46 ترليون دينار ديون البنك المركزي بذمة الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
في لقاء السيد محافظ البنك المركزي بالصحفيين اسبوع الماضي اشار الى ان بذمة الحكومة 46 ترليون دينار قدمها البنك المركزي لغرض دعم الاقتصاد الوطني اثناء الصدمتين الامنية والمالية في عام 2014
وخلال جائحة كورونا وهبوط اسعار النفط في عامي 2020و2021 حيث كان المبلغ المقترض من الحكومة 15 ترليون دينار خلال السنوات 2015 -2017 وكان قبلها مبلغ قديم حوالي ترليون دينار فيكون المجموع 16 ترليون دينار، ولم تقترض الحكومة في السنوات 2018 و 2019 وقد اقترضت الحكومة 30 ترليون دينار في عامي 2020 و 2021 فيكون المجموع 46 ترليون دينار ومن خلال متابعتي لموضوع الدين الداخلي بذمة الحكومة والذي يشكل المبلغ العائد للبنك المركزي بنسبة 64 % من مجموع الدين الداخلي قدمه البنك المركزي من خلال استخدام ادوات السياسة النقدية باعادة خصم حوالات الخزينة التي اصدرتها المالية لتغطية العجز في الموازنة العامة وتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وانقاذ الاقتصاد من الانهار في احلك الظروف وهو موقف ايجابي يحسب للبنك المركزي ولكن على حساب احتياطياته النقدية الاجنبية التي انخفضت خلال السنوات 2015-2017 الى 45 مليار دولار وفي عام 2020الى54 مليار دولار بعد ان ارتفع في 2018الى 63 مليار دولار.
وقد ساهمت الحرب الروسية الاوكرانية والظروف الاقتصادية الدولية الى ارتفاع اسعار النفط وحصول وفرة مالية ساعدت على اعادة بناء الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي حتى تجاوزت 113مليار دولار. و132طن من الذهب كاحتياطي تحوطي لمواجهة الازمات المحتملة مستقبلا . وبما ان البنك المركزي في الظروف الحالية المعقدة والتي يواجهها في السيطرة على استقرار سعر الصرف ومعالجة مشاكل حرمان 22 مصرف خاص من التعامل بالدولار الامريكي وعدم سيطرة الجهات الحكومية المعنية لفرض السيطرة على المنافذ الحدودية غير الرسمية لعبور التجارة غير المشروعة اضافة الى المعركة مع المضاربين في السوق السوداء والمباشرة بتنفيذ موازنة 2023 وسد العجز الكبير البالغ 64 ترليون دينار وتوقعات عدم الاستقرار في اسعار النفط ستضطر المالية للتوجه للاقتراض من البنك المركزي مبالغ اخرى اضافة للدين الحالي البالغ 46 ترليون دينار والذي لم تسدده الحكومة في زمن الوفرة في ايرادات النفط عند ذلك سيؤدي الى الضغط على البنك المركزي واحتياطياته النقدية الاجنبية وتطبيقات ادوات سياسته النقدية وتعرقل تنفيذ ستراتيجيته في تحقيق الاستقرار النقدي وتدخله في دائرة المخاطرة .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان الأوروبي.. المشاط: اجتماعات مكثفة لتنفيذ محاور البرنامج الوطني
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.