خروقات قانونية ومصالح خفية: من يقف وراء عزل مرتضى الإبراهيمي؟
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
14 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت ومثير للجدل، اعتبر الخبير القانوني علي التميمي جلسة استجواب وإقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي “باطلة” من الناحية القانونية. وأوضح التميمي أن الخلل يكمن في انعقاد جلسة الاستجواب والإقالة في يوم واحد، ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المنصوص عليها. وأكد أن هذا الإجراء يمنح المحافظ فرصة قوية للطعن في قرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري خلال فترة أقصاها 15 يومًا.
ووفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2008، فإن الإقالة تستند إلى أسباب حصرية، من بينها عدم النزاهة، استغلال المنصب الوظيفي، التسبب في هدر المال العام، الإهمال المتعمد، أو فقدان شروط العضوية. إلا أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار صوتوا، على عدم القناعة بأجوبة الإبراهيمي، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإقالة.
عضو اللجنة القانونية أحمد سليم وصف الاستجواب بأنه “باطل”، في حين أشار المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار إلى أن الإجراءات تمت بشكل غير قانوني.
اللجنة القانونية نفسها رصدت سبعة خروقات في عملية الاستجواب والإقالة، وهو ما أثار شكوكًا حول دوافع القرار ومدى شرعيته.
أبعاد سياسية واقتصادية
إقالة الإبراهيمي ألقت بظلالها على المشهد السياسي، حيث اعتُبرت خطوة تهدد الاستقرار في المحافظة والمحافظات الاخرى، وتكشف صراعات القوى العميقة التي تسعى للسيطرة على الموارد.
وتشير مصادر إلى أن بعض القوى السياسية، خاصة في الإطار التنسيقي، دفعت باتجاه الإقالة بهدف السيطرة على المناصب في المحافظة، خصوصًا مع رصد مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار.
سيناريوهات المستقبل
و توقعت مصادر أن محافظة ذي قار سوف تشهد صراعات سياسية بين القوى الطامعة بأموال الإعمار والعقود، مما قد يؤثر على التحالفات السياسية قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات ترسم خارطة جديدة للتحالفات، في ظل تنافس محموم على الصفقات والمناصب بعد اقالة المحافظ.
في الوقت الذي يتجه فيه الإبراهيمي للطعن في قرار الإقالة،فان مصادر ميدانية في المحافظة ترى ان الاستقرار السياسي اصبح مهددا، فضلا عن أن المشاريع سوف تشهد فسادا منقطع النظير عبر تقاسم الصفقات والعقود.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
اليونيفيل ليورونيوز: التطورات في جنوب لبنان مقلقة وهناك خروقات يومية من جانب إسرائيل
في ظل التصعيد الأمني الأخير على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، أعرب المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، في مقابلة مع "يورونيوز"، عن قلق بالغ حيال التطورات الميدانية، محذرًا من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.
وقال تيننتي إن ما يحدث حاليًا في جنوب لبنان "يثير القلق الشديد"، مشيرًا إلى أن البعثة تراقب منذ أشهر تصاعدًا متواصلًا في التوتر، يتمثل في انتهاكات يومية من الجانب الإسرائيلي. وأضاف: "اليوم، ولأول مرة، نشهد إطلاق صواريخ أو نيران مدفعية من الجانب اللبناني، وهذا تطور خطير للغاية".
انتهاكات إسرائيلية متواصلةلفت تيننتي إلى أن الأوضاع في الجنوب لم تشهد هدوءًا فعليًا حتى بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، موضحًا أن المنطقة تشهد "انتهاكات يومية للقرار 1701"، تشمل تدمير مناطق جنوبية، وغارات جوية، واستخدامًا مكثفًا للطائرات المسيّرة، وهو ما يُعرّض الهدنة الهشة للخطر.
وكانت قوات اليونيفيل قد سجلت منذ بدء الاتفاق وحتى ظهر يوم أمس، أكثر من 1800 خرق جوي للقرار 1701، وأكثر من 650 اختراقاً للخط الأزرق، غالبيتها الساحقة من الجانب الإسرائيلي باتجاه لبنان، إلى جانب ما يقارب 1200 نشاط عسكري لجيش الدولة العبرية شمال الخط السالف الذكر.
وأوضح تيننتي أن البعثة "لم ترصد أنشطة عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان خلال الأشهر الماضية"، رغم العثور على "مخابئ أسلحة وذخائر تم إبلاغ الجيش اللبناني عنها"، مؤكداً أن ما حصل صباح اليوم "يحتاج إلى تحقيق".
"لا يمكن فرض الاستقرار ما لم تلتزم كل الأطراف"رأى تيننتي أن إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان تتطلب التزامًا فعلياً من جميع الأطراف، وقال: "نلمس التزامًا من الجيش اللبناني، كما نلاحظ استعدادًا واضحًا من الحكومة اللبنانية الجديدة لإعادة الاستقرار. لكن هذا وحده لا يكفي، فنحن بحاجة إلى التزام فعلي من جميع الأطراف لتحقيق ذلك."
وشدد على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي لا يزال يحتلها داخل الأراضي اللبنانية، باعتباره شرطًا أساسيًا للعودة إلى وقف تام للأعمال العدائية، وتأمين عودة آمنة للمدنيين إلى مناطقهم في الجنوب.
كما دعا تيننتي جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي العودة إلى دوامة العنف التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، مشيراً إلى أن "لا أحد يرغب في تكرار هذا المشهد"، وأن تدخل المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضروري لتفادي أي تصعيد جديد.
تنسيق وثيق مع الجيش اللبنانيشدد تيننتي على أهمية الجهود التي تبذلها البعثة في دعم الجيش اللبناني، الذي أعاد انتشاره في المناطق الجنوبية بالتعاون مع السلطات اللبنانية، وأظهر التزامًا واضحًا في محاولة استعادة الاستقرار.
وأوضح أن التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني "إيجابي للغاية"، مشيرًا إلى أن العمل المشترك يتم بشكل يومي، لا سيما في عمليات إعادة الانتشار في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، حيث ساعدت البعثة في تمركز الجيش، وقدّمت له الدعم في مجالات التدريب وبناء القدرات بهدف تمكين مؤسسات الدولة من بسط سلطتها مجددًا في الجنوب.
وأكد تيننتي أن مهمة جنود حفظ السلام لا تزال ضروريًة في ظل هشاشة الوضع، وأهمية وجود طرف محايد يراقب ويدعم الاستقرار. وأشار إلى أن قوات اليونيفيل تؤدي مهامًا ميدانية بشكل يومي، من بينها إعادة فتح الطرقات، تقديم مساعدات طبية وإنسانية، والمشاركة في إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة، إضافة إلى العمل عبر قنوات التفاوض مع الجانبين لخفض التوتر ومنع التصعيد.
وختم بالقول: "نحن موجودون فعليًا على الأرض، نراقب، وندعم، ونعمل لضمان الالتزام بالقرار 1701، لكن تطبيقه الفعلي لا يتحقق إلا بالتزام الأطراف المعنية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ على المطلة وكاتس يتوعد يروت وزيرة الخارجية الألمانية في بيروت: نرفض "أي احتلال إسرائيلي دائم للأراضي اللبنانية" اشتباكات دامية بين لبنان وسوريا... تصعيد مؤقت أم شرارة لانفجار أوسع؟ إسرائيلاليونيفيلقوات عسكريةحزب اللهإطلاق نارلبنان
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس