أرباح ماربل ديزاين ترتفع 8.5% بالنصف الأول للعام 2023
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية لشركة مصنع تصميم الرخام "ماربل ديزاين"، المدرجة بالسوق الموازية - نمو، تسجيلها ارتفاعاً بصافي أرباحها بنسبة 8.54%، خلال النصف الأول من العام 2023 على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، بحسب بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بلغ نحو 10.
وقالت الشركة السبب في زيادة صافي الربح يعود إلى زيادة الإيرادات من الأنشطة الرئيسية لتصل إلى 26.8 مليون ريال مقابل 25.27 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وبنسبة نمو 6.01 %، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى بقيمة 881.68 ألف ريال بنسبة 428.69 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بسبب بيع قطعتي أرض واقعتين في حي العزيزية بمدينة الرياض.
وعزت سبب الانخفاض في الربح التشغيلي بقيمة 442.40 ألف ريال بنسبة 4.186 % إلى الارتفاع في المصروفات العمومية والتسويقية بقيمة 1.80 مليون ريال بنسبة 31.43 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى زيادة المصروفات الإضافية المترتبة على إدراج الشركة في السوق الموازية (نمو).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال من العام
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة