مدبولي:اهتمام حكومى بتنمية الأسرة المصرية وخطة إستراتيجية من 5 محاور
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
-رئيس الوزراء :
- تمكين السيدات بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية
- خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان
- رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية
- دراسة التعديلات المقترحة لقوانين العقوبات والأحوال المدنية والطفل والتعليم والاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية .
ويمثل المشروع خطة استراتيجية تم إعدادها من قِبل عدد من الوزرات والجهات، حيث تم تنظيم الاقتراحات ووضعها في إطار تنفيذي من خلال 5 محاور
محور التمكين الاقتصادي:
يقوم على مخرجات برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، ومن خلال ذلك سيتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات اللاتي يلتزمن باستخدام وسائل تنظيم الأسرة وسيتم تدريبهن كذلك على عملية الإدارة.
محور التدخل الخدمي:
يهدف إلى خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، وذلك من خلال ذلك تعيين طبيبات مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.
محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي
يستهدف رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، كما أكدت السعيد أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بدور التعليم في مواجهة ظاهرة الزيادة السكانية.
محور التحول الرقمي
يهدف إلي بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة حيث يتم السعي من خلالها للوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها، بالإضافة إلى تدشين المرصد الديمغرافي لمتابعة كافة المؤشرات السكانية والاستعانة بها لصناعة القرار.
المحور التشريعي
تتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، لآخذها في الاعتبار في المحور الخامس في المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء تنمية الأسرة المصرية الأسرة المصرية المزيد وسائل تنظیم الأسرة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية تكشف عن إستراتيجية شاملة لمسك الحدود مع سوريا
بغداد اليوم ـ بغداد
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأثنين (17 آذار 2025)، اعتماد استراتيجية شاملة لمسك الحدود العراقية السورية التي تمتد إلى 600 كيلومتر، من خلال عدة إجراءات مباشرة.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هذه الاستراتيجية، تشمل تعزيز الحدود بثلاثة أحزمة أمنية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الكاميرات الحرارية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تأمين المناطق التي تعاني من تضاريس معقدة مع توفير احتياطي أمني في تلك المناطق".
وأضاف نعمة، أن "تأمين الحدود وصل إلى مرحلة الاطمئنان، ولا يمكن لأي جماعة إرهابية اختراق الحدود أو محاولة شن أي هجمات، وأن أي محاولة لاستهداف الحدود سيتم الرد عليها بشكل مباشر"، لافتًا إلى أن "الوضع على الحدود الآن هو الأفضل منذ عام 2003، وأن تأمين الحدود يعد من النقاط الحيوية في منظومة الأمن القومي العراقي".
وأشار إلى أن "هناك إشرافاً مباشراً واهتماماً يومياً بملف الحدود، وأن الحدود مع سوريا وصلت إلى مرحلة لا تدعو للقلق"، مشيرًا إلى أن "الوضع العام يعزز من موقف بغداد في اتخاذ كافة الخطوات الدفاعية لحماية أمن حدودها مع دول الجوار، سواء مع سوريا أو غيرها".
وأوضح النائب علي نعمة، أن "الأحداث التي وقعت في سوريا يوم الثامن من كانون الأول الماضي وما نتج عنها من تطورات دفعت بغداد إلى تعزيز الإجراءات على الحدود مع سوريا، التي تمتد لمسافة 600 كيلومتر، وتشمل بعض المحاور المعقدة من حيث التضاريس والجغرافيا، وهو ما تطلب تبني استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات".
وكانت قوات الحدود قد استعرضت، يوم الجمعة (7 آذار 2025)، جاهزيتها على الشريط الحدودي العراقي السوري.
وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن العراق وسلامة أراضيه، تواصل قطعات قيادة قوات الحدود تأدية واجباتها على الشريط الحدودي العراقي السوري من ربيعة الى الوليد عبر انتشار مكثف ودوريات امنية ليلية ونهارية"، مضيفة أن "قواتها معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية".
وتشهد الحدود العراقية السورية استقراراً امنياً، حيث لم تسجل القطعات العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي مع سوريا أي عمليات تسلل على جانبي الحدود".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية