احتجاج أوروبي على قيود أميركا بشأن تصدير الرقائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انتقد الاتحاد الأوروبي القيود الجديدة التي تعتزم الإدارة الأميركية فرضها على تصدير الرقائق الإلكترونية.
وقالت هينا فيركونين نائبة رئيس المفوضية وماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي في بيان مشترك: "نعتقد أنه من المصلحة الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة أن يشتري الاتحاد الأوروبي رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون قيود".
وأضاف البيان: "نحن نتعاون بشكل وثيق، خاصة في مجال الأمن، ونمثل فرصة اقتصادية للولايات المتحدة، وليس خطرا أمنيا".
وأكد المفوضان أنهما واثقان من أنه يمكن إيجاد طريقة للحفاظ على سلسلة توريد آمنة عبر المحيط الأطلسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، لصالح شركاتنا ومواطنينا على جانبي المحيط الأطلسي.
وكانت الإدارة الأميركية قد اقترحت إطارا تنظيميا جديدا بشأن تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة المستخدمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، والذي يؤثر بشكل مباشر على بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وهناك حوالي 120 دولة سوف تتأثر بهذه الإجراءات، والعديد منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي اقتصاد عالمي أميركا تكنولوجيا الاتحاد الأوروبي الذكاء الاصطناعي الاتحاد الأوروبي اتحاد أوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر!
شمسان بوست / متابعات:
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تمديد مهمة عملية أسبايدس في البحر الأحمر عام آخر.
وقال بيان نشره موقع الاتحاد الإلكتروني إن المجلس قرر تمديد ولاية عملية الأمن البحري للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (EUNAVFOR ASPIDES) حتى 28 فبراير 2026 ، بمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو للفترة.
وأضاف أن هذا القرار اتخذ في أعقاب المراجعة الاستراتيجية للعملية.
وتابع: “علاوة على ذلك، قرر المجلس أنه من أجل ضمان الوعي بالوضع البحري في منطقة العمليات، يجب أن تكون عملية ASPIDES قادرة على جمع المعلومات ، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن، حول الاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية بهدف تبادل هذه المعلومات مع الدول الأعضاء ، والمفوضية الأوروبية ، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول )، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون ( يوروبول ) والمنظمة البحرية الدولية ( IMO ).
وتأسست القوة البحرية الأوروبية في أسبايدس في فبراير 2024 كعملية أمنية بحرية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصالات البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي وتضمن وجودًا بحريًا للاتحاد الأوروبي في المنطقة حيث استهدفت العديد من الهجمات الحوثية السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.