مظاهرة حاشدة في عدن للمطالبة بهيكلة الأجور وتحسين الخدمات ووقف تدهور العملة

نظمت النقابات العمالية، وشريحة واسعة من المعلمين وعدد من النقابات في مؤسسات الدولة، ومجلس تنسيق المتقاعدين، اليوم الأربعاء، تظاهرة حاشدة في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

 

ورفع المحتجون الذين تجمعوا في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، في عدن، رفعوا لافتات معبرة عن مطالبهم بتحسين مرتباتهم وصرفها بإنتظام، ومعالجة التدهور الاقتصادي للعملة الوطنية.

 

وطالب المحتجون بهيكلة المرتبات وإعادة قيمتها بما يعادلها بالعملة الصعبة كما كانت عليه قبل عام 2015، وإيجاد حلول عاجلة لمعالجة انهيار العملة وتدهور الخدمات الأساسية، وإلزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها تجاه أعضاء هيئة التدريس والموظفين.

 

وخاطب بيان التظاهرة الحكومة بالقول: "إن الاستمرار في تجاهل مطالبنا واحتياجاتنا المعيشية يعكس استهتاركم بمعاناة الناس. مطالبنا واضحة ومشروعة، وعلى رأسها إعادة صرف الرواتب بانتظام، تحسين الخدمات العامة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع الظروف المعيشية المتدهورة. إن تجاهلكم المستمر لن يقود إلا إلى تصعيد أكبر حتى انتزاع حقوقنا".

 

وحمل البيان، مجلس القيادة الرئاسي، مسؤولية التدهور الكارثي الذي تشهده الحياة اليومية، مشيرا إلى أن إصدار المذكرات والقرارات الخالية من التنفيذ لا يرقى إلى مستوى مواجهة الواقع.

 

وطالب المجلس القيادي بتحمل تبعات الفشل الجاري أمام الشعب وأن يكون على قدر المسؤولية الوطنية.

 

وطالب المحتجون، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة المواطنين الذين يواجهون سياسات الإفقار والتجويع المتعمد، مضيفين في بيانهم: "إن صمتكم عن هذه الانتهاكات المستمرة يمثل تواطؤًا غير مباشر مع من يعمقون أزماتنا. ندعوكم لاتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة بعيدًا عن المساومات السياسية".

 

ودعا المحتجون، التحالف لمراجعة دوره والتزاماته تجاه الشعب الذي لا يزال يعاني من أزمات متفاقمة، مؤكدا أنهم ينتظرون من التحالف خطوات حقيقية لإنقاذ الشعب من "الفساد المستشري وتردي الخدمات، بدلًا من التهاون مع من يعبث بمقدرات هذا الشعب".

 

وشدد البيان، على ضرورة إعادة صرف الرواتب بانتظام لجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، وصرف الرواتب المتأخرة فورًا، وهيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار.

 

وأكد البيان، على أهمية تحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والتعليم، والصحة بشكل عاجل، ووقف تدهور العملة المحلية ووضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية.

 

وطالب البيان، بإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن لضمان الإيرادات ودعم الاقتصاد. 

 

ودعا البيان، لإلغاء قانون رقم (6) لعام 1995م الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، وفتح ملفات الفساد للمساءلة القانونية، وتنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين والجرحى وأسر الشهداء منذ حرب 1994م، وترتيب أوضاعهم بما يضمن العدالة.

 

وحذر البيان، كل الأطراف من موجة غضب شعبية ستجرف الجميع دون استثناء، مضيفا: "لن نصمت بعد اليوم أمام السياسات الفاشلة والفساد المستشري، وسنستخدم كل الوسائل المشروعة لانتزاع حقوقنا المسلوبة. هذه مرحلة اللاعودة، وستظل صرختنا "يا إما نكون أو لا نكون".

 

وأكد البيان، استمرارهم في التصعيد السلمي والنقابي حتى تتحقق جميع المطالب المشروعة، مختتما بالقول: "لن نتراجع أو نساوم على حقوقنا، وسنستخدم كل الوسائل القانونية والنضالية، من اعتصامات وعصيان مدني وقطع للإيرادات، حتى استعادة كرامتنا وتحقيق العدالة لشعبنا".

 

وفي ذات السياق، أقدمت مجاميع تابعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، بالاعتداء على المشاركين في المظاهرة التي شهدتها ساحة العروض بمدينة عدن.

 

وذكر شهود عيان، أن مجاميع تابعة لمليشيا الانتقالي قامت بالاعتداء المباشر على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وسط غضب واستياء واسع ومطالبات بمحاسبة الجناة.

 

المصدر: الموقع بوست