الاتحاد الأوروبي يرسل خبيراً لتأمين الحدود العراقية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
أعلنت شبكة (ال اسم ام) اللاتيفية، اليوم الثلاثاء، (14 كانون الثاني 2025)، موافقة الحكومة اللاتيفية على ارسال "خبير" في تأمين الحدود الى العراق للعمل ضمن البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في العراق المعروفة باسم "أي يو أي ام".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمته "بغداد اليوم"، ان: "الحكومة اللاتيفية وافقت على ارسال الخبير "اليفار ديرمانيس" الى العراق، حيث سيتولى مهام "تقديم الاستشارة المباشرة للحكومة العراقية فيما يتعلق بإدارة وتأمين الحدود البرية".
يشار الى ان البعثة الأوروبية الاستشارية الى العراق، تتألف من نحو 70 خبيرا مدنيا في مجالات متعددة يحملون جنسيات تسعة عشر دولة مشاركة في البعثة، وتقوم بتقديم المعلومات الاستشارية الى الحكومة العراقية بشكل دوري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يضغط على ميتا لفصل سوق Marketplace
واجهت شركة ميتا Meta، ضغوطا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، لحل مشكلات مكافحة الاحتكار المحيطة بمنصة سوق فيسبوك المعروف بـ Marketplace.
ووفقا لقرار تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، أوصت هيئة المنافسة الأوروبية بأن تقوم “ميتا” إما بإنشاء إصدار مميز من Marketplace أو توفير طريقة للمستخدمين للوصول إلى خدمات الإعلانات المصنفة المنافسة.
كانت هذه التوصية قد تبعتها فرض غرامة قدرها 798 مليون يورو (861 مليون دولار) على “ميتا” لانتهاك قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
كما أكد القرار السري، الذي تم اتخاذه في شهر نوفمبر الماضي، على ضرورة أن تمتنع “ميتا” عن استخدام البيانات غير العامة من الإعلانات المبوبة المنافسة لتعزيز عروض السوق الخاصة بها.
ويهدف المنظمون من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز المنافسة العادلة في السوق الرقمية، وضمان أن “ميتا” لا تستفيد بشكل غير عادل من معلومات منافسيها، وفقا لـ “بلومبرج”.
ورغم استئناف “ميتا” للغرامة، فقد بدأت الشركة في اتخاذ خطوات للتعاون مع منظمي الاتحاد الأوروبي، ففي شهر فبراير الماضي، أعلنت عملاقة التواصل الاجتماعي عن خطط للسماح لشركات الإعلانات المصنفة الأوروبية بدفع تكاليف إدراج منتجاتها في سوق فيسبوك.
وأوضح متحدث باسم الشركة إلى منشور مدونة المزيد من التغييرات التي تهدف إلى معالجة المخاوف التي أثارها بروكسل.
وعلى الرغم من أن التوصيات المقدمة من الاتحاد الأوروبي لم تكن ملزمة، إلا أنها قدمت لمحة عن موقف الهيئة التنظيمية حول كيفية حل مشكلات مكافحة الاحتكار المزعومة.
جدير بالذكر أن شركة ميتا قامت مؤخرا، بإنهاء خدمات حوالي 20 موظفا بسبب تسرب معلومات سرية خارج الشركة.
ترجع هذه الخطوة في وقت تعاني فيه “ميتا” من تسريب المعلومات الداخلية إلى وسائل الإعلام، والتي تكشف عن خطط المنتجات غير المعلنة وأسرار الاجتماعات الداخلية التي ترأسها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج.
تعكس هذه التصريحات وجهة نظر “ميتا” حول خطورة التسريبات والتزامها باتخاذ خطوات صارمة تجاه الحفاظ على خصوصية وأمان معلوماتها، حيث تضع أمان المعلومات كأولوية قصوى، وتعتبر أي تسريب بمثابة تهديد لسياساتها وعملياتها.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد