ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ظˆط¶ط ظ…طµط¯ط± ظ…ط³ط¤ظˆظ„ ط¨ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ط¨ط§ظ„ط¹ط§طµظ…ط© طµظ†ط¹ط§ط، ط£ظ†ظ‡ طھظ… طھط¶ظ…ظٹظ† ط¢ظ„ظٹط© طµط±ظپ ظ…ط±طھط¨ط§طھ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹظٹظ† ظپظٹ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ…طŒ ظˆظپظ‚ط§ ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط§ظ„ط¢ظ„ظٹط© ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ†ط§ط¦ظٹط© ط¨ظ…ظˆط¬ط¨ ط§ظ„طظ„ظˆظ„ ط§ظ„ظ…طھظپظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظٹظ† ظˆط²ط±ط§ط، ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… ظˆط§ظ„ط¨طط« ط§ظ„ط¹ظ„ظ…ظٹطŒ ظˆط§ظ„ظ…ط§ظ„ظٹط© ظˆط§ظ„ط®ط¯ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظ†ظٹط© ظˆط§ظ„طھط·ظˆظٹط± ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹطŒ ظˆط£ظ† ظ…ظˆط§ط±ط¯ طط³ط§ط¨ ط§ظ„ط¢ظ„ظٹط© ط§ظ„ط§ط³طھط«ظ†ط§ط¦ظٹط© ظ„ط§ طھظƒظپظٹ ظ„طھط؛ط·ظٹط© ظپط§طھظˆط±ط© ظ†طµظپ ظ…ط±طھط¨ ط´ظ‡ط±ظٹ ظ„ظ‡ظ… طط§ظ„ظٹط§.
ظˆط£ط´ط§ط± ط§ظ„ظ…طµط¯ط± ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط¢ظ„ظٹط© طµط±ظپ ظ…ط±طھط¨ط§طھ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹظٹظ† ظپظٹ ظˆط²ط§ط±ط© ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… ظ…ظˆط¶ظˆط¹ط© ظپظٹ ط§ظ„طط³ط¨ط§ظ† ط¶ظ…ظ† ط§ظ„طھظ†ط³ظٹظ‚ ط§ظ„ظ…ط´طھط±ظƒ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«طŒ ظˆطھطھط¶ظ…ظ† ط¥ط¹ط§ط¯ط© طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظƒط§ط¯ط± ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹ ط§ظ„ظ…طھط¶ط®ظ… ظپظٹ ط¯ظٹظˆط§ظ† ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ط© ظˆظ…ظƒط§طھط¨ظ‡ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…طط§ظپط¸ط§طھ ظˆظپط±ظˆط¹ظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ ظˆط§ظ„ط°ظٹ ظٹط¨ظ„ط؛ ظ†طظˆ ظ¢ظ¢ ط£ظ„ظپ ظ…ظˆط¸ظپ ط¥ط¯ط§ط±ظٹ ظˆظ‡ط°ط§ ط§ظ„ط¹ط¯ط¯ ط£ظƒط«ط± ظ…ظ† ط§ظ„ط§ططھظٹط§ط¬ ط§ظ„ظپط¹ظ„ظٹ.
ظˆظ„ظپطھ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط¥ط¹ط§ط¯ط© طھظˆط²ظٹط¹ ط§ظ„ظƒط§ط¯ط± ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹ ط³ظٹط³ط§ط¹ط¯ ظپظٹ طھط؛ط·ظٹط© ظپط¬ظˆط© ط§ظ„ط§ططھظٹط§ط¬ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ…ظٹظ† ط¨ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط£ظ† طھظˆظپظٹط± ظ…ط±طھط¨ط§طھ ط§ظ„ظ…ط¯ط±ط³ظٹظ† ظˆطھظˆظپظٹط± ط§ظ„ظ…ظ†ظ‡ط¬ ط§ظ„ط¯ط±ط§ط³ظٹ ظٹظ…ط«ظ„ط§ظ† ط£ظˆظ„ظˆظٹط© ظ…ظ„طط© ظ„ط§ط³طھظ‚ط±ط§ط± ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ…ظٹط©طŒ ظˆظ…ظ† ط£ظˆظ„ظˆظٹط§طھ طظƒظˆظ…ط© ط§ظ„طھط؛ظٹظٹط± ظˆط§ظ„ط¨ظ†ط§ط،طŒ ظˆظ…ظ† ط³ظٹطھظ… ط¥ط¹ط§ط¯ط© طھظˆط²ظٹط¹ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظƒط§ط¯ط± ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹ ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ظٹط¯ط§ظ† ظƒظ…ط¯ط±ط³ظٹظ† ط³ظٹطµط±ظپ ظ„ظ‡ظ… ظ†طµظپ ظ…ط±طھط¨ ط´ظ‡ط±ظٹ ظƒط؛ظٹط±ظ‡ظ… ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¯ط±ط³ظٹظ† ظˆظپظ‚ط§ ظ„ظ„ظƒط´ظˆظپط§طھ ط§ظ„طµط§ط¯ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط© ط§ظ„ظ…ط¯ظ†ظٹط©.
ظˆط°ظƒط± ط§ظ„ظ…طµط¯ط± ط£ظ† ط§ظ„ط¢ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…طھظپظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط« طھطھط¶ظ…ظ† طھظˆط±ظٹط¯ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط±ط¯ ط§ظ„ظ…ظ‚ط±ط±ط© ظ„طµظ†ط¯ظˆظ‚ ط§ظ„ظ…ط¹ظ„ظ… ظˆظپظ‚ط§ ظ„ظ‚ط§ظ†ظˆظ† ط¥ظ†ط´ط§ط¦ظ‡ ظˆط§ظ„طھظٹ ظٹطھظ… طھططµظٹظ„ظ‡ط§ ظ…ظ† ظ‚ط¨ظ„ ظ…ظƒط§طھط¨ ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظˆط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ… ظپظٹ ط§ظ„ظ…طط§ظپط¸ط§طھ.. ظ…ط¨ظٹظ†ط§ ط£ظ† ظƒط«ظٹط±ط§ ظ…ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ظ…ظƒط§طھط¨ ظ„ط§ طھظ„طھط²ظ… ط¨ط°ظ„ظƒ طط§ظ„ظٹط§طŒ ظˆظٹط¬ط±ظٹ ط§ط³طھظƒظ…ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط© ظ„ط¶ظ…ط§ظ† طھظ†ظپظٹط° ط°ظ„ظƒ ط¨ظ…ط§ ظٹط³ط§ط¹ط¯ ظپظٹ ظ†ط¬ط§ط ط§ظ„ط¢ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…طھظپظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§.
ظˆط£ظˆط¶ط ط§ظ„ظ…طµط¯ط± ط£ظ†ظ‡ ظˆظˆظپظ‚ط§ ظ„ظ„ط¢ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…طھظپظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظپظ‚ط¯ طھظ… طµط±ظپ ظ†طµظپ ظ…ط±طھط¨ ظ„ظ„ط´ظ‡ط¯ط§ط، ظˆط§ظ„ظ…طھظˆظپظٹظ† ظˆظ…ظ† ط¨ظ„ط؛ ط£ط¬ظ„ ط§ظ„طھظ‚ط§ط¹ط¯ ط³ظˆط§ط، ظƒط§ظ†ظˆط§ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط¯ط±ط³ظٹظ† ط£ظˆ ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹظٹظ† ظˆط³ظˆظپ ظٹط³طھظ…ط± طµط±ظپ ط°ظ„ظƒ ط¨ط§ط¹طھط¨ط§ط± ط£ظ† ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„طط§ظ„ط§طھ ظ„ظ‡ط§ ظˆط¶ط¹ظٹط© ط®ط§طµط© ظˆظ„ظٹط³ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ طھظ‚ظٹظٹظ… ط´ظ‡ط±ظٹطŒ ظˆظ…ط±ط§ط¹ط§ط© ظ„ظ„ظˆط¶ط¹ ط§ظ„ط¥ظ†ط³ط§ظ†ظٹ ظ„ط£ط³ط±ظ‡ظ….
ظˆط£ظƒط¯ ط£ظ† ظ†ط¬ط§ط ط§ظ„ط¢ظ„ظٹط© ظ…ط±ظ‡ظˆظ† ط£ظٹط¶ط§ ط¨طھط¹ط§ظˆظ† ظ…ط¯ط±ط§ط، ظ…ظƒط§طھط¨ ط§ظ„طھط±ط¨ظٹط© ظˆظپط±ظˆط¹ظ‡ط§ ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط¯ظٹط±ظٹط§طھ.. ظ…ظ‡ظٹط¨ط§ ط¨ط§ظ„ظƒط§ط¯ط± ط§ظ„ط¥ط¯ط§ط±ظٹ ط§ظ„طھط¹ط§ظˆظ† ط§ظ„ظƒط§ظ…ظ„ ظ„طھظ†ظپظٹط° ط§ظ„ط¢ظ„ظٹط© ط§ظ„ظ…طھظپظ‚ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ط¨ظٹظ† ظ‚ظٹط§ط¯ط§طھ ط§ظ„ظˆط²ط§ط±ط§طھ ط§ظ„ط«ظ„ط§ط« ط¨ظ…ط§ ظٹطظ‚ظ‚ ظ†ط¬ط§ط ط§ظ„ط£ظˆظ„ظˆظٹط§طھ ط§ظ„ظ…ظ„طط© ظ„ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط© ط§ظ„طھط¹ظ„ظٹظ…ظٹط© ظپظٹ ط§ظ„ط¨ظ„ط§ط¯.
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ظˆط ظ طھط ظ ظٹظ ط ظ طھط ظ ظٹظ ط ظ ط ط ط ط ظٹ ط ظ طھط ط ظٹط ط ظ ظ ط ظ ظٹط ظپظٹ ط ظ ظ ط ط ط ط طھ ط ظ ط ط طھ ط ظ ط ط ظ ظ طھظپظ ظ ط ط ط ظٹظ ط ظ ط ظ ظٹط ظپ ظ ط طھط ط ظ ظٹظ ط ظˆط ظ طھط ط طھ ط ظ ظ ظ ظƒط طھط ط ظ ظ طھظ طµط ظپ ظ ط ط ظٹ ط ط ظ ط ظٹ ط ظٹط ط ط ط ظٹط ظ ظٹط ط ظ ظ ظٹط ظ ظٹظ ط ظٹط طھ ظپظٹ ظ
إقرأ أيضاً:
صحيفة إيطالية تكشف طرق تهريب النفط الخام في ليبيا.. مقايضة بالسوق السوداء
نشر موقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي تقريرًا سلّط فيه الضوء على الفوضى الخطيرة الناتجة عن تهريب النفط في ليبيا، والذي يغذي فصائلاً مسلحة ويُبقي البلاد رهينة لاقتصاد أسود يقدر بمليارات الدولارات، موضحًا أن نظام "المقايضة" بين النفط الخام والوقود المكرر يُستخدم كغطاء لعمليات تهريب منظم، حيث تُباع الكميات المدعومة بأسعار زهيدة في السوق السوداء خارج البلاد.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن مليارات الدولارات من التهريب تُغذّى من خلال مخطط "المقايضة" بين النفط والوقود في ليبيا، وهو بمثابة تدفق مالي يُموّل جميع الفصائل المسلحة ويُبطئ عملية السلام. حتى صحيفة فاينانشال تايمز بدأت تدرك الفوضى التي تسود على حدود إيطاليا، والتي لا يتحدث عنها أحد، لكنها بدأت، أخيرًا، تُكشف.
وتابع قائلا لنأخذ مثالًا: الناقلة النفطية ماردي، التي ترفع علم الكاميرون، اختفت بشكل غامض من أنظمة التتبع البحري في نهاية آذار/مارس 2024، أثناء إبحارها في البحر الأبيض المتوسط شرق مالطا.
وظهرت من جديد بعد شهر، شمال ليبيا، كاشفةً عن تورطها في أنشطة غير قانونية. ويحدّدها تقرير لخبراء من الأمم المتحدة كواحدة من بين 48 سفينة استُخدمت لتهريب أكثر من 13 ألف طن من وقود الديزل من الميناء القديم في بنغازي بين آذار/مارس 2022 ٬ وتشرين الأول/أكتوبر 2024، في انتهاك صارخ للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبيا. ولا تملك المنظمة البحرية الدولية معلومات عن مالك السفينة ماردي.
وذكر الموقع أن كمية النفط المُهرّب ضخمة: فوفقًا لخدمة التدقيق في الدولة الإفريقية، فإن قيمة الوقود الذي تم تبادله في عام 2023 بلغت 8.5 مليارات دولار، مع أكثر من 8 مليارات دولار من النفط الخام تم تصديره لدفع ثمنه.
مقايضة في السوق السوداء
وأشار الموقع أن عملية التهريب أصبحت ممكنة بفضل مخطط مقايضة مثير للجدل، فليبيا، التي تفتقر إلى القدرة على تكرير النفط على نطاق واسع، تُبادل نفطها الخام بوقود مكرر، متجنبةً الدفع نقدًا.
ويُرسل النفط الخام إلى الخارج، ويصل بدلًا منه الوقود، دون أي تدفقات مالية. كانت هذه المنتجات تُشترى من قِبل شركة النفط الوطنية إن أو سي، ثم تُباع بأسعار مدعومة ومخفضة، أقل بكثير من قيمتها في السوق.
وهنا ينشأ الإشكال: هذا الوقود، الذي يُباع بأسعار مدعومة بشدة في السوق المحلية، لا ينتهي فقط في سيارات ومولدات المواطنين الليبيين، بل يُعاد توجيهه إلى الخارج ويُباع بأسعار السوق السوداء أو باستخدام وثائق مزيفة، ما يولّد تدفقات مالية تُسلّح الميليشيات وتُسهم في الإبقاء على حالة الفوضى.
وبالمقارنة يحصل المواطن الليبي، نظريًا، على 2000 لتر من الوقود سنويًا. وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط استهلاك مواطن في بلد غربي، وضعف ما يستهلكه المواطن السعودي.
ويبدو من الواضح أن هذا الوقود شبه المجاني لا يبقى في ليبيا، بل يُهرّب إلى وجهات أخرى، من مصر إلى تونس ودول أخرى. هذا التهريب غير القانوني يُولّد "تدفقًا مستمرًا من الإيرادات" للمجموعات المسلحة المرتبطة بالفصائل المتنازعة على السيطرة في البلاد، كما يُغذي أيضًا طبقة من المهربين والوسطاء.
ويشمل هذا التهريب كلا الفصيلين اللذين يزعمان حُكم البلاد، سواء حكومة طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، أو الإدارة المنافسة في الشرق، بقيادة المشير المعلن ذاتيًا خليفة حفتر وميليشياته، الجيش الوطني الليبي.
ولفت الموقع إلى أن هذا التدفق من الأموال غير المشروعة قد ساهم في عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الانتخابات، وتقليل الفساد، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة، وهو هدف تسعى إليه المنظمة منذ سقوط الديكتاتور معمر القذافي في عام 2011. إلا أن هذه الأموال عززت الإدارات المتنافسة والجماعات المسلحة التي تعتمد عليها، مما كرّس الانقسام في قلب رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة، وسابع عضو في منظمة أوبك من حيث احتياطات النفط.
وهذا الوضع المؤسف هو نتيجة مباشرة للسياسة القصيرة النظر والتدخلية التي اعتمدتها فرنسا والولايات المتحدة في عام 2011. فالدعم المُقدَّم لما يُسمى بـ"الثورات العربية"، دون وجود إستراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد ذلك، أدى إلى زعزعة استقرار ليبيا، وخلق فراغ في السلطة سمح بصعود الميليشيات وانتشار الأنشطة غير القانونية.
ظهور ألعاب جديدة
وأوضح الموقع أنه على الرغم من الضغوط الدولية والداخلية المتزايدة، أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، مؤخرًا أمرًا بوقف نظام المقايضة، وذلك بعد تحقيق أجراه ديوان المحاسبة الليبي. وقد أمر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية، بن قدارة، بإنهاء هذا النظام بعد أن صُدم من حجم الفساد المرتبط بنظام المقايضة، وكذلك نتيجةً للضغوط القادمة من الخارج: فلا أحد يريد مليارات من الأموال السوداء تتنقل دون رقابة وتُغذي كل أنواع التهريب.
ومع ذلك، فإن ظهور شركة جديدة تُدعى أركينو، مرتبطة بجماعات مسلحة في الشرق ومُصرّح لها بتصدير النفط الخام (وهي أول شركة خاصة ليبية تفعل ذلك، في حين أن هذه المهمة كانت حتى الآن حكرًا على المؤسسة الوطنية للنفط)، يثير تساؤلات جدية حول الإرادة الحقيقية في وضع حد للاستغلال غير المشروع للموارد النفطية الليبية.
التهريب، والاستيراد المفرط، والدعم الحكومي، قد غذّت نظامًا فاسدًا يستنزف الاقتصاد الليبي.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط شركات أُنشئت حديثًا، تملك خبرة قليلة أو معدومة في قطاع النفط العالمي، مما أثار شكوكًا حول شفافية وكفاءة نظام المقايضة. وتقع الغالبية العظمى من هذه الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يصعب الحصول على معلومات حول المالكين الفعليين.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أن كل هذا يتم سرقته من الموارد المالية للشعب الليبي، التي كان من الممكن استخدامها في نمو البلاد، بينما يُغني مجموعات صغيرة من أصحاب النفوذ الذين يُديرون البلاد والميليشيات المرتبطة بهم.
والحل الحقيقي سيكون في تكرير النفط داخل ليبيا، لكن ذلك يتطلب استقرارًا، وبُنى تحتية، واستثمارات. فلماذا، دون وجود ضغط خارجي قوي، يجب على مجموعات النفوذ المحلية أن تستثمر في أمرٍ من شأنه أن يُقلّص مواردها؟
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات