الموارد الجبائية للدولة ارتفعت من 199 إلى 299 مليار درهم في أربع سنوات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله مكن من رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.
وردا على موضوع « نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي »، سجل لقجع خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا المبلغ يمثل زيادة بـ 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.
وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.
وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11 في المائة، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.
أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، ويعزى هذا التطور إلى « توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة ».
كلمات دلالية الضرائب الموارد الجبائية لقجع ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضرائب الموارد الجبائية لقجع ميزانية ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
تقليص الفوارق المجالية... زيدان يؤكد إقامة استثمارات بـ46 مليار درهم لتخلق 40 ألف منصب شغل
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة مكلفاً بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن تقليص الفوارق المجالية في المجالات الترابية ليس اختيارا للحكومة، بل هو واجب عليها وواجب وطني أيضا.
وأكد زيدان، ردا على سؤال للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أنه من الضرروي في هذا الإطار العمل على تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الجهات، وذلك ما يتطلب تضافر الجهود والالتقائية بين البرامج الحكومية وكل الفاعلين من مؤسسات عمومية ومؤسسات ترابية وغيرها.
وأشار إلى أنه وتنزيلا للميثاق الجديد للاستثمار سيتم توفير أنظمة دعم شاملة تنضاف إلى التحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاسثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة تصل إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار وتغطي 80 في المائة من العمالات والأقاليم.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى مصادقة لجنة الاستثمارات على 59 مشروعا استثماريا في أقاليم يغلب عليها الطابع القروي بقيمة إجمالية تفوق 46 مليار درهم ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل.
هذه المشاريع ستقام في أقاليم بني ملال، وبنسليمان، وبرشيد، وبوجدور، الدريوش، الحوز، الراشيدية، الصويرة، الفقيه بن صالح، كلميم، كرسيف، إفران، جرادة، الخميسات، خريبكة، العرائش، ميدلت، وزان، وادي الذهب، الرحامنة، آسفي، سطات، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، تارودانت وتطوان.
كلمات دلالية البرلمان كريم زيدان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية