وزير العمل يناقش "اتفاقية الفحص المهني" لتصدير العمالة المدربة إلى السعودية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بتسخير كافة إمكانيات الوزارة من أجل تحقيق أعلى مستوى من النجاح لاتفاقية الفحص المهني الموقعة مع المملكة العربية السعودية.
وأعلن عن تخصيص 6 مراكز تدريب مهني جديدة للدخول في منظومة "الاتفاقية"، قائلا إنه جاري الربط الإلكتروني بين تلك المراكز لتقوم بدورها كمقرات لعمليات الاختبارات بالتعاون مع الجانب السعودي.
كما أكد على وجود مقترح بالاستفادة من هذه المنظومة في اختبارات الفحص المهني للعمالة الموسمية للحج للعام 2026.
وعقد الوزير جبران اجتماعًا، بمقر "الوزارة"، عن طريق الفيديو كونفرانس مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في "المملكة"، بحضور د.منصور وهبي الرئيس التنفيذي لشركة " أبدأ ADU" للتطوير والتدريب، الذراع التدريبي لمبادرة " ابدأ "، وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ "اتفاقية الفحص المهني" مع السعودية، وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة".
وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.
وأثنى وزير العمل، على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته.
كما أشاد بدخول شركة "ابدأ" مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال.
وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي، ثم استعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن مراكز التدريب المهني المعتمدة والجاري اعتمادها لضمها للمنظومة.
وحضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، و وائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل الفحص المهني العمالة المدربة المملكة العربية السعودية الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.