عاجل.. جهاز حماية المستهلك يضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة، بالإشتراك مع "الإدارة العامة لمباحث التموين" بنطاق محافظة الشرقية، بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة خلال الأيام القليلة الماضية للكشف ملابسات الواقعة، علي خلفية ما تم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بشكل مُخالف لإشتراطات الصحة والسلامة، والذي لاقي تفاعل كبير من المواطنين علي مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، بإستهداف المخزن محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المخزن عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأنه يقوم بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدمًا في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات مالكة العلامات التجارية.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط (10.8 طن) زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من (35.000) "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها " للقلي " بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، كما تم ضبط خط الإنتاج والتعبئة لزيوت الطعام داخل المصنع من مواد مجهولة المصدر، فضلًا تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام دون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
- وأكد السيد / ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة وملاحقة أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المُستهلكين، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيرًا إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بسحة وسلامة المواطنين، أخذًا في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأِشار رئيس الجهاز، إلي أن هذه الواقعة تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم منع تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق لإيهام المستهلكين علي غير الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.
- وفي سياق متصل،شدد السجيني علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين،مُشددًا علي عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اختلسوا 8 ملايين و800 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاء
قررت جهات التحقيق إحالة 4 مسئولين بشركة للإنشاء والصناعة إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم باختلاس 8 ملايين و800 ألف جنيه من أموال الشركة، والتزوير في مستنداتها الرسمية.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 1192 لسنة 2025 جنايات الشروق والمقيدة برقم 40 لسنة 2025 كلي شرق القاهرة، اتهام 4 مسئولين باختلاس مبالغ مالية وتزوير محررات مالية رسمية خاصة بشركة للإنشاء والصناعة وهي من كبرى الشركات المساهمة العاملة في مجال التشييد والبناء.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الثالث استغل منصبه كمدير مالي بالشركة وأصدر أذون صرف موقعة منه لصرف المبالغ محل الاختلاس، وذلك بموجب فواتير مزورة منسوبة لشركات وهمية.
وأكدت التحقيقات قيام المتهم الرابع باستلام هذه المبالغ بحكم موقعه كمسئول توريد، دون أن يتم تسليم أي بضائع أو خدمات حقيقية مقابلها، ما جعل المتهمين يستولوا على المبلغ.
على جانب آخر، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، السجن المشدد 5 سنوات لأمين مخزن لاختلاسه مبلغا ماليا من جهة عمله بدائرة قسم شرطة قليوب.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ج.م" 50 سنة - أمين مخزن فرع قليوب بشركة الشمعدان للصناعات الغذائية - مقيم ٣٦ شارع عبده غريب - أرض أبو سعده - شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبية، في القضية رقم ٧٤٦٥ لسنة ۲۰٢٣ جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم ٤٣٤٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها وبرقم ٥٦٤ لسنة ۲۰۲٤ أموال عامة استئناف طنطا لأنه بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، بصفته ( أمين مخزن ) من بين العاملين بشركة الشمعدان الصناعية الغذائية - إحدى شركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب - اختلس بضائع قيمتها ۱۱۳۸۰٤,٥ جنيهاً " مائة وثلاثة عشر الفأ وثماني مائة وأربعة جنيها وخمسون قرشا " والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان بأن استلمها ( البضائع ) كأمين مخزن لبيعها لعملاء الشركة إلا أنه لم يورد ثمنها أو يردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا