الملك تشارلز في بولندا لإحياء الذكرى الثمانين لتحريرها من النازية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
يستعد ملك بريطانيا تشارلز للسفر إلى بولندا في 27 يناير المقبل للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية الثمانين لتحرير البلاد من الاحتلال النازي، في إطار دوره المستمر كراعٍ لصندوق "يوم الذكرى" منذ عام 2017.
وتعد هذه الزيارة الخامسة للملك تشارلز إلى بولندا، حيث كانت آخر زيارة له في 2008 بصحبة زوجته الملكة كاميلا، التي كانت حينها دوقة كورنوال.
خلال هذه الزيارة، سيجتمع الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عامًا، والذي يخضع حاليًا للعلاج من السرطان، مع رئيس جمهورية بولندا، أندريه دودا، إضافة إلى عدد من القادة العالميين الذين سيشاركون في هذه المناسبة المهمة.
كما سيشارك الملك في لقاء خاص مع مانفريد غولدبرغ، أحد الناجين من الحرب العالمية الثانية الذي يبلغ من العمر 94 عامًا. ويعرف عن الملك تشارلز علاقاته الإنسانية العميقة مع العديد من الناجين من الأحداث المأساوية للحرب، وهي علاقات يحرص على تعزيزها منذ سنوات.
تأتي هذه الزيارة في سياق دعم مؤسسة "يوم ذكرى التحرير" التي يرعاها الملك، والتي تعمل على ترويج هذه الفعالية السنوية التي تُقام في المملكة المتحدة منذ عام 2001.
آخر جولات الملك تشارلز الملكيةوتجدر الإشارة إلى أن آخر جولة خارجية قام بها الملك تشارلز كانت في 18 أكتوبر 2024، حيث سافر برفقة الملكة كاميلا إلى أستراليا في أول زيارة له كملك للبلاد منذ تشخيص إصابته بالسرطان. بدأت الجولة في مدينة سيدني، حيث استُقبل الزوجان الملكيان استقبالًا حافلًا وشاركا في عدة فعاليات، بما في ذلك عرض صور لهما على واجهة دار أوبرا سيدني الشهيرة. وفي اليوم الثاني من الزيارة، اختار الزوجان التكيف مع فارق التوقيت، ما جعلهما يقضيان وقتًا بعيدًا عن الأضواء قبل استئناف جدول أعمالهما المزدحم.
وخلال هذه الزيارة، شارك الملك تشارلز لأول مرة في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث الذي عُقد في ساموا، مما يعكس التزامه المستمر بالأنشطة الدولية على الرغم من حالته الصحية. وقد أشارت التقارير إلى أن الملك توقف عن علاجه مؤقتًا أثناء الرحلة الطويلة، على أن يستأنف العلاج فور عودته إلى المملكة المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشارلز رئيس جمهورية بولندا الملك تشارلز بريطانيا تشارلز الملكة كاميلا بريطانيا الاحتلال الملک تشارلز هذه الزیارة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى 14 لهروب بن علي.. المعارضة تستأنف وقفاتها
يمثل يوم 14 كانون الثاني/ يناير من كل سنة منذ 2011 محطة لإحصاء الإنجازات ولتقييم "مسار ثورة" لم يدعها خصومها تستوي على ساقها ولم ينجح أنصارها في تثبيت هيبتها، محطة لمحاولة فهم ما حدث بعد سنة 2011، وللإجابة عن أسئلة تتناسل مع القدامى ومع الجيل الجديد حول من قام بالثورة ومن أفشلها وحول كيف يمكن استئنافها.
هذه السنة دعت جبهة الخلاص الوطني، باعتبارها أوسع مكون سياسي معارض لسلطة قيس سعيد، إلى وقفة احتجاجية في الذكرى 14 لهروب بن علي، وقد جاء في بيانها:
"وقفة احتجاجية بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة التونسية تخليدا لدماء الشهداء ونضالات التونسيات والتونسيين، من أجل تونس حرة وديمقراطية وتمسكا بأهداف الثورة ومكاسبها، بما في ذلك حكم المؤسسات والفصل بين السلط وعلوية القانون وضمان الحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية".
وهي دعوة تأتي بعد مدة توقفت فيها الجبهة عن التحرك ضد قيس سعيد، ربما بسبب ما حدث في انتخابات 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 حين أعلنت الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات عن فوز قيس سعيد بدورة ثانية لرئاسة تونس وبنسبة مئوية عالية، وقد وجدت المعارضة بمختلف مكوناتها نفسها محرجة فلا هي تعلن صراحة معارضتها لشرعية الانتخابات ولا هي تعبر عن قبولها بالنتائج وتعترف لقيس سعيد بكونه رئيسا شرعيا للبلاد.
ارتباك الموقف هو الذي سينتج عنه ارتباك في الأداء، فالاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية يقتضي أن يكون فعل المعارضة من داخل منظومة 25 تموز/ يوليو، أي ضمن مشروع قيس سعيد، وأما عدم الاعتراف فيترتب عنه رفضٌ للسلطة القائمة ودعوة لإسقاطها وفق مبادئ الثورة وليس وفق ما تسمح به السلطة القائمة
ارتباك الموقف هو الذي سينتج عنه ارتباك في الأداء، فالاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية يقتضي أن يكون فعل المعارضة من داخل منظومة 25 تموز/ يوليو، أي ضمن مشروع قيس سعيد، وأما عدم الاعتراف فيترتب عنه رفضٌ للسلطة القائمة ودعوة لإسقاطها وفق مبادئ الثورة وليس وفق ما تسمح به السلطة القائمة. منذ 25 تموز/ يوليو 2021 كانت تحركات المعارضة بترخيص من السلطة القائمة حتى وهي ترفع شعارات إسقاط قيس سعيد واستعادة الشرعية، وهنا يتساءل مراقبون: كيف يمكن مواجهة سلطة قائمة بالتزام قوانينها؟ وهل تكون المعارضة باحتجاجاتها المرخص لها تقدم خدمة للسلطة القائمة، إذ تشهد لها بكونها سلطة ديمقراطية تراعي حق الاختلاف وحق الاحتجاج رغم ما تمارسه من ملاحقة لعدد من القادة السياسيين ومن الإعلاميين والمدونين بتهمة التآمر أو الفساد؟
بعد مفاجأة دخول الجماعات المقاتلة دمشق وسرعة تهاوي السلطة السورية وفرار الرئيس، استعاد طيف من المعارضة الأمل في إمكانية إسقاط حكم قيس سعيد، رغم اختلاف السياقات واختلاف الوضعية الإقليمية لكل من تونس وسوريا، واختلاف الأطراف المتداخلة في الحالتين، ثم في اختلاف طبيعة "الخصومة" في الدولتين. ففي تونس "الخصومة" سياسية تستعمل فيها المعارضة طرائق سلمية، مراعية قانون البلاد وملتزمة باتباع الإجراءات التي تفرضها السلطة؛ وأولها طلب تراخيص التظاهر والنشاط، وأما في سوريا فالنزاع كان مسلحا بين السلطة ومعارضيها والحسم كان للسلاح وليس بضغط الشارع سواء بدوافع اجتماعية أو بدوافع سياسية وحقوقية.
وهنا يبدو استدعاء الحالة السورية للراهن التونسي هو استدعاء عاطفي غير عقلاني، بل إن السلطة قد تجد فيه دليل اتهام لمعارضيها بكونهم لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالسلمية؛ وإنما هم في حقيقتهم دعاة عمل مسلح لحسم الصراع على الحكم.
بعد مفاجأة دخول الجماعات المقاتلة دمشق وسرعة تهاوي السلطة السورية وفرار الرئيس، استعاد طيف من المعارضة الأمل في إمكانية إسقاط حكم قيس سعيد، رغم اختلاف السياقات واختلاف الوضعية الإقليمية لكل من تونس وسوريا، واختلاف الأطراف المتداخلة في الحالتين، ثم في اختلاف طبيعة "الخصومة" في الدولتين
وفي الوقت الذي تحاول فيه جبهة الخلاص استئناف "مقاومتها" لسلطة قيس سعيد على وقع سقوط نظام دمشق، يراهن البعض، وهذا البعض قليل، على إمكانية حصول انفراج سياسي يبدأ بإطلاق سراح المساجين السياسيين تليه دعوة الى حوار سياسي واجتماعي مع كل مكونات المعارضة. هذه المراهنة تستند إلى إشارات غير واضحة يتم تأويلها تأويلا لا يجد ما يؤكده، وإنما هو أقرب إلى الأمنيات.
الاشارة الأولى كانت على لسان شقيق الرئيس قيس سعيد حين تكلم في إحدى الاذاعات عن تهدئة قادمة، داعيا المعارضة الى الاعتراف بنتائج الانتخابات، أما الإشارة الثانية فكانت على لسان قيس سعيد نفسه بعد سقوط النظام السوري حين أكد أن الوضع يحتاج "وحدة وطنية صماء".
لم يصدر عن السلطة ما يؤكد تفاؤل بعض السياسيين والمتابعين، حتى ذهب بعض المحللين الى القول بأن المقصود بـ"الوحدة الصماء" إنما هي وحدة النظام وأنصاره وليست وحدة التونسيين حكما ومعارضة.
وفي الوقت الذي تحاول فيه المعارضة الاستثمار في أخطاء السلطة وفي الأزمة الاجتماعية وتأمل أن يثور الناس بسبب صعوبة الأوضاع المعيشية ونقص العديد من المواد، خاصة وأن شهر كانون الثاني/ يناير في تونس هو شهر الاحتجاجات، فإن السلطة من جانبها تضاعف جهدها في محاولة معالجة بعض المشاكل التي قد تكون صاعق انفجار اجتماعي، من ذلك إعلان قيس سعيد إدماج المدرسين النواب بعد إعلانهم الإضراب بيوم واحد، وأيضا دعوته رئيس حكومته ووزير الشؤون الاجتماعية إلى الإسراع بمعالجة قضايا الناس. وقد تابع التونسيون تحركات قيس سعيد الميدانية، فيراها أنصاره التصاقا عمليا بهموم الناس ويراها معارضوه محاولة امتصاص لحالة احتقان قد تنفجر قريبا على وقع أزمة الحريات وأخبار المحاكمات.
والسؤال القائم دائما هو المتعلق بمدى قدرة المعارضة على تجاوز حساباتها الخاصة والحال أنها لم تتعاف بعد من خصوماتها الأيديولوجية، والسؤال متعلق أيضا بمدى قيام الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية بمراجعات حقيقية يجيبون فيها عن سبب ما انتهينا إليه كتونسيين من إيقاف لمسار التدرّب الديمقراطي، ومن عودة الى مشاهد المحاكمات وخطابات التخوين والتحريض، ومن تفاقم لأزماتنا في كل المجالات، في طقس عالمي ملتهب بالصراعات والعداوات.
x.com/bahriarfaoui1
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف