وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعزز التعاون الاقتصادي

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مع ماليزيا، معتبرين أنها تمثل خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتطوير شراكات استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي. كما توفر الاتفاقية منصة مهمة لتعميق التعاون في الاقتصاد الإسلامي والصناعات الحلال، بما يدعم الأهداف المشتركة للنمو الاقتصادي المستدام.

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل هذه الاتفاقية شراكة قوية بين بلدين رائدين في مجال التمويل الإسلامي، حيث سيستفيد كلاهما من تعزيز تدفقات الاستثمار وتسهيل الوصول إلى الأسواق. وتمتاز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات وتتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل لاقتصاد متنوع مكتفٍ ذاتياً. كما ستعمل على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يساهم بالمحصّلة في نمو الإيرادات والتنويع والاستقرار".

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا تعكس أوجه التعاون العديدة بين بلدينا لتحقيق الأولويات الهامة في الطاقة والبنية التحتية، موضحاً أن "الخطة الصناعية الجديدة 2030" في ماليزيا، والتي تركز على التحديث الصناعي وحلول الطاقة النظيفة، توفر فرصاً كبيرة للخبرات الإماراتية، وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل والسياحة والبنية التحتية العقارية. 
وأضاف معاليه:" إن الاتفاقية تدعم تبادل رأس المال من خلال دمج الحماية المالية وحماية الملكية الفكرية وإعطاء الأولوية للشفافية، مما يضمن قدرة مستثمرينا على متابعة المشاريع بأقصى قدر من الثقة، كما تدعم هذه الشراكة طموحات البلدين في إنشاء اقتصادات مرنة وجاهزة للمستقبل، وكذلك قدرتهما على معالجة التحديات العالمية مثل التحول في مجال الطاقة وربط البنية التحتية.

وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:"تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي. 
وأضاف: تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية عبر ماليزيا إلى دول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، خاصة بعد التوقيع قبل حوالي ثلاثة أشهر على اتفاقية مماثلة مع فيتنام إحدى دول رابطة الآسيان ، حيث تساهم هذه الاتفاقيات في دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار".
وأشار معاليه إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات مهمة مثل التصنيع المتقدم وإنتاج الأغذية، بما يعزز النمو المستدام. كما ستفتح أسواقاً جديدة للصناعات الإماراتية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة، وتسريع تطور القطاعات ذات القيمة العالية.

قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "تتوافق السياسات الاقتصادية الطموحة لماليزيا وقاعدتها الصناعية القوية إلى حد كبير مع رؤية دولة الإمارات للنمو والتنويع الاقتصادي المستدام. ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين الصديقين، وتفتح فرصاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والماليزي، وخلق مسارات متنوعة للاستثمارات والمشاريع المشتركة، وتحسين مستويات الإنتاج في قطاعات التصدير الرئيسية، بما يدعم أهداف أجندتنا الاقتصادية التي تسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031، وتعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031". 
وأضاف معاليه: "تتمتع ماليزيا بموقع استراتيجي في منطقة جنوب شرق آسيا، وبنية تحتية متقدمة حيث تُعد من الأسواق الديناميكية التي قدمت نموذجاً ناجحاً للنمو الاقتصادي المستدام، لذلك ستسهم هذه الشراكة في تمكين قطاعنا الخاص من اغتنام الفرص بالأسواق الماليزية في قطاعات الاقتصاد الجديد ومختلف الصناعات ذات النمو المرتفع مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والخدمات المالية". 

وأكد معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: "تضع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا الأساس لتدفقات استثمارية ثنائية أقوى بين بلدينا، وتفتح المزيد من الآفاق لرأس المال الإماراتي في القطاعات ذات النمو المرتفع والإمكانات العالية التي من شأنها تعزيز تحقيق تطلعاتنا الاقتصادية. كما أن قطاعات التمويل والزراعة والطاقة والسياحة المتطورة في ماليزيا، فضلاً عن تميزها في التمويل الإسلامي، تجعلها شريكاً طبيعياً لدولة الإمارات بالتزامن مع توسيع نطاق محفظتنا الاستثمارية العالمية. إلى ذلك، فإن الاقتصاد الرقمي المتنامي في ماليزيا والمرتكز على طموحاتها لتصبح مركزًا رقميًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين الإماراتيين في مجالات مثل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. ومن خلال تقليل الحواجز أمام تدفقات رأس المال وتوفير بيئة شفافة صديقة للأعمال، ستدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والازدهار طويل الأجل لكلا البلدين".

أخبار ذات صلة رئيس الدولة والرئيس الكيني يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خالد بن محمد بن زايد يحضر الجلسات الحوارية لرؤساء الدول والحكومات ضمن "قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة"

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "يتماشى تركيز ماليزيا على الزراعة المستدامة وخطواتها في تبني ممارسات زراعية مبتكرة وفعالة في ترشيد استخدام الموارد مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات وتقدّمنا في الزراعة الذكية مناخياً. وتؤسس هذه الاتفاقية منصة للتعاون لتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء المرنة، والحد من الانبعاثات الزراعية، وتعزيز التقنيات المستدامة. ونعمل معاً على تلبية متطلبات الغذاء المستقبلية من خلال حماية النظم البيئية الطبيعية وتعزيز النظم الزراعية المرنة مناخياً والتي تعود بالنفع على كلا البلدين."

وقال معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: "تُعد ماليزيا، بمكانتها كرابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، إلى جانب مسار نموها القوي، مركزاً حيوياً في شبكة علاقاتنا التجارية الدولية التي نواصل توسيعها. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، تبادل بلدانا تجارة غير نفطية بقيمة 4 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 7.4 % وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي. وأصبحت دولة الإمارات الآن ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تستحوذ الدولة على 32 % من تجارة ماليزيا مع المنطقة، و40٪ من صادراتها من السلع إلى الدول العربية. وستبني اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا على هذا الأساس القوي وتوفر الفرص في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع. وتتماشى هذه الاتفاقية، عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق وتبسيط سلاسل التوريد الرقمية والمادية وتشجيع الابتكار، مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع لرفع قيمة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليون درهم وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031".

وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: "تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا محطة رئيسية في تعزيز أجندتنا المتعلقة بالتجارة الخارجية، وترسيخ مكانة الإمارات كجسر حيوي بين الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. كما يتماشى دور ماليزيا كبوابة استراتيجية لمنطقة رابطة دولة (آسيان) مع رؤيتنا لبناء ممرات تجارية مرنة تربط الأسواق ذات النمو المرتفع. كما تتيح هذه الشراكة فرصاً استثمارية أكبر، وتبسّط تدفقات التجارة، وتعمّق تواصلنا مع كتلة (آسيان) وسوقها الحيوية ذات الإمكانات المهمة للقطاع الخاص في دولة الإمارات ".

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: " تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز نهج الانفتاح والشراكات مع الأسواق العالمية، وخلق الفرص التي يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية التجارة الخارجية وتشجيع التدفقات الاستثمارية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة. ستُسهم هذه الاتفاقية التي تتضمن مجالات للتعاون في الاقتصاد الإسلامي في بناء الفرص لتعزيز علاقات الشراكة الثنائية في المجالات المالية والمصرفية، خاصة في ميادين التمويل الإسلامي والمنتجات الحلال والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، والتي تشهد نمواً مضطرداً على كافة المستويات، ما يمكّن من تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي."

أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: "تعمل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وماليزيا على توسيع نطاق التجارة بين بلدينا بشكل كبير، وخاصة في قطاعات المنتجات الحلال والخدمات المتوافقة مع الشريعة. ومن خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، ستعمل هذه الشراكة على تسريع تدفق السلع والخدمات ليس فقط بين الإمارات وماليزيا، بل كذلك بين جنوب شرق آسيا وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. ومع تجاوز التجارة غير النفطية بين الإمارات وماليزيا حاجز 4 مليار دولار في 9 أشهر من عام 2024، فإن الهيئة الاتحادية للجمارك متفائلة بمساهمة هذه الاتفاقية في بدء حقبة جديدة واعدة من التجارة والتعاون بين بلدينا - وبين منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا".

وأكد معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تستند اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا إلى أسس راسخة، لاسيما بمكانة إمارة دبي كجسر حيوي بين جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية، التي تعزز دورها كمركز لإعادة تصدير السلع والخدمات.
كما تمنح البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها الإمارات ودبي من خلال موانئها العالمية ومطاراتها الدولية وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، مكانة رائدة كداعم رئيسي للتجارة، وكشريك متميز لقطاعات التصدير الرئيسية. وتوفر هذه الاتفاقية فرصاً جديدة للشركات للنمو والازدهار بالاستفادة من المنظومة التجارية الحيوية في دبي التي تدعم الخدمات ذات القيمة المضافة وتجذب الشركات العالمية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد