجارة الخارجية للصين حققت نمواً متوازناً من حيث الكمية والجودة خلال العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع حجم التجارة بمقدار 11.63 تريليون يوان مقارنة بعام 2020.
وأظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ارتفاع حصة الصين في التجارة الدولية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 14.5 بالمئة في الصادرات و10.5 بالمئة في الواردات، بزيادة سنوية قدرها 0.3 و0.1 نقطة مئوية على التوالي.
وشهدت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية نمواً بنسبة 8.7 بالمئة لتصل حصتها إلى 59.4 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما ارتفعت صادرات المعدات المتطورة بأكثر من 40 بالمئة.
وسجلت المنتجات التكنولوجية الحديثة نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 13.1 بالمئة، وآلات الطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة 32.8 بالمئة، والروبوتات الصناعية بنسبة 45.2 بالمئة.
وعلى صعيد الشراكات التجارية، تجاوزت نسبة التبادل التجاري مع دول "الحزام والطريق" 50 بالمئة من إجمالي تجارة الصين الخارجية للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 6.4 بالمئة.
واحتفظت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بموقعها كأكبر شريك تجاري للصين للعام الخامس على التوالي، في حين نمت التجارة مع دول مجموعة "بريكس" بنسبة 5.5 بالمئة.
وحققت التجارة مع الشركاء التقليديين نمواً إيجابياً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6 بالمئة، والولايات المتحدة بنسبة 4.9 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”