نقيب المهندسين يفتتح البرنامج الثاني من دورة المشروعات الاحترافية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، البرنامج الثاني من دورة المشروعات الاحترافية PMP، والذي يأتي ضمن المشروع القومي الذي تبنته النقابة لتدريب 10 آلاف مهندس على مجموعات، وعبر عن سعادته بإنجاز النقابة لترتيبها لهذا البرنامج التدريبي الضخم بدعم كامل لتدريب 10 آلاف مهندس خلال عام 2025".
وأكد نقيب المهندسين أن هذا البرنامج التدريبي الكبير يعبر عن موقف واهتمام نقابة المهندسين نقيبًا وهيئة مكتب ومجلسًا بالمهندسين الشباب لتدريبهم ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشددًا على أن البرنامج التدريبي متاح لكل مهندسي مصر شبابًا وشيوخًا.
وأضاف :"النقابة لديها برامج تدريبية متميزة وعلى مستوى عال يحاضر فيها كبار الخبراء في المجالات الهندسية، لافتًا أن التدريب جزء أساسي في رفع كفاءة المهندسين.
وأكد المهندس طارق النبراوي، أن النقابة تشارك في قضايا وتحديات رئيسية، ومنها على سبيل المثال نجاح النقابة في هذا التحدي حيث استهداف تدريب 10 آلاف مهندس خلال عام، وهو أمر بالغ الصعوبة في أن تحققه أي جهة أخرى، ولكن بالتكاتف والتعاون سيتحقق هدف النقابة في هذا الشأن مما سيكون له انعكاسات كبيرة على سوق التدريب في مصر، مشيدًا بالجهود التطوعية للمدرب الدولي المهندس أحمد السيد في هذا الصدد.
وقال النبراوي: "لدينا تحديات كثيرة نواجهها كنقابة، ومنها عودة التعليم الهندسي إلى مكانته القديمة واصفًا هذا التحدي ببالغ الصعوبة وتواجهه النقابة بشدة على كافة الأصعدة سواء كانت قرارات تتخذ داخل النقابة أو إجراءات قانونية نخوضها لضمان مستوى التعليم وضمان مستوى مهنة الهندسة وعودتها مرة أخرى إلى الريادة"، داعيًا جموع المهندسين للوقوف خلف نقابتهم ومساندتها.
وشدد نقيب المهندسين على تطلع النقابة إلى عودة مهنة الهندسة لرقيها وريادتها، وتخريج مهندسين أكفاء، وأن النقابة على استعداد دائم لتقبل النقد واستقبال كافة الآراء والمقترحات.
بدوره أشار المهندس الاستشاري أحمد السيد- استشاري إدارة المشاريع والمحاضر الدولي للبرنامج (متطوعًا) لوجود منصة محاكاة للاختبارات "أون لاين"، وأن المحاضرات ستتم حسب أحدث تعديلات معهد إدارة المشاريع (PMI)، لافتًا أن معهد PMI تم إنشاؤه عام 1969 في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويضم المعهد كبار الخبراء في العالم في إدارة المشاريع، منوهًا أن كل إصدار يصدر من كتاب ال PMBOK الإصدار عن المعهد يتم إلغاء الإصدار الذي قبله في حين أن آخر إصدارين من الكتاب وهو الإصدار السابع والذي كان مكملًا للإصدار السادس وليس لاغيًا له، معلنًا أنه في الشهور الأولي من بداية العام القادم من المتوقع أن يشهد الإصدار الثامن من الكتاب
وتطرق "السيد" في كلمته إلى تصنيفات شهادات PMI، موضحًا أن عدد شهادات المعهد كانت ثمانية مجالات ولكن منذ شهر يناير عام 2021 أصبح عددهم سبعة عشر شهادة احترافية، وأن عدد الحاصلين على شهادة PMP الدولية يقارب المليون وأربعمائة ألف محترف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب مهندسي مصر نقیب ا
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد