في أعماقنا، نتوق جميعًا لأن نكون كرماء، أن نعطي بلا حدود، لأن العطاء بحد ذاته قوة تربطنا بالآخرين وتجعلنا نشعر بأننا جزء من شيء أكبر. لكن، ماذا لو تحوّل العطاء من فضيلة إلى عبء؟ ماذا لو أصبح هذا العطاء، الذي أردناه تعبيرًا عن الحب والكرم، استنزافًا لذواتنا وضياعًا لحدودنا؟
العطاء الزائد، وإن بدا نبيلاً، يحمل في طياته خطراً يُهمَل ذكره في كثير من الأحيان: خطر فقدان التوازن.
يقول الكاتب الأمريكي آدم غرانت في كتابه “Give and Take” إن “العطاء المفرط دون وعي يؤدي إلى استنزاف الشخص تمامًا”، مشيرًا إلى أن المانحين الذين لا يضعون حدودًا غالبًا ما يجدون أنفسهم في دائرة من الاستغلال أو التهميش. إن تقديم كل شيء، دون مقابل أو تقدير، لا يعني فقط أنك تضعف نفسك، بل يعني أيضًا أنك تُعلّم الآخرين أن يأخذوا بلا حساب.
في كثير من العلاقات، يصبح العطاء الزائد من طرف واحد وسيلة لإرضاء الآخرين، على حساب النفس. يحدث ذلك بدافع الخوف من الرفض، أو الرغبة في القبول، أو حتى بسبب ثقافة اجتماعية تُمجد التضحية المطلقة. لكن هنا تكمن المشكلة: التضحية التي لا تُقدر، تتحول مع الوقت إلى إحساس بالخذلان. كما قالت الكاتبة الأمريكية هارييت ليرنر في كتابها “The Dance of Anger”، “العطاء بلا حدود ليس حبًا، بل هو فقدان للذات.”
من المؤلم أن نرى كيف يمكن للعطاء المفرط أن يؤدي إلى اختلال التوازن في العلاقات. تخيل علاقة حيث يُعطي شخص كل ما لديه دون أن يتلقى شيئًا في المقابل؛ هذا النوع من العلاقات يخلق استغلالًا غير مقصود، حيث يصبح الطرف الآخر معتادًا على الأخذ دون تفكير. عندما يُتوقع منك دائمًا أن تكون موجودًا، أن تقدم المساعدة، أن تعطي بلا توقف، يصبح من الصعب رسم حدودك. الحدود هنا ليست قسوة، بل هي حماية لعطائك نفسه. كما تقول الباحثة برينيه براون: “الحدود الواضحة هي فعل حب تجاه النفس وتجاه الآخرين. إنها تعني أنني أهتم بك بما يكفي لأخبرك أين يتوقف عطائي.”
لكن لماذا نقع في هذا الفخ؟ جزء من الإجابة يكمن في مفهوم العطاء نفسه، الذي يُصوره دائمًا كرمز للفضيلة. نحن نكبر مع رسائل تُشيد بالعطاء اللامحدود وتربط التضحية بالسعادة، متناسين أن السعادة تأتي من التوازن، لا من المبالغة. العطاء الذي لا يترك مساحة للاهتمام بالنفس، والذي يُمارس دون وعي، يُصبح نقمة. العطاء الحقيقي لا يعني أن تُرهق نفسك من أجل الآخرين، بل أن تشارك معهم من وفرة نفسك، لا من استنزافها.
في بعض الأحيان، يكون قول “لا” أقرب إلى العطاء مما نعتقد. قول “لا” يعني أنك تحترم وقتك، طاقتك، واحتياجاتك. يعني أنك تضع قيمة حقيقية لعطائك، فلا يصبح شيئًا يُؤخذ كأمر مسلم به. تقول الكاتبة شيريل ريتشاردسون في كتابها “The Art of Extreme Self-Care”:: "عندما تقول ‘نعم’ للآخرين طوال الوقت، فإنك تقول ‘لا’ لنفسك.”
لكن، كيف نحافظ على التوازن؟ المفتاح يكمن في الوعي الذاتي. اسأل نفسك: لماذا أعطي؟ هل هو بدافع الحب والكرم؟ أم أنني أعطي لأشعر بالقيمة أو لتجنب الرفض؟ إدراك دوافعك هو الخطوة الأولى نحو عطاء صحي. الخطوة التالية هي تعلم وضع حدود واضحة. الحدود ليست حاجزًا أمام العطاء، بل هي ضمانة لأن يكون عطاؤك حقيقيًا ومستدامًا.
العطاء قيمة عظيمة، لكن قيمته تتضاءل عندما يصبح عبئًا. التوازن هو الحل، ذلك الخط الدقيق بين أن تعطي بسخاء، وأن تحفظ نفسك من الإنهاك والاستنزاف. كما قال الكاتب والفيلسوف البريطاني آلان واتس: “لا يمكنك صب شيء من كوب فارغ. امتلئ أولاً، ثم اعطِ الآخرين مما يفيض عنك.”
تذكّر دائمًا: العطاء الحقيقي يبدأ من عطائك لنفسك. أن تكون كريمًا مع ذاتك، أن تحترم وقتك وطاقتك، هو الأساس الذي يُبنى عليه أي عطاء للآخرين. فلا تجعل من نفسك شعلة تحترق لتضيء الطريق للآخرين، بل اجعلها نورًا مستدامًا يضيء الطريق للجميع، بمن فيهم أنت.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
حين يصبح التخابر السياسي مشروعا .. كيف تُدار المؤسسات العراقية بمصالح إقليمية؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
منذ عام 2003، والعراق يتحوّل إلى ساحة مفتوحة للنفوذ الإقليمي والدولي، حيث تشابكت مصالح القوى الخارجية مع المصالح الحزبية، فتداخل الأمني مع السياسي، وامتزجت الولاءات المحلية بالحسابات الدولية.
لم تكن هذه التحولات مجرد انعكاس لصراعات القوى الكبرى فحسب، بل أصبحت جزءًا من بنية النظام السياسي العراقي نفسه، حيث تحولت المناصب الحكومية والمواقع الأمنية الحساسة إلى أدوات بيد جهات لها ارتباطات خارجية، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز السؤال الكبير: لماذا لا يفتح جهاز المخابرات العراقي ملف الشخصيات والأحزاب ذات الولاءات الخارجية؟ هل يعود ذلك إلى غياب المعلومات، أم أن الجهاز نفسه مقيد بسلاسل المحاصصة السياسية والطائفية؟ وإن كان القانون العراقي يجرّم التخابر مع جهات أجنبية، فلماذا لا تُطبَّق هذه النصوص على شخصيات نافذة واضحة الارتباط بقوى إقليمية ودولية؟
قانون التجسس في العراق: نصوص معلقة
في كل الدول ذات السيادة، يُعدّ التخابر مع جهات أجنبية جريمة يعاقب عليها القانون، سواءً كان ذلك عبر تقديم معلومات استخبارية لدولة أخرى أو تنفيذ أجندات سياسية لمصلحة قوى خارجية. العراق ليس استثناءً، حيث يجرّم قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 أي تواصل غير مشروع مع جهات أجنبية يُعرّض الأمن القومي للخطر.
لكن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة السياسية لتفعيلها. فمنذ عام 2003، أصبح المشهد العراقي غارقًا في التوازنات الحزبية والمحاصصة الطائفية، ما جعل تطبيق هذه القوانين شبه مستحيل، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات نافذة تمتلك حلفاء داخل الدولة وخارجها. هذا التعقيد دفع جهاز المخابرات العراقي إلى التغاضي عن هذه الملفات، إما بحكم الأمر الواقع أو بسبب تدخلات سياسية تمنعه من ملاحقة شخصيات محسوبة على جهات نافذة.
المخابرات العراقية والمحاصصة السياسية: جهاز مكبَّل بالإرادات الخارجية
حينما يُطرح الحديث عن قدرة جهاز المخابرات العراقي على ملاحقة الأحزاب والشخصيات السياسية المرتبطة بالخارج، يتبادر إلى الذهن السؤال الأهم: هل يمتلك الجهاز صلاحية فعلية لملاحقة هؤلاء؟ المحلل السياسي سيف الهاشمي يرى أن المشكلة ليست في نقص المعلومات أو العجز الاستخباري، بل في طبيعة المهام الموكلة للجهاز، والتي لم تشمل – وفق تعبيره – "ملاحقة الشخصيات ذات الولاءات الخارجية، رغم معرفة الجميع بوجودها".
يؤكد الهاشمي بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "جهاز المخابرات العراقي نفسه خضع لنظام المحاصصة الطائفية، ما يعني أن أي محاولة لملاحقة شخصيات معينة قد تُفسَّر على أنها استهداف طائفي أو سياسي، خاصة أن الكثير من هذه الشخصيات تأتي إلى مناصبها بدعم من قوى سياسية تمثل طوائف أو مكونات معينة. وبالتالي، فإن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُفجّر أزمة سياسية داخلية قبل أن يكون خطوة لحماية السيادة العراقية".
ويضيف أن "العراق بعد 2003 شهد عملية ديمقراطية بتدخل مباشر من الدول الكبرى، وهو ما سمح بتقاسم النفوذ والمصالح، ما جعل بعض الوزارات والهيئات الأمنية تُدار بشكل غير مباشر من قبل جهات تمتلك ارتباطات خارجية. لذلك، من غير المستغرب أن يكون هناك مسؤولون عراقيون يعملون وفق أجندات دولية وليس فقط لمصلحة العراق".
حينما يتعلّق الأمر بالنفوذ الأجنبي داخل العراق، فإن الأمر لا يقتصر فقط على شخصيات سياسية تدين بالولاء لقوى خارجية، بل يمتد إلى بنية الدولة نفسها. فالعديد من الوزارات الحساسة أصبحت تُدار من قبل شخصيات محسوبة على جهات خارجية، سواء من خلال الدعم السياسي أو العسكري أو حتى المالي. هذه الديناميكية جعلت القرار السياسي العراقي رهينة توازنات إقليمية ودولية، ما يفسّر عدم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة في قضايا تمس الأمن القومي بشكل مباشر.
ويشير الهاشمي إلى أن "وجود سفارات وقنصليات أجنبية داخل العراق، بالإضافة إلى التحالفات العسكرية والدبلوماسية، يُعطي انطباعًا بأن القرار الأمني في العراق ليس مستقلاً تمامًا، بل يُدار بتنسيق مع قوى دولية وإقليمية لها مصلحة مباشرة في الحفاظ على نفوذها داخل البلاد".
على مدار العقدين الماضيين، ظل العراق مشغولًا بتحديات أمنية ضخمة، بدءًا من الإرهاب العابر للحدود، ومرورًا بالحروب الطائفية، وصولًا إلى صراعات النفوذ بين القوى السياسية المتنافسة. هذه الأوضاع جعلت الأجهزة الأمنية، بما فيها المخابرات، تركز على قضايا تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، متجاهلة ملفات حساسة مثل "التخابر السياسي" والارتباط بالخارج.
ويؤكد الهاشمي أن "الحكومة العراقية، خلال السنوات الماضية، كانت منشغلة بمعالجة الأزمات الأمنية المتلاحقة، وهذا جعل قضايا مثل ملاحقة الشخصيات المرتبطة بالخارج مسألة غير ذات أولوية، رغم خطورتها على المدى البعيد".
في ظل كل هذه التعقيدات، لا يبدو أن هناك إمكانية حقيقية لفتح ملف الشخصيات السياسية المتصلة بالخارج. فالمصالح المتداخلة، والعلاقات العميقة بين الأحزاب العراقية والقوى الإقليمية، جعلت من المستحيل تقريبًا محاسبة شخصيات نافذة على خلفية ارتباطاتها الدولية.
وبحسب الهاشمي، فإن "العراق لن يشهد قريبًا أي تحرك جاد في هذا الملف، لأن المحاصصة السياسية تمنع ذلك، إضافة إلى أن التحالفات الحزبية تخلق حماية غير مباشرة لأي شخصية يُتهم بولائها للخارج، ما يجعل أي محاولة لفتح هذا الملف محفوفة بالمخاطر السياسية".
حالة "اللاحسم"
لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق سيادته السياسية والأمنية، في ظل تغلغل النفوذ الأجنبي في مؤسسات الدولة. وبينما تستمر التساؤلات حول دور جهاز المخابرات في كشف الشخصيات والأحزاب التي ترتبط بالخارج، يبقى الواقع يؤكد أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يُعرّض المشهد السياسي العراقي لاهتزازات خطيرة.
وفي ظل غياب الإرادة السياسية لتفعيل القوانين التي تجرّم الولاءات الخارجية، ستبقى هذه القضية مجرد "حديث إعلامي" دون أي خطوات عملية، مما يعزز حالة "اللاحسم" التي طبعت السياسة العراقية منذ 2003 وحتى اليوم. لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه: هل يمكن للعراق يومًا ما أن يستعيد سيادته الكاملة بعيدًا عن التأثيرات الخارجية، أم أن هذه التدخلات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من واقعه السياسي؟
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات