المركزي التركي يصدر قرارا بوقف تحويل الودائع الأجنبية إلى العملة المحلية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الأحد، أنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة المحلية، تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفا أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال البنك في بيان له إنه "في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف".
وأضاف البيان أن "الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف".
وفي 3 أغسطس الحالي، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا قفز بأعلى وتيرة شهرية في أكثر من عام في يوليو الماضي، بفعل زيادات الضرائب المختلفة والانخفاض الحاد لقيمة الليرة.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.49 في المئة على أساس شهري في يوليو، متجاوزة توقعات استطلاع للرأي أجرته رويترز بنسبة 9.1 في المئة وبارتفاع حاد من 3.92 في المئة في يونيو.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 47.83 في المئة، بعد التراجع لثمانية أشهر ليصل إلى 38.21 في يونيو، وسط عوامل من بينها استقرار الليرة نسبيا حتى إعادة انتخاب إردوغان.
وفقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، مع الانخفاض أكثر من 20 في المئة في يونيو وحده، بعد أن أشار إردوغان إلى التحول نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.
ومنذ ذلك الحين رفع البنك المركزي سعر الفائدة 900 نقطة أساس إلى 17.5 في المئة في اجتماعيه بقيادة الرئيسة الجديدة للبنك، حفيظة غاية أركان، لكن مع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق.
كما أدى الانخفاض التراكمي لقيمة الليرة إلى ارتفاع الأسعار، وفقا لرويترز.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السيسي يطلع على مؤشرات السياسة النقدية وسعر الصرف ومواجهة التضخم وزيادة احتياطي العملات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلع الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلًا عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي؛ حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ووجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.