وزير العمل يعقد اجتماعًا للتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران اليوم الثلاثاء، بتسخير كافة إمكانيات الوزارة من أجل تحقيق أعلى مستوى من النجاح لاتفاقية الفحص المهني الموقعة مع المملكة العربية السعودية.
وأعلن الوزير عن تخصيص 6 مراكز تدريب مهني جديدة للدخول في منظومة "الاتفاقية"،وقال إنه جاري الربط الإلكتروني بين تلك المراكز لتقوم بدورها كمقرات لعمليات الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي، كما أكد على وجود مقترح بالاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج للعام 2026.
وعقد الوزير جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة"، عن طريق الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"، بحضور د.منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة " أبدأ ADU" للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لمبادرة "ابدأ"، وذلك للتباحث بشأن المتابعة والتوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددٍ من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.
وأثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته..كما أشاد بدخول شركة "إبدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال...
وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..ثم استعرض الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن مراكز التدريب المهني المعتمدة والجاري اعتمادها لضمها للمنظومة..
حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية الاجتماعية الاختبارات الربط الالكتروني الفيديو كونفرانس الفحص المهني المملكة العربية السعودية سوق العمل فرص العمل محمد جبران وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزير العمل محمد جبران الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».