جريمة هزت الشرقية| حكاية المتهم بالتخلص من عائلته في أبو كبير.. ماذا فعل؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قررت نيابة شمال الزقازيق الكلية، إحالة متهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، وذلك بتهمة ارتكابه جريمة قتل شقيقه واثنين من أبنائه خنقًا، بالإضافة إلى شروعه في قتل زوجة شقيقه داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.
جاء القرار بعد مرور 15 يومًا على وقوع الجريمة التي هزت أرجاء المنطقة وأثارت حالة من الصدمة والحزن بين الأهالي.
وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بالعثور على جثث أب واثنين من أطفاله داخل منزل الأسرة بمركز أبو كبير.
وبالفحص والتحريات الأولية، تبين أن الضحايا هم "بلال ع أ"، البالغ من العمر 45 عامًا، ونجليه "حور" التي تبلغ من العمر 6 أعوام، و"عبدالرحمن" البالغ من العمر 4 أعوام. وقد أظهرت الجثث آثار خنق واضحة، مما يؤكد وقوع جريمة قتل عمد.
دوافع الجريمةووفقًا للتحقيقات، وجهت زوجة المجني عليه اتهامًا مباشرًا لشقيق زوجها المدعو "م"، مشيرة إلى أن السبب وراء ارتكاب الجريمة هو خلافات عائلية تتعلق بالميراث.
وأكدت الزوجة أن المتهم لم يكتفِ بقتل شقيقه وأبنائه، بل حاول أيضًا التعدي عليها وقتلها، إلا أنها تمكنت من النجاة والإبلاغ عن الجريمة.
إجراءات التحقيقوتحركت الأجهزة الأمنية على الفور بعد تلقي البلاغ، حيث تم تحرير المحضر اللازم وإجراء المعاينة الجنائية لمسرح الجريمة.
كما قررت النيابة العامة نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي لإجراء الصفة التشريحية، بهدف تحديد السبب الحقيقي للوفاة وكيفية وقوع الجريمة. إلى جانب ذلك، تم تكليف فرق المباحث الجنائية بجمع التحريات اللازمة حول الواقعة وتفاصيلها.
إحالة المتهم للمحاكمةونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، قررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة الجنائية.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث أزهق روح شقيقه وأبنائه بطريقة وحشية، بالإضافة إلى تهمة الشروع في قتل زوجة شقيقه.
صدمة مجتمعيةوأثارت الواقعة حالة من الحزن العميق بين أهالي مركز أبو كبير، حيث وصفت الجريمة بأنها واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
ومع بدء المحاكمة المرتقبة، يترقب الجميع تحقيق العدالة والقصاص للضحايا الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحقيق الضحايا جريمة الأجهزة الأمنية شقيقه 15 يوم ا المزيد أبو کبیر
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لمؤتمر تجويد الأبحاث الجنائية يبرز أهمية الدليل العملي لقضاة النيابة العامة والشرطة القضائية
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أكد المشاركون في لقاء وطني بمراكش، على أن الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية يشكل خارطة طريق عملية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
وأبرز المشاركون في الجلسة الختامية للقاء الوطني لتقديم الدليل العلمي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية، المنعقد بمركاش، أن هذا الدليل الذي يعد ثمرة العمل المشترك والتعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين رئاسة النيابة العامة وقطبي المديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، يكتسي أهمية عملية لما يشتمل عليه من توصيات وتوجيهات تساعد قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، على حسن تدبير الأبحاث الجنائية وتجويد نتائجها.
كما أكد المشاركون في التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء، حرص المسؤولين القضائيين والأمنيين على إدراج الدليل العملي في التدبير اليومي للنيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية، وقيام كل مؤسسة من المؤسسات الثلاث باتخاذ إجراءات عملية تروم تنزيل الدليل العملي وتكريسه في الممارسة العملية للنيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لتشمل المواضيع التي تناولها الدليل.
وأبرزوا أيضا، أهمية تعزيز البعد الدولي في تدبير الأبحاث الجنائية من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي المتاحة سواء بمقتضى قانون المسطرة الجنائية أو الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية، لضمان عدم تعثر إنجاز الأبحاث الجنائية.
كما تضمنت التوصيات، التأكيد على التنسيق مع باقي المتدخلين في حقل العدالة الجنائية كالأطباء الممارسين لمهام الطب الشرعي وممثلي السلطات الحكومية المعنية برعاية وإيواء الفئات الهشة من النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتحسيسهم بأهمية الصلاحيات المسندة لهم لمساعدة العدالة الجنائية في القيام بالأدوار المنوطة بها وإشراكهم في إيجاد حلول للصعوبات المطروحة في هذا الإطار.
وتميز هذا اللقاء الوطني المنظم على مدى يومين، بتقديم عرض شامل عن الدليل العملي، تطرق إلى منهجية إعداده والأهداف المتوخاة منه، والأهمية التي يمثلها في تحسين جودة الأبحاث الجنائية، إلى جانب مجموعة من المداخلات تناولت تدبير الأبحاث الجنائية ومتطلبات احترام الأجل المعقول، وأهمية التواصل ومحورية دوره في تعزيز الثقة في إجراءات البحث الجنائي، وتكريس الحقوق وحماية الحريات في الأبحاث الجنائية، إلى جانب عرض آليات تنزيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية.
وعرف اللقاء مشاركة ممثلي رئاسة النيابة العامة والمسؤولين المركزيين بالأمن الوطني والدرك الملكي، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومسؤولي الشرطة القضائية.