تطورات الساعات الأخيرة.. غزة تترقب تهدئة دائمة وشكوك في الاتفاق
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
تشير تطورات الساعات الأخيرة إلى وجود انفراجة واضحة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس، حيث تتحدث مصادر عن اتفاق وشيك على وقف إطلاق النار برعاية أمريكية ومصرية وقطرية.
ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التفاصيل العالقة، أبرزها الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ومرحلة ما بعد التهدئة، التي قد تحمل تعقيدات لا تقل عن الحرب نفسها.
ويبدو أن كلاً من حماس وإسرائيل قد وصلتا إلى مرحلة من الإرهاق العسكري والسياسي، ما دفعهما إلى النظر بجدية إلى خيار التهدئة.
الاتفاق المقترح يتضمن وقفًا شاملاً للعمليات العسكرية، تبادل الأسرى، وانسحابًا إسرائيليًا تدريجيًا من قطاع غزة، لكن هذه البنود تحمل في طياتها تحديات كبيرة تتعلق بالتنفيذ والثقة المتبادلة.
يقول عمر الشوبكي، المستشار في مركز الأهرام للدراسات، خلال حديثه لبرنامج "ستوديو One مع فضيلة"، إن التزام حماس بالاتفاق يصب في مصلحتها، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة.
لكنه يشير إلى أن الانتقال من وقف إطلاق نار جزئي إلى تسوية سياسية شاملة قد يواجه عراقيل كبيرة، بسبب السياسات الإسرائيلية المستمرة في التوسع الاستيطاني والحصار.
من وجهة نظر إسرائيلية، يعتبر الإفراج عن المحتجزين لدى حماس إحدى النقاط الأكثر حساسية. يشير موشي العاد، المحاضر في أكاديمية الجليل الغربي، إلى أن إسرائيل مستعدة لدفع ثمن باهظ لتحقيق ذلك، لكنها ترى في الاتفاق مجرد مرحلة أولى قابلة للتعقيد في المراحل اللاحقة، خصوصًا مع احتمال عودة التوتر في أي لحظة.
أما حسام الدجني، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، فيرى أن الحصار الإسرائيلي يُعتبر بحد ذاته حربًا متواصلة، ما يجعل الالتزام الإسرائيلي بالتهدئة محل تساؤل كبير.
ويضيف أن حماس، على الرغم من الانتقادات التي تواجهها، أثبتت قدرتها على إدارة التصعيد والتهدئة بشكل منضبط، لكنها تطالب بإجراءات عملية لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع.
أحد أبرز معالم الاتفاق هو انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وهو ما كان محل خلاف كبير في المفاوضات. تؤكد إسرائيل رغبتها في الاحتفاظ بسيطرتها على بعض المناطق الحدودية، ما يثير شكوكًا فلسطينية حول نواياها الحقيقية.
في هذا السياق، يشير الشوبكي إلى أن التحدي الأكبر سيكون في ضمان عدم عودة التصعيد بعد الاتفاق، خاصة مع استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
على المستوى الفلسطيني، يعكس الاتفاق انقسامًا داخليًا في المواقف تجاه حماس. يوضح الدجني أن حركة حماس ما زالت تحظى بشعبية كبيرة في الشارع الفلسطيني، لكنها تواجه معارضة من بعض الفصائل الأخرى بسبب خياراتها السياسية والعسكرية.
ويضيف أن أي اتفاق يجب أن يرافقه تحسين للوضع المعيشي للفلسطينيين، وإلا فقد ينقلب الوضع ضدها.
أما على الجانب الإسرائيلي، فإن المعارضة اليمينية ترى في أي تنازل لحماس نوعًا من الاستسلام. ورغم ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية، تحت ضغط من عائلات المحتجزين، مستعدة لتقديم تنازلات غير مسبوقة.
الحديث عن تهدئة دائمة في غزة يبعث بعض الأمل، لكنه يأتي في سياق معقد مليء بالتحديات. ورغم أن الاتفاق الوشيك يحمل في طياته فرصًا لتحقيق الهدوء، إلا أن نجاحه يعتمد على الالتزام الحقيقي بتنفيذه من قبل الطرفين، وعلى وجود رؤية واضحة لما بعد الحرب.
وكما يقول موشي العاد: "قد تكون المرحلة الأولى سهلة التنفيذ، لكن المشكلات الحقيقية ستبدأ في المراحل اللاحقة."
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تقتحم مستشفى جنين وتعتقل فلسطينيًا .. وحماس: المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال
عواصم. «د ب أ» «رويترز» اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم مستشفى جنين الحكومي بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن شهود عيان قولهم إن «عددا من جنود جيش الاحتلال اقتحموا قسمي الطوارئ والتسجيل في المستشفى أثناء وجود عدد من المواطنين والمراجعين، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين صفوفهم، واعتقلوا فتى لم تعرف هويته، واحتجزوا أحد العاملين لفترة من الزمن».
ووفق الوكالة، «يتواصل لليوم الـ84، عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، مخلفا 36 شهيدا، وعشرات الإصابات والمعتقلين».
كما شددت القوات الإسرائيلية، اليوم إغلاقها لبلدة الظاهرية وكل طرق بلدات جنوب محافظة الخليل، وفق مصادر محلية.
ونقلت وكالة «وفا» عن المصادر قولها: إن «قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدة الظاهرية، واقتحمت عدة أحياء فيها، بدعوى البحث عن منفذ عملية دهس قرب مستعمرة عتنيئيل المقامة على أراضي قرية كرمة جنوب الخليل».
وأشارت إلى «إغلاق قوات الاحتلال مدخل بلدة دورا الشرقي وكل الطرق المؤدية إلى الشارع الرئيسي الذي يربط بلدات الجنوب بمدينة الخليل».
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية بإصابة مجندة في عملية دهس نفذها فلسطيني قرب الظاهرية جنوب الخليل قبل انسحابه من المكان.
وأكدت حركة حماس أن «عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم في منطقة الظاهرة جنوبي الخليل، هي دلالة واضحة على أن المقاومة مستمرة رغم بطش الاحتلال وكل محاولاته المستميتة لتحييدها في الضفة الغربية».
وقالت حماس، في بيان أورده المركز الفلسطيني للإعلام ، إن «هذا العمل البطولي يأتي في سياق الرد الطبيعي على ما يرتكبه الاحتلال من عدوان غاشم وجرائم متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخاصة في محافظاتها الشمالية، ومن استمرار عمليات التهويد ومحاولة السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدساتنا الإسلامية».
وشددت على أن «الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى على عهد الوفاء للشهداء والأسرى، وأن ضربات المقاومة ستبقى مستمرة حتى زوال الاحتلال ونيل شعبنا لحريته وحقوقه». ودعت الجماهير في الضفة إلى «مزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه، ومواصلة الاشتباك والتصدي لهذا الكيان الغاصب حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا».
لا انفراجة
قالت مصادر فلسطينية ومصرية اليوم: إن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين انتهت دون أن تلوح في الأفق أي انفراجة.
وذكرت المصادر أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) متمسكة بضرورة أن يؤدي أي اتفاق إلى وقف الحرب على غزة.
وقالت إسرائيل التي استأنفت حملتها العسكرية على القطاع الشهر الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في يناير: إنها لن توقف الحرب قبل القضاء على حماس التي استبعدت أي مقترح ينطوي على نزع سلاحها.
لكن رغم هذا الخلاف الجوهري، قالت المصادر: إن وفد حماس بقيادة خليل الحية رئيس الحركة في غزة أبدى بعض المرونة فيما يتعلق بعدد الرهائن الذين يمكن أن تطلق الحركة سراحهم مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل في حالة تمديد الهدنة.
وقال مصدر مصري لرويترز: إن أحدث مقترحات تمديد الهدنة ينطوي على أن تفرج حماس عن عدد أكبر من الرهائن.
وصرح الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في مجلس الوزراء الأمني بحكومة بنيامين نتنياهو، لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم بأن إسرائيل تسعى لتحرير نحو عشرة رهائن بدلا من خمسة كانت حماس قد وافقت من قبل على إطلاق سراحهم.
وقال المصدر المصري: إن حماس طلبت مزيدا من الوقت للرد على أحدث مقترح.
وأضاف: «لا توجد عند حماس مشكلة لكنها تطالب بضمانات أن توافق إسرائيل على بدء التفاوض بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار» التي من شأنها إنهاء الحرب.
ضربات جوية
أطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية مقابل مئات السجناء والمعتقلين الفلسطينيين في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي استمرت ستة أسابيع، والتي بدأت في يناير كانون الثاني.
لكن المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في أوائل مارس وتقود لوقف نهائي للحرب، لم تدخل حيز التنفيذ قط.
وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1500 فلسطيني منذ استئناف عملياتها العسكرية على قطاع غزة الشهر الماضي، كثير منهم من المدنيين وأصدرت أوامر إخلاء جديدة دفعت لنزوح مئات الآلاف واستولت على مساحات كبيرة من الأراضي وفرضت حصارا شاملا على الإمدادات إلى جميع مناطق قطاع غزة.
ولا يزال هناك 59 رهينة لدى حماس. وتعتقد إسرائيل أن نحو 24 منهم لا يزالون على قيد الحياة. ويقول الفلسطينيون: إن موجة الهجمات الإسرائيلية منذ انهيار وقف إطلاق النار واحدة من أعنف الموجات وأكثرها دموية منذ بدء الحرب على السكان الذين صاروا يعيشون بين أنقاض القطاع.
وفي جباليا بشمال القطاع، عكف موظفو الإغاثة على تكسير الخرسانة بمطارق ثقيلة لانتشال جثث مدفونة تحت مبنى انهار جراء ضربة إسرائيلية.
وبرزت أقدام ويد أحد الأشخاص من تحت كتلة خرسانية. وحمل رجال جثة ملفوفة ببطانية. وقال عدد من العاملين في الموقع: إن ما يصل إلى 25 شخصا قتلوا.
وقال إسماعيل الرقب الذي عاد إلى المنطقة بعد فرار أسرته من الضربة قبل الفجر «كنا نعيش في منازل، ثم طالها الدمار. والآن دمرت خيامنا أيضا. لا نعرف أين نعيش».
زيادة الدعم للسلطة
قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة: إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط: إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل».
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول «حوار سياسي رفيع المستوى» بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج.
الاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا: إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص «للتكيف والتعافي» في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.
وقالت: إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية.
وأضافت: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».