فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 عبر الاستعلام الحكومي في غزة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 عبر الاستعلام الحكومي في غزة ، حيث من المقرر أن تبدأ عملية صرف أموال المنحة القطرية على العائلات الفقيرة والمستورة في القطاع صباح يوم غد الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023.
وكعادة كل شهر يبحث الفلسطينيون عن فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 عبر الاستعلام الحكومي في غزة، إذ تعتبر هذه المنحة مهمة جدا لقرابة 100 ألف عائلة فقيرة ومستورة في القطاع الذي يعاني من أوضاع اقتصادية سيئة.
فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8، حيث من المقرر أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الساعات القليلة المقبلة بتفعيل رابط فحص المنحة القطرية شهر 8، وذلك من اجل اتاحة المجال للعائلات التي ترغب في فحص اسمائها ضمن هذه المنحة.
وتوفر وكالة سوا الإخبارية بشكل دائم ومستمر رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 (اضغط هنا) من خلال الاستعلام الحكومي الموحد في غزة.
وبدأ برنامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في إرسال رسائل نصية للمستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 ، والتي تحتوي بكل تأكيد عل موعد صرفها ، إذ سيقوم البرنامج بعد ذلك بإرسال رسالة نصية ثانية تحتوي على (كود) الصرف الخاص بالمستفيد.
الاستعلام الحكومي في غزةلجنة متابعة العمل الحكومي في غزة وفرت لكافة المواطنين الراغبين في فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8، رابطا موحدا، إذ يوم أي مواطن بإدخال البيانات المطلوبة ومنذ ثم البحث عن الاسم لهذه الدفعة.
وأكد السفير محمد العمادي ، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس.
وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وخلال المقال السابق نكون متابعي وكالة سوا الإخبارية قد نشرنا لكم مقالا يتحدث عن فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 8 عبر الاستعلام الحكومي في غزة والذي يرغب المئات في معرفته في القطاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على خطابات المنحة الكورية لتعزيز القدرات التعليمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية»، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير كوريا لدى مصر، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا يسهم في تحقيق التنمية المستدامةوعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية تأتي استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار كوريا لمصر كشريك استراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتابعت أن هذه المنحة تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، التي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية؛ إذ تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وجرى افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
وضع خطة رئيسية لاستدامة وتشغيل الجامعةواستطردت أن المرحلة الثانية تستهدف تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.