بحضور أشرف زكي ومصطفى كامل.. توجيه عاجل من رئيس الضرائب لـ«الفنانين والموسيقيين»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك اهتمام كبير من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالفنانين باعتبارهم القوة الناعمة للدولة، لافتًا إلى الحرص على تقديم كافة التيسيرات لهم، والعمل على حل جميع المشكلات التى تواجههم مع المنظومة الضريبية، لافتا أن النقابات الفنية كانت من أوائل النقابات التي تم عقد اجتماعات معها نظرا لمعرفتنا باختلاف طبيعة العمل بها عن أى مهنة حرة أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مأمورية للتعامل مع اصحاب المهن الحرة وهى مأمورية المهن الحرة والتى تتعامل مع أصحاب المهن الحرة ومنهم الفنانين، وكذلك الأمر بالنسبة لمركز كبار ممولي المهن الحرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مصلحة الضرئب المصرية ورؤساء النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما بحضور الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، ورشا عبد العال نائب رئيس المصلحة، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الإدارة العامة للموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، وحجاج كامل مدير عام العلاقات العامة، ومن جانب النقابات الفنية كلا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والمخرج والمنتج شريف مندور، و عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، والفنان أيمن عزب، والفنان إيهاب فهمي.
وأوضح الضباعني، أن العاملين بكل من مركز كبار ممولي المهن الحرة، ومأمورية ضرائب المهن الحرة، من أكفأ العناصر داخل المصلحة، ولديهم مهارات عالية فى التواصل والتعامل مع مختلف أصحاب المهن من الأطباء والمحامي والمهندسين وبالطبع مع الفنانين، ولديهم القدرة على التعامل وفقا لطبيعة كل نشاط وكل مهنة، ويحرصون دائما على تذليل العقبات، قائلًا إن المصلحة تقوم من خلال المكاتب الأمامية في المراكز الضريبية والمأموريات بالعمل على حل مشكلات الممولين، ويقوم الممول بعدالتعامل مع المكاتب الأمامية بملء استمارة استقصاء، والمصلحة تحرص على التعرف على النقاط السلبية التى يطرحها الممول من خلال استمارة الاستقصاء، والعمل على حلها وتلافيها دائمًا، وصولا إلى تقديم خدمات متميزة للممولين.
ووجه رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بتحديث واستمرار عمل اللجان المشتركة التى تم تشكيلها بين المصلحة وكل من نقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، ونقابة المهن الموسيقية، وغرفة صناعة السينما، مؤكدًا على الدور الكبير الذى تقوم به هذه اللجان في حل المشكلات وتقديم الدعم الفني الكامل لأعضاء هذه النقابات وغرفة صناعة السينما في كل ما يتعلق بالشأن الضريبي، مؤكدا أنه سيتم دراسة كافة مطالب ومقترحات النقابات الفنية واخذها بعين الاعتبار، ودراسة مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، موجها باستكمال دراسة بروتوكول التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن التمثيلية.
وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن جميع الفنانين مع البلد ويشعرون بالعبء الملقى على عاتقها، وهم حريصون على الالتزام بواجباتهم الضريبية، مشيرا أنهم كانوا من أوائل المهنيين الذين التزموا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك تطور كبير في تعامل مصلحة الضرائب مع الممولين وخاصة بعد مشروعات التحول الرقمي والميكنة التي تتم، فهناك جسور تواصل ممدودة مع كافة القيادات بمصلحة الضرائب والتي تسعى بكل جد أن تقوم بحل المشكلات الضريبية أول بأول، وتقدم الوعي والدعم الفني اللازم.
وقال زكي، إنه سيقوم بإعداد مقترح لمشروع يرفعه لرئيس مصلحة الضرائب المصرية حول إقامة وحدة أو كيان تابع لمصلحة الضرائب المصرية يتعامل فقط مع أعضاء النقابات الفنية من أعضاء نقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية ونقابة المهن الموسيقية وغرفة صناعة السينما، وذلك لتقديم الدعم الفني لهم، وحل مشكلاتهم أول بأول بما يتناسب مع طبيعة العمل الخاصة بأعضاء هذه النقابات والتي تختلف عن غيرها من الأنشطة.
وأوضح مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، خلال اللقاء أن هناك مشكلة تواجه نقابة المهن الموسيقية وهي صعوبة تحصيل إيراداتها من خلال المناديب في المحافظات المختلفة نظرا لارتباطها بالفاتورة الإلكترونية، وفي هذا الصدد تم الاتفاق خلال اللقاء أنه سيتم عقد جلسات وورش عمل بين مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية لمعرفة كافة الخطوات والإجراءات والصعوبات التي تواجه المناديب لتحصيل هذه الايرادات وذلك لوضع الالية الملائمة لهم لإصدار الفواتير الإلكترونية بكل سهولة ووفقا لطبيعة الأمر نفسه وذلك بعد معرفة كافة التفاصيل.
وكشف المخرج والمنتج السينمائي شريف مندور: "إننا ملتزمون بأحكام القانون، وجميع مطالبنا في إطار القانون"، موضحا أنه تم التوافق على بروتوكول بين مصلحة الضرائب المصرية وبين غرفة صناعة السينما وفي انتظار توقيعه من قبل الطرفين، مطالبا بسرعة توقيع هذا البروتوكول مما يسهم في حل الكثير من المشكلات، مشيدا بدور اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية والتي ساهمت في حل العديد من المشكلات الضريبية الخاصة بأعضاء غرفة صناعة السينما.
وقال عبد الحكيم التونسي وكيل أول وزارة الثقافة وعضو لجنة المهن السينمائية، أن اللجنة المشتركة مع مصلحة الضرائب المصرية قد بذلت جهود كبيرة أسهمت في حل العديد من مشكلات أعضاء نقابة المهن السينمائية في مختلف محافظات الجمهورية مما كان له أثر إيجابي كبير في تأكيد الثقة بمصلحة الضرائب وانها تسعى الى حل المشكلات بكل تيسير على الممولين، موضحا أيضا ان اللجنة المشتركة ساعدت في تسهيل انضمام العديد من الأعضاء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، متطلعا إلى المزيد من التعاون ومد جسور التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اشرف زكي رئيس مصلحة الضرائب محمد معيط مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وزير المالية مصلحة الضرائب المصریة نقابة المهن الموسیقیة المهن السینمائیة المهن التمثیلیة رئیس مصلحة نقیب المهن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين.."مدبولي": حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح.. وهدفنا جميعًا مصلحة المواطن المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها..
رئيس الوزراء يلتقي عددا من المُستثمرين في القطاعات المُختلفة لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص وطرح رؤاهم للتحرك في مختلف القطاعات
مدبولى:
حريصون على الاستماع لمختلف الرؤى المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري
من خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2025، داعيًا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الخير والبركة لمصر والشعب المصري كله.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري من خلال المؤتمرات الأسبوعية، وكذلك مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع المصري، مٌشيرًا في هذا الصدد إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، وكذلك لقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام، مُؤكدًا حرصه الدائم خلال هذه اللقاءات على الاستماع لمختلف الرؤي المطروحة بمنتهي الشفافية والوضوح، لأن هدفنا جميعًا واحد وهو مصلحة المواطن المصري.
وفى ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال والمستثمرين باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، مُشيرًا إلى الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها، منوهًا في هذا الصدد، إلى أن هذا اللقاء يستهدف تحديد ما الذي تحتاجه للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، بهدف التحرك بسرعة كبيرة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: أود التأكيد في هذا الصدد على أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتًا إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالميًا على معدلات التضخم.
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفًا: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلًا: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيرًا إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4%، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.
وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرًا في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكدًا أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبرًا أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
كما أكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وكذا على المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة، لافتًا إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعيًا المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.
المزيد ع الميل
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية