تسليم الأسلحة أو مواجهة المصير المحتوم..حليف لأردوغان يدعو أوجلان لحل "العمال الكردستاني"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
طالب حليف قومي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان، بإعلان حل الحزب، بعد اجتماعه المقبل مع الحزب المؤيد للأكراد في تركيا.
وجاءت تصريحات دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية التركي، بعد اجتماع نادر بين مسؤولين من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب الموالي للأكراد، وأوجلان في نهاية العام الماضي، والذي نُقل بعده أن أوجلان أشار إلى أنه قد يكون مستعداً لدعوة مسلحي حزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح.أردوغان يراهن على أوجلان لإحياء السلام مع الأكراد - موقع 24تأمل تركيا في تحقيق تقدم في الجهود الرامية إلى إنهاء تمرد مستمر منذ أربعة عقود من قبل المسلحين الأكراد بعد أن رحب زعيمهم المسجون عبدالله أوجلان بدعوات الحكومة لإيجاد حل سياسي للصراع. وقال نائبان من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب لرويترز الأسبوع الماضي، إن الحزب يعتزم ترتيب زيارة ثانية لأوجلان في وقت قريب، ربما غداً الأربعاء.
وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، بسبب التمرد على الحكومة التركية منذ 1984، الذي أودى بأكثر من 40 ألفاً.
وقبض على أوجلان في كينيا في 1999 ويقبع منذ ذلك الحين في سجن جزيرة إمرالي في شمال غرب تركيا.
وقال بهجلي في البرلمان اليوم الثلاثاء: "في الاجتماع الثاني بين وفد حزب المساواة والديمقراطية للشعوب وأوجلان يجب الإعلان دون أي شروط انتهاء الوجود التنظيمي لحزب العمال الكردستاني".
وأضاف "على إرهابيي حزب العمال الكردستاني إما أن يدفنوا أسلحتهم أو يسلموا أنفسهم مع أسلحتهم، أو مواجهة مصيرهم المحتوم. فلا مقايضة، ولا تفاوض مع الإرهاب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوجلان حزب العمال الكردستاني تركيا رجب طيب أردوغان حزب العمال الكردستاني أوجلان حزب العمال الکردستانی
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية