أهمية الاستشارات القانونية ضمان الحقوق وتجنب المخاطر
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
نتطرق في السطور التالية إلى أهمية الاستشارات القانونية، وذلك لكونها تلعب دورًا حيويًا في حياة الأفراد والشركات، حيث تساهم في تعزيز الوعي القانوني وضمان اتخاذ قرارات سليمة ومبنية على أسس قانونية، فسواء كنت تواجه قضية قانونية معقدة أو تحتاج إلى إرشاد حول العقود والاتفاقيات، فإن الحصول على استشارة قانونية من خبير متخصص يعتبر خطوة ضرورية لحماية حقوقك وتجنب المخاطر المحتملة.
الاستشارات القانونية هي عملية تقديم نصائح وإرشادات من قبل محامٍ أو مستشار قانوني متخصص لمساعدة الأفراد أو المؤسسات على فهم حقوقهم وواجباتهم، أو توجيههم حول كيفية التعامل مع قضية معينة ضمن الإطار القانوني.
أهمية الاستشارات القانونية- تتيح الاستشارات القانونية للأفراد والشركات فهم حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مما يمنع التعدي أو التنازل عن الحقوق دون علم.
- تساعد الاستشارة القانونية في تحليل الوضع القانوني وتجنب المشاكل أو النزاعات المستقبلية من خلال اتخاذ خطوات استباقية.
- توفر المشورة القانونية فهمًا دقيقًا للخيارات المتاحة والتبعيات القانونية لكل قرار، وذلك من خلال توجيه المتضررين حول الطرق القانونية الصحيحة لحل النزاعات، سواء عبر المحاكم أو الحلول البديلة مثل التحكيم والوساطة.
- تساهم الاستشارات القانونية في صياغة العقود بطريقة تحمي الطرفين وتمنع الثغرات القانونية التي قد تسبب نزاعات مستقبلية.
- دعم الامتثال القانوني للشركات، حيث تساعد الاستشارات القانونية في ضمان الامتثال للأنظمة السعودية، مما يحمي كافة الشركات والمؤسسات من أية غرامات أو عقوبات.
جدير بالذكر أنه يمكنك طلب استشارة قانونية أونلاين من خلال منصة شورى للخدمات القانونية الآن، فقط قم بتحميل تطبيق شورى وتصفح خدماتنا.
فوائد الحصول على استشارات قانونية- يتيح الحصول على استشارة قانونية فرصة التعامل مع خبراء لديهم معرفة عميقة بالأنظمة المحلية والدولية.
- بدلاً من البحث الشخصي عن المعلومة القانونية، يوفر المستشار القانوني لك الإجابات الأكثر دقة وأسرع في الوقت.
- قد تؤدي الأخطاء القانونية إلى خسائر مالية كبيرة. تساهم الاستشارات القانونية في الوقاية من هذه الأخطاء.
- معرفة أنك تمتثل للقوانين وتحمي حقوقك يساعد على تقليل القلق المرتبط بالنزاعات القانونية.
متى تحتاج إلى استشارة قانونية؟- قبل توقيع العقود، سواء كانت عقود عمل، عقود تجارية، أو عقود إيجار.
- في حالة النزاعات، سواء كانت نزاعات عائلية، تجارية، أو جنائية.
- عند بدء مشروع جديد، لفهم المتطلبات القانونية مثل التراخيص والامتثال.
- عند مواجهة قضايا قانونية معقدة، مثل قضايا الإرث، النزاعات العقارية، أو القضايا الجنائية.
- لحماية الملكية الفكرية، مثل تسجيل العلامات التجارية أو حقوق التأليف والنشر.
أهمية الاستشارات القانونية للشركات- تساعد الشركات على الامتثال للقوانين واللوائح التي تنظم الأعمال.
- تقلل الاستشارات القانونية من المخاطر المرتبطة بالقرارات التجارية.
- تساعد الاستشارات القانونية في تسوية النزاعات التجارية، حيث تقدم حلولًا فعالة للنزاعات بين الشركاء أو مع العملاء والموردين.
- حماية الملكية الفكرية، حيث تساهم الاستشارات القانونية في تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحماية حقوق النشر.
في نهاية حديثنا عن أهمية الاستشارات القانونية نود التأكيد على أن الاستشارة القانونية توفر لك الإرشاد اللازم لاتخاذ قرارات مبنية على أسس سليمة، فلا تتردد في الحصول على استشارة قانونية مع شورى للخدمات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
الصبيحي لحسّان .. 96468 متقاعد ضمان وأسرهم يعيشون في ضنك وفاقة
#سوايل ف
كتب موسى الصبيحي
إذا كان هناك ( 96468 ) متقاعد ضمان اجتماعي يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح ما بين 125 – 199 ديناراً، فهذا يعني أن حوالي (27%) من متقاعدي الضمان وعائلاتهم يعيشون تحت مستوى خط الفقر المدقع، أي أنّ (96) ألف أُسرة أردنية تعاني من الفقر المدقع في حال لم يكن لديها مصدر دخل آخَر غير الراتب التقاعدي، فلا تكاد تجد غذاءً صحياً كافياً يؤمّن لها معيشة ضمن حدّ الكفاف، علماً بأن خط الفقر المطلق (وليس المدقع) في الأردن هو (168) ديناراً للفرد الواحد في الشهر، فإذا علمنا أن حجم الأسرة المعيارية هو ( 4.8 ) فرد، فإن خط الفقر المطلق لها هو ( 806 ) دنانير في الشهر. وهذا ما يؤكّد أن مَنْ يتقاضون رواتب تقاعدية أساسية تتراوح ما بين 125 ديناراً إلى 199 ديناراً يعيشون هم وأسرهم في حالة فقر مدقع ما لم يكن لديهم مصادر دخل أخرى.!
مؤسسة الضمان الاجتماعي اُنشئت من أجل توفير مستوى حماية اجتماعية كريم ومناسب للمنتفع وأُسرته، أي توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمتقاعد وعائلته وليس حدود الكفاف، ولم يكن ذنبها أن نسبة لا يُستهان بها من متقاعديها كانوا يعملون مقابل أجور ضعيفة جداً، نتجَ عنها حصولهم على روانب تقاعدية متدنية، لا توفر لهم حدود الكفاية الاجتماعية.
مقالات ذات صلةإضافة إلى وجود شريحة من ذوي رواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي، وهي بالأساس رواتب متدنية، لا تتجاوز ما نسبته (40%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان ما قبل تقاعدهم، وغالباً ما لا يستطيع هؤلاء العودة إلى العمل من جديد إمّا بسبب وضعهم الصحي أو بسبب شُحّ فرص العمل أمامهم. فيعيشون حياة الضنك والفاقة.!
من هنا، فإن الحكمة من إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان كل خمس سنوات وفقاً لما نصّت عليه الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان، تكمن في أهمية معالجة نواتج الأجور الضعيفة للمؤمّن عليهم، أو الخروج الإجباري من النظام التأميني لأسباب صحية، أو لمعالجة الخروج على التقاعد بفترات اشتراك لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاستحقاق راتب التقاعد، وغالباً ما يكون هذا الخروج إجباريّاً أو اضطراريّاً مع الأسف.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية