صنعاء : المحكمة الجزائية تعقد جلسة لمحاكمة مدير شركة برودجي وموظفو الشركة ينفذون وقفة احتجاجية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حيروت – صنعاء
أفادت مصادر بأن الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء عقدت جلسة محاكمة جديدة لمدير شركة برودجي، والذي يقبع خلف زنزانة انفرادية في سجون المخابرات التابعة للحوثيين .
وأضافت المصادر أن المحكمة استمعت لرد محامي مدير شركة برودجي، في الوقت الذي واصلت النيابة الجزائية المماطلة في الرد على الطعون المقدمة منذ أكثر من 4 أشهر على بداية محاكمته الجديدة في الشعبة الإستئنافية بالمحكمة الجزائية بصنعاء.
وأوضحت المصادر أن النيابة الجزائية واصلت مطالبتها بإعدام المختطف الحرازي بتهم ملفقة أبرزها “التجسس والعمل لصالح دول أجنبية”.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم تأجيل القضية لأربعة أشهر قادمة، في ظل المماطلة في إجراءات المحاكمة .
وجددت ندى قاسم زوجة مدير شركة برودجي، اتهاماتها بوجود تدخلات خارجية تتحكم في مسار القضية التي يحاكم بها الحرازي، وأن تلك الجهات “لا يهمها العدل أو القانون أو إحقاق القسط الذي أشبعونا حديثاً عنه، تلك التدخلات من نافذين يعبثون من خلف الستار بمجريات القضية”.
وفي مطلع يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، حكما بإعدام المختطف عدنان الحرازي مالك شركة برودجي سيستمز وشركة ميديكس كونكت ومصادرة أمواله وممتلكات الشركتين وأرصدتهما البنكية بتهمة التجسس والعمل لصالح دول “العدوان” .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي عقدت في مدينة درعا اليوم على ضرورة الإعلان عن دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا تعنى بحقوق الإنسان.
وطرح الحضور أفكاراً واستفسارات في الجلسة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، تمحورت حول تجاوز فكرة الأقليات وبناء الدولة من كل أطياف الشعب السوري بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني.
وتساءل الحضور عن شكل الدولة الجديدة ومدى ملاءمتها للمكون السكاني السوري، وضرورة العمل للقضاء على رواسب السنوات الماضية، وبناء دولة متينة تحمي الحريات.
وتطرق المشاركون إلى مفهوم وتوصيف الجريمة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وأهمية إدراج الهوية الإسلامية في الدستور السوري الجديد واعتبار الإسلام مصدر التشريع، وإنشاء منظومة إلكترونية لتبويب استبيانات تأخذ أفكار ومقترحات الناس، والعمل على تحقيق السلم الأهلي وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك الفلسطينيين في بناء سوريا الجديدة مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
واقترح الحضور بناء عقد اجتماعي جديد للمساءلة، وتحقيق العدالة، وإعادة بناء الهوية الوطنية السورية وفق مبادئ الكرامة، والانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، والتركيز على الكفاءات وجيل الشباب لبناء الدولة الحديثة وفق قوانين عادلة وقضاء نزيه، وتشكيل لجنة تحكيم ثوري من أسر الشهداء والمعتقلين، وأن يكون للزراعة مكانة في المؤتمر، وإشراك النقابات في بناء المؤسسات الحكومية، وتشكيل نقابة للمرأة وإعطائها مكانتها ودورها في المجتمع، وتسليط الضوء على ذوي الإعاقة وجرحى الحرب.
وأكد المشاركون أهمية استقلال القرار الوطني وخروج الجيوش الأجنبية، واستعادة المال السوري المنهوب، وعودة اللاجئين، وتداول السلطة وعدم احتكارها، وتأطير الحرية بمفهوم شرعي وعرفي، ووضع حد تعزيري لمن يسب الذات الإلهية، وتشكيل محاكم ثورية لمحاسبة المجرمين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتركيز على الأبعاد التعليمية في كل المراحل، وبناء الثقة مع رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة بناء سوريا، وأتمتة الدفع النقدي، وتوفير حوامل الطاقة لتأمين الخدمات الأساسية.
رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الأستاذ ماهر علوش قال في كلمته: “إن لدى الشعب السوري الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، وأفكار نيرة تشكل عبوراً إلى بر الأمان من خلال رؤى عامة تؤسس لمخرجات دستورية، تكون بمثابة البنية التحتية لدستور مؤقت ومن ثم دستور دائم”.
وأضاف علوش: “إن الغرض من الجلسة الاستماع إلى الأفكار والطروحات والمقترحات التي سنستند عليها في وضع خارطة عمل متكاملة للمؤتمر الوطني”.
عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي قالت في كلمتها: “إننا نفتح اليوم مساحة للحوار في سوريا الجديدة” لافتة إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت محاور كنقطة بداية للتخطيط لمستقبل سوريا على ضوء زيارة المحافظات السورية كالعدالة الاجتماعية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية للنظام السوري الجديد.