بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا.. لبنان يدخل عهدًا جديدًا من الاستقرار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «لبنان يدخل عهدًا جديدًا من الاستقرار بعد انتخاب جوزيف عون رئيسًا وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة».
وأفاد التقرير: «لبنان مر بحروب وصراعات وانقسامات استمرت لعدة سنوات، كان أخرها فراغ رئاسي دام أكثلار من عامين، مما أثر سلبا على استقرار المؤسسات السياسية والاقتصادية، ومع انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية عاد الأمل في استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي ولم شمل الداخل».
وأضاف التقرير : «عون اُختير في وقت بالغ الحساسية، حيث تمثل هذه الخطوة بداية جديدة نحو إعادة بناء لبنان خاصة بعد تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على 85 صوتا متفوقا على منافسيه نجيب ميقاتي».
وتابع التقرير : «استعادة الاستقرار في لبنان لا يقتصر على الجانب السياسي فقط بل يشمل أيضا العودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية ليتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة في مختلف القطاعات بما في ذلك الكهرباء والنظام المصرفي والتعليم والصحة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان اخبار التوك شو رئيس لبنان جنوب لبنان جوزيف عون المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. رئيس حزب العدل: إلى متى سيتحمل المواطن الحكومة؟
تقدم عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، ببيان عاجل موجه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن الزيادة المفاجئة التي تم تنفيذها في أسعار الوقود صباح الجمعة الماضية، والتي جاءت بنسب كبيرة وغير مسبوقة، ودون أي إجراءات موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف، أن أسعار البنزين والسولار شهدت زيادة تتراوح بين 11% و15%، لتصل إلى:
• بنزين 95: من 17 إلى 19 جنيهًا
• بنزين 92: من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا
• بنزين 80: من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا
• السولار: من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا
وأكد "إمام" على أن، هذه الزيادة تُعد
الـ 19 في آخر ست سنوات، مما يعكس استمرار الضغوط المعيشية المتزايدة على المواطنين، التي تتزامن مع حالة اقتصادية صعبة، وتحمل المواطن جزءًا كبيرًا من عبء الإصلاحات الاقتصادية، وهي زيادة تمسّ بشكل مباشر تكاليف النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، وتُثقل كاهل المواطن الذي يعاني بالفعل من موجات تضخمية ممتدة، في ظل غياب آليات فعالة لحمايته من تداعيات تلك القرارات.
وتابع: "إذا كانت الحكومة تبرر هذه الزيادة بأنها جزء من برنامج إصلاح اقتصادي لتحقيق الاستدامة المالية، فإن ما يثير القلق هو تجاهل الآثار الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، وغياب أي حوار مجتمعي أو شفافية حول سُبل الحماية الاجتماعية المطلوبة"، مردفا: كما أن اعتماد الحكومة على “متوسطات سعر النفط” كمبرر للزيادة يتجاهل حقيقة أن الأسعار العالمية تشهد تراجعًا نسبيًا، وهو ما يثير تساؤلات حول دقة آليات التسعير المتبعة ومدى عدالتها.
واستطرد: "بل وتُثير تصريحات وزارة البترول بشأن أن “الأسعار الجديدة لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج”، تساؤلًا مشروعًا: إذا كان هناك فرق بين سعر التكلفة وسعر البيع، فهل المطلوب أن يتحمل المواطن هذا الفرق؟ ومن أين؟، هل الإصلاح معناه فقط ضبط الورق والأرقام، دون النظر في قدرة المواطن على تحمّل نتائج هذه الفجوة؟
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن، المواطن أصبح الحلقة الأضعف في معادلة اقتصادية لا تعترف بحجم الأعباء المعيشية التي يواجهها، ولا تنعكس فيها مبادئ العدالة أو التدرج أو المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار، متابعا: "يظل السؤال الأهم إلى متى سيتحمل المواطن حكومة لم تنجح إلا فى النكد على المصريين".
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة