تونسيون يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تونس - تظاهر التونسيون، الثلاثاء 14يناير2025، في العاصمة، في الذكرى الرابعة عشرة للانتفاضة التي أشعلت شرارة ثورات الربيع العربي في مختلف أنحاء المنطقة، مطالبين بالإفراج عن الشخصيات السياسية المسجونة.
أحيت المسيرة التي شارك فيها العشرات في تونس، والتي نظمها تحالف سياسي يضم معارضين شرسين للرئيس الحالي قيس سعيد، ذكرى اليوم الذي أطيح فيه بالديكتاتور زين العابدين بن علي في عام 2011.
وعبر المتظاهرون عن غضبهم تجاه إدارة سعيد، واتهموا القضاء بالتصرف بناء على "أوامر" الحكومة، وطالبوا بإنهاء حملة القمع ضد المعارضين السياسيين للرئيس.
ورغم أن أعداد المتظاهرين كانت أقل مقارنة بالتجمعات المماثلة في السنوات السابقة، إلا أنهم واجهوا حضورا مكثفا للشرطة يوم الثلاثاء، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.
ورفع كثيرون صورا لشخصيات معارضة معتقلة، بما في ذلك رئيس الوزراء السابق علي العريض من حزب النهضة الإسلامي، وهو جزء من جبهة الإنقاذ الوطني التي دعت إلى المظاهرة.
ويحتجز العريض، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، بتهم تتعلق بإرسال جهاديين إلى سوريا.
ومن بين المعتقلين البارزين الآخرين راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة البالغ من العمر 83 عامًا، وجوهر بن مبارك، المؤسس المشارك للجبهة الوطنية المستقلة، والذي يواجه اتهامات بالتآمر ضد أمن الدولة.
وأعيد انتخاب سعيد في أكتوبر/تشرين الأول في تصويت اتسم بضعف المشاركة، وقام بعملية استيلاء كاسحة على السلطة في عام 2021، مما أثار اتهامات من المنتقدين وجماعات حقوق الإنسان بـ "الانحراف الاستبدادي".
كما قرر نقل الاحتفال الرسمي بثورة 2011 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول ـ وهو اليوم الذي أحرق فيه البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه في عام 2010، مما أشعل شرارة الانتفاضة.
ولا يزال العديد من الناشطين والمتظاهرين التونسيين يحيون ذكرى الثورة في 14 يناير/كانون الثاني، وهو اليوم الذي فر فيه بن علي من تونس.
وقالت شيماء عيسى، وهي شخصية معارضة وعضو في الجبهة الوطنية لتحرير تطاوين وسُجنت في عهد سعيد، إنها ستسمح بنسيان ذلك اليوم.
وقالت "إن 14 يناير ليس تاريخا يسهل محوه".
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 170 شخصا معتقلون في تونس بتهم ذات دوافع سياسية.
ويتعرض العديد من منتقدي سعيد للمحاكمة بموجب قانون صدر بمرسوم رئاسي لمعاقبة "نشر الأخبار الكاذبة" بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة للمقاتل السوري مجدي نعمة الذي بدأت محاكمته اليوم بباريس
بدأت اليوم الثلاثاء في باريس محاكمة السوري مجدي نعمة المقاتل السابق في صفوف "جيش الإسلام" حيث يواجه تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب بين عامي 2013 و2016 في ضواحي دمشق.
ويدحض نعمة البالغ من العمر 36 عاما التهم الموجّهة إليه، مشدّدا على "الدور المحدود" الذي اضطلع به في إطار هذه الجماعة التي حاربت النظام السوري وكانت تدعو إلى تطبيق للشريعة الإسلامية.
وُضع نعمة في الحبس الاحتياطي منذ يناير/كانون الثاني 2020، ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاما.
وإلى جانب تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والمساعدة في التخطيط لها، يشتبه في أن المقاتل السوري ساعد على تجنيد أطفال أو فتيان في صفوف "أشبال الإسلام" وتدريبهم على العمل المسلح.
وقد رفض رئيس محكمة الجنايات جان-مارك لافيرن أن يتكلم المتهم بالإنجليزية، طالبا أن يستخدم لغته الأم العربية.
وقد تجاهل مجدي نعمة هذه التوجيهات. وعندما طُلب منه التعريف عن نفسه، ردّ بالإنجليزية. وقال "لا أدلة إطلاقا على الأفعال المنسوبة لي"، مؤكّدا أن هذه القضية "سياسية بحتة".
الانشقاق والغوطة وتركياوهذه ثاني محاكمة تقام في فرنسا على خلفية جرائم مرتكبة في سوريا، بعد محاكمة أولى جرت في مايو/أيار 2024 في غياب المتّهمين وهم مسؤولون رفيعو المستوى في النظام السوري أدينوا بتهمة ضلوعهم في الاختفاء القسري لفرنسيَّيْن من أصل سوري ومقتلهما.
إعلانأما مجدي نعمة، فقد انشقّ عن الجيش السوري في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 لينضم إلى زهران علوش مؤسس وقائد "لواء الإسلام" الذي أصبح "جيش الإسلام" عام 2013.
وسيطرت هذه الجماعة على الغوطة الشرقية شمال شرق دمشق في عام 2011 "ويشتبه في ارتكابها جرائم حرب خصوصا في حقّ المدنيين".
وكان المتهم القريب من زعيم الجماعة اتخذ من إسلام علوش اسما حركيا. وأكد للمحققين أنه غادر الغوطة الشرقية نهاية مايو/أيار 2013 إلى تركيا حيث كان المتحدث باسم "جيش الإسلام"، مما يثبت أنه لم يكن بإمكانه ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. ويزعم أنه ترك الجماعة عام 2016.
وفي نوفمبر/تشرين 2019 وصل إلى فرنسا كطالب لمتابعة دراسته في معهد أبحاث العالم العربي والإسلامي بجامعة إيكس مارسيليا (جنوب شرق).
وأوقِف مجدي نعمة في يناير/كانون الثاني 2020 بعد بضعة أشهر من تقديم شكوى في فرنسا ضدّ "جيش الإسلام"، ووجَّه إليه قاض تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب والتخطيط لها.
اختفاء قسريوأحيل لاحقا على محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ في حالات الاختفاء القسري. واتهم كعضو في "جيش الإسلام" بخطف 4 نشطاء في مجال حقوق الإنسان بينهم المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة. ولم يعثر على هؤلاء إلى اليوم.
لكن محكمة استئناف باريس ألغت هذه الملاحقات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لأسباب إجرائية، رغم أنها أكدت في حكمها أنه "يجب اعتبار جيش الإسلام مسؤولا عن اختفاء" الناشطين الأربعة. ثم ثبّتت محكمة التمييز، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، هذا الحكم.
وكان فريق الدفاع عن مجدي نعمة قد طعن خلال التحقيق في مبدأ الولاية القضائية العالمية للقضاء الفرنسي الذي يسمح له بمحاكمة أجنبي بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية أو جرائم حرب في الخارج ضدّ أجانب، لكن محكمة التمييز ردت الطعن.
وقبل انطلاق المحاكمة، أشار وكيلا الدفاع عن نعمة إلى أن سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 يفتح آفاقا جديدة ويثير "مسألة شرعية" هذه المحاكمة.
إعلانوبالنسبة إلى مارك بايي، المحامي المكلّف بالدفاع عن عدّة أطراف مدنية في هذه القضية، فيعتبر أنه "في الوضع الحالي من المستحيل إجراء محاكمة على خلفية هذه الجرائم في سوريا".
ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 27 مايو/أيار المقبل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا