المصرف المركزي يحث على إقرار ميزانية موحدة متوازنة في 2025
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بحثت لجنة السياسة النقدية بمصرف ليبيا المركزي خلال اجتماعها الأول برئاسة المحافظ ناجي عيسى ونائبه، الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة، وتقييم كفاءة السياسة النقدية المتبعة، وتطور سعر صرف الدينار الليبي في ظل المعطيات والتطورات الاقتصادية الراهنة.
كما ناقشت اللجنة – بحسب بيان رسمي للمصرف المركزي- سياسة الإنفاق العام التوسعي للحكومتين لعام 2024، بالإضافة إلى توقعات النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي، وتوقعات إنتاج وأسعار النفط الخام.
كما قامت اللجنة -وفقا للبيان- بتحليل مؤشرات السلامة المالية، وتطور حجم مبيعات النقد الأجنبي، والإيرادات والإنفاق، مع مقارنة إحصائيات الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة التنسيق الفعال بين السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، والبدء في تفعيل الأدوات التي تمكن مصرف ليبيا المركزي من تحقيق أهدافه في مختلف الظروف.
وحثت اللجنة جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدة ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
كما شددت اللجنة على استقلالية المصرف المركزي وضمان مهنية قراراته في كل ما يتعلق بسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والاستدامة المالية للدولة.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الفرنسي يحذر من أن ميزانية فرنسا لعام 2026 ستكون صعبة
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرح وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد، الاثنين، بأن إعداد ميزانية عام 2026 لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيكون مهمة "صعبة"، بعد أن وافق المشرعون في وقت سابق من هذا العام أخيراً على الخطة المالية لعام 2025 بعد سلسلة من المحاولات المضطربة للإطاحة بالحكومة.
وقال وزير المالية لشبكة CNBC: "نعم، إنها ميزانية متطلبة للغاية لعام 2026، لأننا سنستمر في تقليص العجز وأن نكون أقل من 5.4%، وربما أقل من 5%"، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الرقم المستهدف الأخير، لكنها تخطط لاستخدام نفس الأساليب التي اتبعت في الاتفاق المالي لعام 2025.
وسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً طفيفاً خلال الربع الرابع، وفق آخر إحصاءات نشرتها وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات".
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الفرنسي عقب تعيينه إريك لومبار في مقابلة صحفية إن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً "يزيد قليلاً عن 5%" من أجل الحفاظ على النمو.
ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن 5%، وهي النسبة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025. ومع ذلك، يظل أقل من نسبة العجز هذا العام والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة