بالفيديو.. خبير استراتيجي: سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشير عبدالفتاح، إن سياسة مصر الخارجية قائمة على التوازن والاعتدال، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما ما يؤكد أن سياسة مصر الخارجية قائمة بعدم التدخل في شئون الدول.
وأضاف “عبدالفتاح” خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مصر بذلت جهودا كبيرة لحماية حدودها الأمنية في السنوات الماضية في ظل التوتر الذي يشهد العالم، وهو ما أثر على إرهاق الميزانية العامة، مبينا أن سياسة مصر مع الشرعية الدولية وعلى الحياد في الأزمات العالمية كما كان في الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشار إلى أن سياسة مصر دائما تسعى لوحدة ولم شمل البلاد العربية في سوريا وليبيا والسودان وفلسطين والعمل على توحيد الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن كل هذا له تكلفة كبيرة ويشكل ضغطا على الدولة المصرية، كونها دولة مهمة في الإقليم ولها تطلعات استراتيجية كدولة مستقلة تملك وتكون صاحبة قرار سواء على المستوى الاستراتيجي أو الاقتصادي.
ولفت إلى أن مصر دائما عبر التاريخ تكون مستهدفة بحكم موقعها الجغرافي والتاريخي، مبينا أن التاريخ يشهد على أنه حال حدوث تآلف بين الحكومة والشعب تنطلق وتتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سياسة مصر الخارجية الرئيس عبدالفتاح السيسي سیاسة مصر
إقرأ أيضاً:
بالفيديو| خبير اقتصادي: التحول إلى الدعم النقدي يقلل الهدر ويضمن وصوله لمستحقيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن هناك الكثير من الأسباب على المستوى الاقتصادي رجحت التحول إلى منظومة الدعم النقدي ومنها أن الدعم العيني يؤدي إلى مزيد من الهدر خاصة فيما يتعلق بالتكاليف الإدارية، فضلاً عن عدم ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه في حالة التحول إلى الدعم النقدي سيكون هناك أكثر فاعلية وكفاءة في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أنه يتفادى عيوب الدعم العيني.
وتابع: «التحول إلى الدعم النقدي لا يعني أنه اتجاه معاكس للدعم العيني، لكن هناك بعض المميزات الخاصة بالعيني يتم استدراجها في الدعم النقدي بمجموعة من الضوابط التي يجرى وضعها لهذه المنظومة الخاصة بقاعدة بيانات محدثة وتحديد المبلغ المخصص بما يتوافق مع معدلات التضخم سواء من جانب الحكومة أو التشارك مع مؤسسات المجتمع المدني في تحديد قيمة المبلغ، فضلاً عن ضبط الأسواق».