"إنفولاين" تطلق نظاما للتحقق التلقائي من فواتير "نماء لشراء الطاقة والمياه"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت إنفولاين- شركة تابعة للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والرائدة في مجال التحول الرقمي في سلطنة عمان- الإطلاق الناجح لنظام التحقق التلقائي من الفواتير "AIVS" لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه.
ويعمل النظام المتطور، الذي تم تطويره بالشراكة مع شركة كرييت التقنية، على تبسيط وأتمتة عملية التحقق من الفواتير، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لمراجعة الدقيقة للفواتير المتعلقة بمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.
ويعتبر النظام الجديد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، حيث يعمل على أتمتة عملية التحقق من الفواتير بالكامل، مما يزيل الإدخالات اليدوية لتقليل معدلات الخطأ بالإضافة إلى ربط الفواتير بالاتفاقيات الموقعة، مما يضمن الامتثال الدقيق قبل المعالجة من خلال أنظمة تخطيط موارد المؤسسات مثل نظام ساب وأوراكل.
ويوفر نظام AIVS الجديد تحققًا فوريًا من تفاصيل الفاتورة بدقة عالية، ويتكامل بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لضمان معالجة فعالة، كما يتيح إدارة آلية للمخالفات من خلال توليد تذاكر تلقائيًا، ويقدم لوحات بيانات ذكاء تجاري تمنح رؤى وتحليلات شاملة لدعم اتخاذ القرار.
وقال المهندس محمد المسكري الرئيس التنفيذي لشركة إنفولاين: "سعداء بتقديم هذا النظام لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه والذي سيساهم في توفير الوقت والجهد في معالجة الفواتير وتخفيض التكاليف".
وصرّح أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه: "إن الأتمتة هي جوهر نماء لشراء الطاقة والمياه لضمان التميز والاستمرارية في العمل. تعاوننا مع شركة إنفولاين وهي شركة محلية لدعمنا في هذه المبادرة بناءً على إيماننا في أهمية الشراكات المحلية على تقديم حلول متطورة في السوق العماني".
وقال المهندس محمد بن باسم القبطان مهندس أول بنماء لشراء الطاقة والمياه: "لقد ساهم نظام التحقق التلقائي من الفواتير إلى تحسين كفاءة معالجة الفواتير بشكل كبير عن طريق التحقق في الوقت الفعلي والتكامل السلس لتخطيط موارد المؤسسات لعدد ساعات لا حصر لها وقلص نسبة الأخطاء".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى
يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في تنفيذ التزاماتها وتعهداتها المالية، وفقا لاتفاقية شراء الطاقة (PPA) بين شركة مصر للألومنيوم وشركة سكاتك النرويجية أو شركة المشروع التي تؤسسها في مصر لتنفيذ المشروع بنظام (P2P)، وضمان الوفاء بتعهدات والتزامات شركة مصر للألومنيوم المالية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثانية
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ.
ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مساهمة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة في مزيج إنتاج الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في الجهود الدولية، للتعامل مع التحديات المناخية والعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية الـ17 للتنمية المستدامة، وأهمية تحول مصر إلى الطاقة النظيفة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هذا الهدف، وخطة الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنويع مصادر الطاقة المتجددة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف