46 ترليون دينار ديون البنك المركزي بذمة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
في لقاء السيد محافظ البنك المركزي بالصحفيين اسبوع الماضي اشار الى ان بذمة الحكومة 46 ترليون دينار قدمها البنك المركزي لغرض دعم الاقتصاد الوطني اثناء الصدمتين الامنية والمالية في عام 2014
وخلال جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط في عامي 2020و2021 حيث كان المبلغ المقترض من الحكومة 15 ترليون دينار خلال السنوات 2015 -2017 وكان قبلها مبلغ قديم حوالي ترليون دينار فيكون المجموع 16 ترليون دينار، ولم تقترض الحكومة في السنوات 2018 و 2019 وقد اقترضت الحكومة 30 ترليون دينار في عامي 2020 و 2021 فيكون المجموع 46 ترليون دينار ومن خلال متابعتي لموضوع الدين الداخلي بذمة الحكومة والذي يشكل المبلغ العائد للبنك المركزي بنسبة 64 % من مجموع الدين الداخلي قدمه البنك المركزي من خلال استخدام ادوات السياسة النقدية باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة وتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وانقاذ الاقتصاد من الانهار في احلك الظروف وهو موقف ايجابي يحسب للبنك المركزي ولكن على حساب احتياطياته النقدية الاجنبية التي انخفضت خلال السنوات 2015-2017 الى 45 مليار دولار وفي عام 2020الى54 مليار دولار بعد ان ارتفع في 2018الى 63 مليار دولار.
وقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية والظروف الاقتصادية الدولية الى ارتفاع اسعار النفط وحصول وفرة مالية ساعدت على اعادة بناء الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي حتى تجاوزت 113مليار دولار. و132طن من الذهب كاحتياطي تحوطي لمواجهة الازمات المحتملة مستقبلا . وبما ان البنك المركزي في الظروف الحالية المعقدة والتي يواجهها في السيطرة على استقرار سعر الصرف ومعالجة مشاكل حرمان 22 مصرف خاص من التعامل بالدولار الامريكي وعدم سيطرة الجهات الحكومية المعنية لفرض السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية لعبور التجارة غير المشروعة اضافة الى المعركة مع المضاربين في السوق السوداء والمباشرة بتنفيذ موازنة 2023 وسد العجز الكبير البالغ 64 ترليون دينار وتوقعات عدم الاستقرار في اسعار النفط ستضطر المالية للتوجه للاقتراض من البنك المركزي مبالغ اخرى اضافة للدين الحالي البالغ 46 ترليون دينار والذي لم تسدده الحكومة في زمن الوفرة في ايرادات النفط عند ذلك سيؤدي الى الضغط على البنك المركزي واحتياطياته النقدية الاجنبية وتطبيقات ادوات سياسته النقدية وتعرقل تنفيذ ستراتيجيته في تحقيق الاستقرار النقدي وتدخله في دائرة المخاطرة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مصر تنطلق نحو المستقبل| تسويق سندات دولية بـ 2 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، بدأت مصر تسويق سندات دولية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، مما يعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز الاستقرار المالي.
طرح السندات
وتأتي هذه الخطوة في وقت هام، حيث تسعى مصر إلى الاستفادة من الأسواق المالية الدولية لدعم مواردها من العملات الأجنبية وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة، مع استمرار جهود الحكومة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة. تظهر هذه السندات كأداة أساسية لتحقيق التوازن المالي ودفع عجلة النمو، مما يعكس رؤية مصر المستقبلية نحو اقتصاد قوي ومستدام.
وتطرح مصر سندات بأجل 5 و8 سنوات في الأسواق الدولية، بحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، التابعة لبنك «جي بي مورجان» لبورصة لندن. وقال بنك «جي بي مورجان سيكيوريتيز»، وفقًا لبيان صدر أمس الثلاثاء، إنه اعتبارًا من اليوم تبدأ فترة استقرار الأسعار المتعلقة بالسندات، والتي تهدف إلى دعم السعر بعد إصدار السندات.
فيما لم يحدد الإفصاح قيمة الطرح وتركها حسب المستوى المعياري في السوق، أوضح مسؤول في أحد المؤسسات الدولية أن قيمة الطرح عادة ما تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة.
وبحسب إفصاح «جي بي مورجان سيكيوريتيز» لبورصة لندن، فإن الأوراق المالية المعروضة غير مضمونة من قبل جهة معينة، وسيتم إدراجها في بورصة لندن، ولن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة، حيث إنها غير مسجلة وفقًا لقانون الأوراق المالية الأمريكي.
ومن المرجح أن تتراوح قيمة الإصدار لتبلغ نحو ملياري دولار، على شريحتين: الشريحة الأولى بأجل 5 سنوات وبسعر استرشادي 9.25%، والشريحة الثانية بأجل 8 سنوات وبسعر استرشادي 10%، وفقًا لـ«العربية Business».
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسوق حاليًا سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار، وهو ما يعكس احتياج الدولة للعملة الصعبة لتلبية احتياجاتها التمويلية والظروف الاقتصادية العالمية، بجانب تأثيرات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أثرت بشكل كبير على موارد الدولة من العملات الأجنبية، ومنها قناة السويس التي شهدت انخفاضًا في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 60% إلى 80% نتيجة تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح الشافعي لـ«صدى البلد» أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة، منها التأثيرات السلبية للمعطيات الخارجية، مثل ارتفاع تكلفة الاستيراد وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي. هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى تمويل خارجي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل المتغيرات العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.
وأشار إلى أن الدولة، رغم هذه التحديات، تعمل بشكل مكثف على دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، مثل الصناعة والزراعة، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي. هذا الاتجاه يهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في تقوية الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد أن هناك بوادر أمل في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الحالية، خاصة مع الخطط القومية التي تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق التوازن المطلوب بين احتياجاتها الاقتصادية والضغوط الخارجية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد التزام مصر بعدم تجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2024-2025، وفقًا لما ذكره في مقابلة مع "الشرق" على هامش انعقاد منتدى دافوس.
وقال إن خطة الإصدارات الدولية "في مسارها السليم"، متوقعًا أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل "عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى".
وأشار إلى أن البلاد تبحث أيضًا في إصدار صكوك، نظرًا إلى أنها "شهدت نجاحًا، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية".
وفي سبتمبر 2021، طرحت وزارة المالية سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ الطرح على ثلاث شرائح (6 - 12 - 30 سنة)، بقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي، وهو الطرح الثاني خلال عام 2021، والطرح الأول خلال العام المالي الجاري 2021/2022.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل