اللاذقية– عند مدخل مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا، وفي كتيبة "حفظ النظام"، كانت بضعة طوابير قصيرة، لا يتعدى عدد الواحد منها 20 شخصا، تقف في انتظار أن يأتي على أفرادها الدور، وبينها يتجول بعض المسلحين بأسلحة منكسة موجهة إلى الأرض.

وعند نزولي من سيارة الأجرة، استقبلني من بدا مسؤولا عن ضبط النظام هناك، وسألني: أنت ضابط؟ لم أسمع السؤال جيدا، إذ كنت مشغولا بعدّ عشرات الأوراق النقدية لحساب السائق الذي أوصلني بالرغم من قصر المسافة، لذلك اقترب مني أكثر، وسألني بإلحاح: ما رتبتك؟ فأخبرته أني لست ضابطا، بل أنا صحفي على موعد مع المسؤول عن مراكز التسوية.

كانت الأجواء هادئة في المركز.. الطوابير القصيرة المستظلة بأفياء الجدران من شمس الظهيرة تسير بسلاسة، يمرّ بها من يلتقط صورة لكل مجنّد ويأخذ منه معلوماته الأساسية، قبل أن يستكمل الإجراءات، والمبنى يكاد يكون خاويا من الأثاث، إلا بضعة كراسي وطاولات يتناوب عليها شباب من السلطات الجديدة، يدوّنون المعلومات ويراجعونها ويجهّزون البطاقات لتسليمها.

هناك، التقينا المسؤول عن مراكز التسوية في محافظة اللاذقية بإدارة الأمن العام عبد الرحمن الطريفي، وألقينا عليه جملة من الاستفسارات عن عمليات التسوية وما يترتب عليها ويتعلق بها، فأوضح لنا ما استفسرنا عنه في الحوار الآتي:

الجزيرة نت في مركز لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع في اللاذقية (الجزيرة) كيف تصفون الإقبال على مراكز التسوية في محافظة اللاذقية، وهل لديكم إحصاءات بشأن المتقدمين لها حتى الآن؟ إعلان

كان الساحل السوري بمحافظتيه اللاذقية وطرطوس يضمّ أعدادا هائلة من المنضوين في جيش النظام السابق، لذلك فقد ضمت هاتان المحافظتان أكبر مراكز التسوية.

يوجد في محافظة اللاذقية 4 مراكز للتسوية حاليا، هي: مركز المدينة، ومركز جبلة، ومركز القرداحة، ومركز الحفة. وكنا نسعى لفتح المركز الخامس في جبل التركمان، لكن لم نفتحه بسبب الضغط الكبير هنا.

وقد تقدّم إلى مراكز التسوية في المحافظة حتى الآن حوالي 60 ألفا، من الضباط وصف الضباط والعقداء والألوية والمجندين، منهم 25 ألفا من مدينة اللاذقية وحدها، ومن جبلة حوالي 25 ألفا أيضا، ومن الحفة والقرداحة حوالي 10 آلاف. وهذا طبعا عدا الأفراد التابعين للأفرع الأمنية الذين لم تبدأ عمليات التسوية معهم بعد، ويُنتَظر أن يكونوا في مرحلة أخرى.

ويقصد مراكز التسوية فئات مختلفة، كالمجندين والضباط أو من كانوا يتولون مهام مدنية في وزارة الدفاع التابعة للنظام المخلوع، إضافة إلى النساء المنتسبات إلى الجيش ممن يجرين الآن تسوية، ومنهن مدنيات كن يخدمن مثلا في وزارة الدفاع، أو متطوعات في الجيش، في شعب التجنيد مثلا أو في الأفرع الأمنية، وهؤلاء نقدّمهن في الدور فورا، حتى لا ينتظرن طويلا.

وكانت مراكز التسوية تفتح من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، لكن الأعداد الآن صارت أقل، وغالبا تنتهي الطوابير اليومية باكرا، ويبقى تسليم الهويات المؤقتة الذي يبدأ بعد الثانية عشرة ظهرا، من باب تنظيم العمل.

يتم تسليم عناصر النظام السابق هويات مؤقتة بعد قيامهم بعملية تسوية أوضاعهم (الجزيرة) كيف تجري عملية التسوية، وماذا يترتب عليها؟

الغاية من التسوية هي فرز العناصر العاملين مع جيش النظام، وتدوين بياناتهم، فتُسجّل معلوماتهم الثبوتية كالاسم، والنسبة، والرتبة، وأين كان يخدم كل واحد منهم، وطبيعة الخدمة، وفي أي قسم أو فرقة، والمنطقة التي يعيش فيها، ورقم الهاتف، ثم يسلمون أسلحتهم والعهدة التي في أيديهم، ويبرؤون ذمتهم المالية للحكومة الجديدة.

إعلان

أما الضباط، فلا بد من إجراء مقابلة معهم، وقد أنشأنا رابطا للضباط من رتبة نقيب فما فوق، يتم من خلاله تحديد موعد للمقابلة معهم، وأي شخص تقدّم للتسوية من هذه الرتب، فإنه لا يتم تسليمه الهوية الجديدة إلا بعد أن يجري هذه المقابلة.

ما المقصود بالهوية الجديدة؟

ضباط الجيش وعناصره في الأصل لا يحملون هوية مدنية سورية، بل يحملون هوية الجيش، أي الهوية العسكرية. وعندما يتقدمون للتسوية، تُسحَب منهم هوية الجيش، ويُسلَّمون مكانها هوية مؤقتة مدتها 3 أشهر، تخوله الحركة دون قيود، إلى حين صدور قرار نهائي بشأنهم.

طبعا توزيع البطاقات لا يتم في وقت التسوية نفسه، بل يُعطى المتقدم موعدا لاحقا للحصول عليها ريثما يتم إصدارها، وذلك بسبب الأعداد الضخمة من المتقدمين لإجراء التسوية.

عندما بدأنا، كنا نرغب في أن تكون الإجراءات كلها إلكترونية، بحيث تكون المعلومات مؤتمتة وتؤخذ البصمة إلكترونيا، مما يسرّع الإجراءات، لكننا لم نستطع لأن شبكة الإنترنت ضعيفة جدا في سوريا، فاضطررنا إلى العمل بالطريقة التقليدية في طباعة البطاقات، وهذه تستغرق وقتا وجهدا كبيرين.

تقدّم إلى مراكز التسوية في محافظة اللاذقية حتى الآن حوالي 60 ألفا من ضباط وعناصر النظام السابق (الجزيرة) هل يتقدم مطلوبون أو متهمون بارتكاب جرائم أو مجازر لإجراء تسوية، وكيف تتعاملون معهم؟

المطلوبون بسبب ارتكاب جرائم، غالبا لا يسلمون أنفسهم. لكن تواصل معنا بعض الناس ونقلوا إلينا رغبة بعض المتورطين بالجرائم في تسليم أنفسهم مقابل الأمان، فأخبرناهم أن أمثال هؤلاء لا تتم التسوية معهم، وإذا حضروا إلى مراكز التسوية فإننا نبلغ عنهم الجهات المختصة.

نحن لسنا مركز اعتقال أبدا، لذلك فإننا لا نعتقل أحدا، ولو جاءنا مطلوب يريد التسوية، فإننا نخبر الجهة الأمنية المختصة بأنه وصل إلينا، لكننا لا نعتقله، وفي الوقت نفسه لا نستكمل معه إجراءات التسوية، ولا نسلمه الهوية المؤقتة.

إعلان ماذا يترتب على إجراء التسوية، وهل يعتبر من حصل عليها في أمان من الملاحقة؟

هذه التسوية لا تعطي صك براءة لأحد، ويمكنك اعتبارها عملية جمع معلومات فقط، أي أن التسوية لا تحمي المجرم، ولا تسقط حقوق الناس ولا تعفو عن الجرائم المرتكبة.

لذلك نلاحظ أن المجرمين ومن تلطخت أيديهم بالدماء، غالبهم لم يجروا تسوية، ولم يقتربوا من مراكز التسوية أصلا.

لن نخذل أحدا إن شاء الله، ولن ندافع عن المجرمين أبدا، وستكون أبواب القضاء مفتوحة لتلقي المظالم، وكل من يعرف شخصا مجرما، حتى لو أجرى تسوية، فإن التسوية لن تبرّئه من الجرائم التي ارتكبها، لذلك من كان عنده أدلة وشهود وبراهين على أن شخصا ما ارتكب أي جريمة، فليتقدم بها إلى الجهات المختصة.

ما نوع الأسلحة التي تسلمتموها، وهل تعتقد أنها لا تزال منتشرة؟

أغلب الأسلحة التي جرى تسليمها هي أسلحة فردية، مثل المسدس والكلاشنكوف، ونتوقع أن ما تسلمناه لا تزيد نسبته على 25% فقط من السلاح الفردي الموجود، وذلك لأن هناك أسلحة سلّمت إلى غير مراكز التسوية، مثل بعض الدوريات الأمنية، لكن حتى الآن يوجد بعض السلاح المنتشر الذي لم يُسلَّم بعد.

وهذا طبعا عن السلاح الفردي، أما السلاح المتوسط أو الثقيل، فبقي بالقطعات العسكرية التي تمت السيطرة عليها أيام التحرير، لذلك لا قلق من وجودها في يد الأفراد.

إلى متى تستمر عمليات التسوية، وما مصير من لم يسوِّ وضعه؟

نحن غالبا في المهلة الأخيرة للتسوية، لنتمكن من الإحصاء الدقيق، وإلى الآن لم يتحدد التاريخ النهائي للتسويات، لكن يتوقع أن تمتد إلى نهاية هذا الأسبوع، ويبقى عندنا طبعا توزيع البطاقات (الهويات المؤقتة).

بعد ذلك، فإن من لم يسوِّ وضعه يكن في حكم المُلاحق أمنيا.

حتى الآن، لم تجر مداهمات للقبض على من لم يتقدم للتسوية من عناصر جيش النظام السابق، إلا في بعض المناطق التي جرى فيها إطلاق نار مثل المزيرعة وريف طرطوس، وعلى الرغم من أننا نعرف مناطق يوجد فيها سلاح، فإننا نعطي مهلا لهؤلاء لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح، لكن مع انتهاء مهل التسوية، سيتم تفعيل المداهمات والتمشيط للقبض على من لم يقم بتسليم سلاحه.

مدينة اللاذقية بعد التحرير (الجزيرة)

وعند أحد طوابير الانتظار، سألنا المجند محمد الذي كان سائقا في جيش النظام السابق عما قد يؤخر البعض عن إجراء تسوية، فقال إنها الخشية من سوء المعاملة أو التهديد بسجن بعض القادمين إلى مراكز التسوية. لكنه أكّد "إذا ما عليك شيء فلن يقترب منك أحد"، مستدلا بأنه هو نفسه قد تأخر شهرا كاملا عن إجراء التسوية "ولم يسئ إليّ أحد، لأني أعرف أني لم أفعل شيئا".

إعلان

كما التقينا الضابط عبد الكريم العقيد في الفرقة 17 بالرقة، وزوجته المقدّم في المشفى العسكري باللاذقية، القادمين لاستلام هويتيهما المؤقتتين، فقالا إنهما لم يشهدا أي إزعاج أو صعوبة، بل "كانوا محترمين جدا، والتعامل كان بأخوية وبكل احترام"، لكنّهما أكّدا أن هناك عسكريين خائفين، يخشون أن يتم إلقاء القبض عليهم إذا توجّهوا إلى مقرات التسوية، "لأن بعضهم في مدن أخرى أخذوهم ليحققوا معهم، ولم يرجعوا إلى أهاليهم كما قرأنا في فيسبوك".

ربما تبدو التسوية عملية إجرائية طبيعية، تجري بهدوء وسلاسة وتنظيم، لكن عندما تتذكر أنها تجري بين جيشين كانا قبل شهر واحد متحاربين، أحدهما يقف في الطوابير ليقدّم معلوماته وسلاحه للآخر؛ فإنك لا شك ستقدّر أن هذا الهدوء وهذه السلاسة أمر لافت للنظر.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی محافظة اللاذقیة النظام السابق جیش النظام حتى الآن

إقرأ أيضاً:

رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي

كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.

وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.

وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.

وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.

وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".

البرير: تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة (الجزيرة)

وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".

إعلان

وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟

القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.

كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.

أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.

وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.

في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟

تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.

ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟

السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.

برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟

القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.

إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟

الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.

البرير: الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان (الجزيرة) هل سيعود رجال الأعمال السودانيون بعد الخسائر التي تعرضوا لها للعمل في السودان مجددا، أم أنهم سيظلون في الدول التي نقلوا إليها استثماراتهم بعد الحرب؟

أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.

هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟

نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.

السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟

كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.

إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟

أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.

ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟

القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.

ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟

بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.

برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟

أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.

مقالات مشابهة

  • الإحصاء: 42.8% زيادة في أعداد العلامات التجارية في مصر خلال 2024
  • ارتفاع طفيف بأسعار النفط عند التسوية اليوم السبت
  • سوريا .. دويّ انفجار عنيف في اللاذقية
  • الشيباني يرفع العلم السوري الجديد بالأمم المتحدة ويتحدث للجزيرة
  • رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
  • براءة هالة صدقي من الشهادة الزور.. وتعليق ناري بعد الحكم
  • سعوديتان تحصلان على براءة اختراع أمريكية لعلاج أكثر فاعلية لسرطان الثدي
  • حضرموت.. مشاريع سياسية متضاربة تهدد مستقبل التسوية اليمنية
  • مصادر طبية للجزيرة: 45 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر الأربعاء
  • النفط يهبط 2% عند التسوية