لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تثمن التزام القنوات والبرامج بالضوابط التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الدوري، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس.
وثمنت اللجنة استجابة والتزام القنوات الفضائية والبرامج الرياضية – بدرجة كبيرة - بالضوابط التي أصدرها المجلس، منذ بداية سريانها في الأول من يناير الجاري، وذلك وفقًا للتقارير التي قدمتها إدارة الرصد بالمجلس حول متابعة البرامج الرياضية.
وأكدت اللجنة أن مقدمي البرامج والعاملين في مجال الإعلام الرياضي عليهم دور كبير في تثقيف وتنوير المواطنين باعتبارهم قادة للرأي العام والجماهير خاصة وأن قطاع الرياضة مهم ومتابع يوميًا من المواطنين، وأضافت اللجنة أنها ستعمل بالتعاون مع مقدمي البرامج والقنوات الرياضية على أن يكون عام 2025 عامًا لاستعادة الروح الرياضية والتنافس الشريف ونبذ العنف والكراهية والتعصب وتعزيز الانتماء للمنتخبات الوطنية.
وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع على مدار الساعة كافة البرامج والمواقع وصفحات السوشيال ميديا والتي تقدم محتوى رياضي حتى تسير في الإطار القانوني والمحدد في لوائح الضوابط والمعايير والجزاءات والتدابير الصادرة عن المجلس عام 2019 خلال فترة تولي الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد رئاسة المجلس.
وقررت اللجنة توجيه الدعوة إلى عدد من القنوات للمشاركة في حوار مفتوح حول سبل تطوير البرامج الرياضية والالتزام بالمبادئ الإعلامية، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بالمستوى المهني والموضوعي للإعلام الرياضي، في ظل ما تشهده الساحة الرياضية من تطورات تتطلب تكاتف جهود جميع أطراف المنظومة الإعلامية الرياضية وصولًا لإعلام هادف وملتزم بالمعايير المهنية والضوابط المعمول بها.
وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من الأستاذ محمد إبراهيم، مسئول البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي إبراهيم ربيع، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، والكاتب الصحفي أيمن أبو عايد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البرامج الریاضیة
إقرأ أيضاً:
"الحقيقة" الأمريكية
يُتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض الأصوات في بلاده بأنه يقود، منذ ظهر على الساحة السياسية، انقلاباً على كثير من قيم بلاده بممارسات تخاصم ما استقر منها طويلاً مثل الديمقراطية والحرية.
ويصحّ ذلك أيضاً على نهج ترامب في تعامله الحالي مع بقية دول العالم القائم على افتعال الخلافات، وتوسيع رقعها، واللجوء إلى ما يمكن وصفه بالصدمات في التصريحات، من دون تهيّب لردود الفعل.في هذا الشأن، وعلى المستوى الداخلي، يثبت دونالد ترامب عدم صبره على الخلاف في الرأي، ناهيك عن السياسة، وضيقه تحديداً بالإعلام، وسعيه لإسكاته بأكثر مما يفعل بعض المسؤولين في الدول المحسوبة على "العالم الثالث".
وهذا المسلك تحديداً يمثل مفارقة في أداء ترامب الذي يقود "بلد الحريات"، أو البلد الذي يهاجم بعض النظم السياسية في العالم بحجة الدفاع عن الحريات، خاصة حرية الصحافة، أو يضغط لإطلاق سراح أسماء بعينها بزعم أنهم معتقلو رأي في بعض الدول.
منذ جاء ترامب رئيساً لأول مرة في 2017 لم تسلم الصحافة من هجماته، إما على ممثليها في مؤتمراته والتدخل فيما يطرحونه من أسئلة، أو وصف المخالفين له في الرأي بالتضليل أو الكذب.
في الولاية الرئاسية الثانية، لا يبدو ترامب شخصاً متفرداً في موقفه من الصحافة، فهناك ملامح لتوجّه إدارته نحو تعديل ملفات الإعلام الأمريكي، بحيث تبدأ مرحلة جديدة للتحكم في خطاب وسائل الإعلام، وصولاً إلى احتكار الحقيقة أو صناعتها على هوى الإدارة الأمريكية قبل تسويقها للداخل والخارج.
قبل ساعات، جدد ترامب هجومه على بعض وسائل الإعلام التي يرى أنها تكتب أخباراً سيئة عنه، ومن قلب وزارة العدل، حاول نزع الشرعية عن هذه الوسائل، مدعياً أنها تضطهده وتخدم خصومه.
وهذا استمرار لحملة ترامب منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية مطلع العام على وسائل إعلام رئيسية مثل وكالة أسوشيتد برس، والحد من قدرة بعضها على تغطية أخبار البيت الأبيض.
وقبل هذا الهجوم الجديد من ترامب، أعلنت مستشارته كاري ليك التوجه لإلغاء العقود العامة مع وكالات الأنباء العالمية الثلاث، وكالة الصحافة الفرنسية، وأسوشيتد برس، ورويترز. وبرّرت الصحافية السابقة المقربة من ترامب والمستشارة الخاصة للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي هذا التوجه بالقول إن الولايات المتحدة يجب "ألّا تدفع بعد الآن لشركات الإعلام الخارجية لتبلغنا بالأخبار".
وذكرت كاري ليك أن الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وهي هيئة عامة تشرف على عدد من وسائل الإعلام الموجهة للخارج، تدفع عشرات ملايين الدولارات مقابل عقود غير ضرورية مع وكالات أنباء، وأنها تدخلت لإلغائها.
وتتناغم خطوة كاري ليك مع فكر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المقرب أيضاً من ترامب، والذي اقترح نهاية العام الماضي التوقف عن تمويل محطتي إذاعة صوت أمريكا، وأوروبا الحرة، وهما تابعتان للوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، بل دعا إلى إغلاقهما.