بغداد اليوم - بغداد

أكد الباحث في الشان السياسي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.

وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".

وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".

يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون العفو العام حزب تقدم

إقرأ أيضاً:

المشهداني:لاتوجد قوانين خلافية ستمر جميعها بعد ” التوافق السياسي”

آخر تحديث: 14 يناير 2025 - 9:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- تحدث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عن اختلاف حول جداول قانون الموازنة العامة للبلاد، وفيما حدد مصير قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.وقال المشهداني خلال حوار متلفز، أن “العراق يتمتع باستقرار ومقبل على ازدهار اقتصادي ، وعاد إلى دوره المؤثر في المنطقة “، لافتا إلى أن “هناك اختلاف حول جداول الموازنة”.وأضاف، أن “القضاء رأى من المصلحة تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات”، مبينا أن “هناك قوانين مهمة بحاجة إلى التصويت وأغلبها ليست خلافية من ضمنها (الاحوال الشخصية والعفو العام)”.وأشار إلى أن “هناك الية ضمن مشروع قانون العفو تشمل خروج الأبرياء فقط وعملية الخروج مشروطة وتخضع لسلسلة إجراءات “، مؤكداً أن “قانون الاحوال ينتظر فقط موضوع المدونة للمضي بالتصويت عليه وهذه المدونة تتعلق بالمكون الشيعي “.وتابع، أن “المكون السني لا يحتاج إلى مدونة ولا شكال لديهم في المضي بالعمل بقانون رقم 188، منوها بأن “مجلس الاتحاد أصبح من الضرورة لتشريعه “.وأشار إلى أن “هناك توافق لتغيير قانون التقاعد وعودته إلى 63 عاماً”، موضحاً أن “قانون تقاعد الحشد الشعبي من القوانين المهمة وننتظر عودته من الحكومة والخلاف عليه سياسي ويتعلق بسن التقاعد “.ومضى بالقول: “لم يصل إلى البرلمان اي قانون يتعلق بقانون الانتخابات “، مبينا أن “هناك آراء مختلفة حول تعديل قانون الانتخابات من بينها منح 10 بالمئة للمستقلين”.ولفت إلى أن “هناك اراء اخرى بينها جعل العراق دائرة واحدة واخرون يرغبون بان تكون المحافظة دائرة واحدة فيما تكون أكثر من دائرة للمحافظات التي لديها تعداد سكاني كبير “، مضيفا: أن “الحديث عن قانون الانتخابات سابق لأوانه ومايزال في رئاسة الجمهورية “.وبين أن “اقرار قانون العفو العام تحصين للبيت الداخلي “، مشيراً إلى أن “التنسيق بين دول المنطقة مطلوب بشان سوريا لمنع حصول الفوضى الذي سيتسبب بالتقسيم”.ومضى بالقول: “يجب ان يكون التواصل مع القيادة السورية الجديدة من خلال الحكومة”، منوها بأن “هناك 56 دولة إسلامية لم تسطيع تحريك ساكن بشان غزة”.وتابع، “نخشى من ربيع إسلامي بسبب ترك غزة وعدم إيقاف القتل فيها”، مشيرا إلى أن “غزة جرح لن يندمل إلا بمعاقبة الحكام المتخاذلين “.ولفت إلى أن “الكيان الصهيوني يقود بغزة حرب إبادة”.

مقالات مشابهة

  • محللون: مقاطعة حزب تقدم جلسات البرلمان محاولة لخداع الشارع السني
  • السعدي عن إقرار قانون العفو العام: أحذروا دعوة المظلوم
  • كتلة تقدم تقاطع جلسات مجلس النواب لحين إقرار قانون العفو العام
  • المشهداني:لاتوجد قوانين خلافية ستمر جميعها بعد ” التوافق السياسي”
  • المشهداني: قانون العفو العام بين تحصين العراق وفتح أبواب الفتنة
  • المشهداني يؤكد تغييرات مرتقبة في قانون التقاعد وقوانين أخرى
  • صراعات البرلمان .. قانون العفو والأحوال الشخصية في خطر التأجيل
  • كتلة تقدم تقاطع الجلسات البرلمانية احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام
  • النائب الزبن يكشف عن مستجدات مذكرة العفو العام