المعارضة تدعو لحجب الثقة عن حكومة فيتسو بسلوفاكيا
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يعتزم ممثلو أحزاب المعارضة الموالية للغرب في سلوفاكيا في الأيام المقبلة تقديم تصويت بحجب الثقة عن حكومة روبرت فيتسو، فيما يتعلق بمسار سياستها الخارجية، حسب بوابة "Dennik N".
وجاء ذلك في بيانهم المشترك، الذي نقلته نفس المصدر، حيث يدعو المعارضون سلطات البلاد إلى "الاحترام الصارم" لالتزام براتيسلافا بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، عقدت المعارضة جلسة استثنائية للبرلمان للموافقة على قرار يحدد التزام البلاد بعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وبعد محاولتين، لم يكن من الممكن افتتاح الجلسة لعدم توفر العدد المطلوب من النواب، حيث كان أقل من نصف النواب حاضرين في قاعة الاجتماع.
في 22 ديسمبر، قام فيتسو بزيارة عمل إلى روسيا، حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في استقباله في الكرملين، وكان هذا بمثابة أول لقاء شخصي بين بوتين وفيتسو منذ عام 2016.
وفي الأول من يناير، توقفت امدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل كامل بسبب رفض كييف تجديد الاتفاق، وكانت سلوفاكيا من ضمن الدول المستفيدة من الغاز الروسي عبر هذا الأنبوب.
وأعلن فيتسو في وقت لاحق تعطيل مشاورات الاتحاد الأوروبي حول الغاز، والتي كان من المقرر إجراؤها في 7 يناير، بسبب غياب الوفد الأوكراني. في 9 يناير، هدد رئيس وزراء سلوفاكيا باتخاذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز، ليدعو فيتسو زيلينسكي بعدها لعقد اجتماع على أراضي سلوفاكيا بالقرب من حدودها مع أوكرانيا، إلا أن زيلينسكي رد عليه بدعوته للحضور إلى كييف بنفسه.
وفي هذا الصدد، صرح نائب رئيس البرلمان السلوفاكي تيبور غاسبار بأن رئيس الوزراء السلوفاكي لن يسافر إلى كييف ولن يلبي دعوة زيلينسكي لمناقشة مشكلة نقل الغاز
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احزاب المعارضة الاتحاد الاوروبي الأيام المقبلة الاوروبي الروسي فلاديمير بوتين امدادات الغاز
إقرأ أيضاً:
لابيد: المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، إن المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأشار لابيد، إلى أنّ هدف إقالة رئيس جهاز الشاباك تشويش التحقيقات الجنائية في ديوان نتنياهو المتعلقة بتجاوزات ضد أمن الدولة.
يأتي هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية في إسرائيل، حيث أعلن نتنياهو عن نيته إقالة رونين بار بسبب "انعدام الثقة" بينهما، مشيرًا إلى ضرورة وجود ثقة كاملة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإقالة خطوة ضرورية، بينما وصفها لابيد بأنها غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن.
بالإضافة إلى ذلك، دعت عدة منظمات إلى تنظيم احتجاجات واسعة ضد قرار الإقالة، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى أزمة دستورية وتزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي.