وزير الصحة: نظام البكالوريا يتطلب توافقا وطنيا لتحقيق النجاح
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في أولى جلسات الحوار المجتمعي، لمناقشة مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، المنعقد بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم، والوزراء السابقين، ورؤساء الجامعات، فضلًا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
في بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.
أوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب ،مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.
واصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.
وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة وزارة الصحة وزير الصحة والسكان المزيد مجلس الوزراء وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
بدء سريان تعديلات نظام العمل غدًا
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء سريان تعديلات نظام العمل اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 1446/08/20هـ الموافق 2025/02/19م، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (117) الصادر بتاريخ 1446/02/02هـ، بناءً على المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 1446/02/08هـ، بهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.
وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، بالإضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية. كما أوضحت أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدًا، وفقًا لقرار مجلس الوزراء.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”