اتحاد مصانع المكملات الغذائية ينتقد آليات هيئة الدواء.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
انتقد إتحاد مصانع المكملات الغذائية أليات تنفيذ قرار هيئة الدواء بحظر تخزين أي مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة.
وقال إتحاد مصانع المكملات الغذائية في بيان اليوم أن هيئة سلامة الغذاء هى المنوطة بتسجيل وتسعير كافة المكملات الغذائية وتشرف على تداولها فى السوق المصرى وأنشأت بهدف توطين صناعة المكملات الغذائية على المستويين الصناعى والتجارى.
وأضاف إتحاد مصانع المكملات الغذائية أنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات مع مصنعى المكملات الغذائية بالجمهورية للنقاش
حول تبعات القرار السلبية التى تؤثر على نشاط صناعة المكملات الغذائية.
أولاً :- التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا للقانون المنظم والصادر من رئاسة الجمهورية .
ثانياً :- التمسك بالبند الخاص بتداول المكملات الغذائية المسجلة تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء و المنصوص علية بالقانون و ذالك من خلال المؤسسات الصيدلانية " شركات التوزيع ، مخازن الدواء ، الصيداليات ".
ثالثأ:- التمسك بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعدم فرض المزيد من الرسوم و الأعباء الاقتصادية والإدارية على المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين.
وطالب إتحاد مصانع المكملات الغذائية المتمثل في رؤساء مجالس الأدارة و العاملين بها الذي يتعدى عددهم لحوالي 500 ألف أسرة بالدكتور مصطفى مديولى رئيس مجلس الوزراء بتعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية او مالية و ذالك للحفاظ علي سيولة و استمرارية تداول المكملات الغذائية و عدم تأثر توافرها للمواطن المصري.
وشدد رؤساء مجالس إدارة مصانع المكملات الغذائية و العاملين بها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الصيدلانية العمل يدا بيد لتطبيق القانون المنظم لصناعة المكملات الغذائية دون الحيد عن نصوصة بأي قرارات فردية تؤثرعلى هذا القطاع بالسلب حيث تبلغ قيمة المكملات الغذائية قرابة ال 40% من حجم التجارة والتداول داخل الصيدليات.
ومن جانبة قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إن الغرفة مع القرارات التنظيمية التى من شأنها ضبط القطاع الدوائى بشكل عام مشيرا إلي أن قرار هيئة الدواء لتنظيم تداول المكملات الغذائية داخل المخازن والصيدليات يحتاج إلي آلية تنفيذ واضحة ومحددة لا يكون المصنعين طرف فيها استنادا للقانون وللقرارات وللبروتوكولات المبرمة بين هيئتا الدواء وسلامة الغذاء وقال : يجب على هيئة الدواء التواصل مع هيئة سلامة الغذاء بشكل سريع للاخطار بقائمة المكملات المعتمدة والمسجلة وكذلك الشركات لتحقيق صحيح القرارات التنظيمية التى اتخذتها هيئة الدواء وتابع : مسألة ان يكون المصنعين طرف فهذا غير سليم
وأضاف : ندعم تعديل ألية العمل بالقرار رقم 725 حول تداول المكملات الغذائية بالمخازن وأصدار التوجيهات اللأزمة ليكون هناك قناة تواصل مباشرة بين هيئة الدواء و الهيئة القومية لسلامة الغذاء للحصول علي قاعدة بيانات المكملات الغذائية المسجلة لديها و المتداولة في السوق المصري علي أن يتم ذالك بشكل مباشر بين الهيئتان دون الرجوع علي الشركات بأي أعباء أدارية أو مالية حتى لا يحدث أى نقص للمريض المصرى فى السوق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصانع المكملات الغذائية الرسوم المستثمرين وسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء يتابع جهود سحب الأدوية منتهية الصلاحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.
سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق
وقد تناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى، وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة.
وشدد على أهمية رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
نجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية
وعبر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل نجاح المبادرة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة د. فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، د. محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، د. محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية