لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: إقفال ملف السلاح خارج المخيمات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عقدت "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" اجتماعًا موسعًا في السرايا الحكومية، حضرته جميع الفصائل الفلسطينية، بهدف الإعلان عن إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل. جاء ذلك في إطار تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، كما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزيف عون.
رئيس اللجنة، الدكتور باسل الحسن، أكد في الاجتماع على أمرين رئيسيين: إغلاق ملف السلاح خارج المخيمات والعمل على معالجة الملف الحقوقي للفلسطينيين في لبنان.
كما أشار الحسن إلى التعاون مع الوزارات المعنية لإعداد قانون خاص بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، مع التأكيد على التزام لبنان بحق العودة ورفض التوطين.
البيان الختامي للاجتماع شدد على عدة نقاط أبرزها:
- التأكيد على سيادة الدولة اللبنانية ورفض أن تكون المخيمات "دويلة داخل دولة".
- التأكيد على حق العودة للفلسطينيين ورفض التوطين.
- العمل المشترك على تحسين الأوضاع الحقوقية والاجتماعية للفلسطينيين.
- تعزيز الحوار المستدام بين لبنان والفلسطينيين لتحقيق التوافقات وتجنب أي إساءة للعلاقات بين الطرفين.
كما تم الاتفاق على تضمين الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل والعمل على إقرار حقوق الفلسطينيين في مجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير المصير
الثورة نت/..
طالبت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء،بضرورة السماح للفلسطينيين بالتمتع بحق تقرير المصير.
وقالت “ألبانيز” في تصريحات صحفية، إنه “من الخطأ السماح باستمرار “إسرائيل” بالسيطرة في غزة أو مواصلة الحكم في الضفة الغربية” .
ووصفت ألبانيز حرب الإبادة على قطاع غزة بـ”الأكثر ساديّة وعَسكَرة” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، مبينة أن “الناس يُقتلوا بالعشرات والمئات في غضون ساعات، ولم يتبق شيء”.
وشددت المقررة الأممية أن الحقائق على الأرض الفلسطينية مأساوية للغاية، وعدم شرعية الاحتلال والبنية التحتية المرتبطة باتت أكثر وضوحاً.
وأوضحت أن التطهير العرقي كان سمة ثابتة في حياة الفلسطينيين تحت حكم الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية عام 1948 وحتى اليوم بأشكال مختلفة.
وأشارت ألبانيز إلى أن القانون الدولي يُلزم جميع الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بعواقب الاحتلال غير القانوني