الأمم المتحدة: تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي في الكويت يوفر 22 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي من شأنهما تحقيق وفر مالي يقدر بأكثر من ربع الإنفاق العام في عام 2023-2024.
وأضافت الإسكوا، في تقرير بعنوان "الإنفاق الاجتماعي، كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية: إستراتيجيات لإعادة التوازن لميزانية الكويت"، أن الإنفاق العام في الكويت يشكل ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 37%.
وأشارت إلى أنه مع ذلك، تفتقر إدارة هذا الإنفاق إلى الكفاءة، إذ تسجل الكويت 0.54 على مؤشر الكفاءة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 0.74.
ويشير التقرير إلى أن تحسين الكفاءة لتصل إلى هذا المتوسط قد يحقق وفرًا ماليا يقدر بـ6.8 مليارات دينار كويتي (22 مليار دولار)، أي نحو 27% من الإنفاق العام للدولة لعام 2023-2024.
التعليم والصحةوفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، الذي يستهلك 44% من إجمالي الميزانية العامة في الكويت، سجل التقرير تراجعًا في نصيب الفرد من هذا الإنفاق بنسبة 12% منذ عام 2018-2019.
كذلك يشير إلى أن قطاع التعليم، الذي يستحوذ على 12% من الميزانية العامة، لا يزال متأخرًا عن المعايير الدولية، رغم الإنفاق الكبير الذي تم تخصيصه على مدار السنوات.
إعلانوفي القطاع الصحي، لم يسهم مستوى الإنفاق العام المرتفع في معالجة التحديات الصحية، إذ يعاني نحو ربع السكان في الكويت من مرض السكري، وذلك يشير إلى الحاجة الملحّة لتحسين فعالية هذه النفقات.
يسلط التقرير الضوء على مشكلات في عدالة توزيع التحويلات الحكومية للأفراد، إذ تستفيد الأسر الأكثر ثراء بنسبة 22% من إجمالي التحويلات بسبب غياب آليات استهداف فعالة.
ويوصي التقرير بإعادة ترشيد التحويلات نحو الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، فذلك سيؤدي بدوره إلى توفير موارد مالية كبيرة لإعادة توجيهها نحو القطاعات التنموية الأكثر حاجة.
خارطة طريقودعا التقرير إلى تنفيذ إصلاحات مالية شاملة لتعزيز الاقتصاد الكويتي، وفي مقدمتها يأتي تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات غير النفطية ودعم القطاع الخاص، كما شدد على ضرورة تحسين آليات جمع الإيرادات غير النفطية وتبنّي موازنات تعتمد على الأداء ومنصات رقمية لتحسين الشفافية وتعزيز الكفاءة.
وأكد التقرير أهمية تطوير الخدمات العامة، مشددًا على الاستثمار في الرعاية الصحية الوقائية وتحديث البنية التحتية الطبية، كما أوصى بتحسين التعليم من خلال تدريب المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، إلى جانب توسيع المبادرات البحثية لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الطويلة المدى.
وفي هذا السياق، قال مُعدّ التقرير نيرنجان سارانجي إن "الكويت بحاجة إلى التحرك الفوري. فتنفيذ إصلاحات مالية مستهدفة ليس خيارًا بل ضرورة لحماية الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين".
وأشار التقرير إلى أن مواءمة الإستراتيجية المالية للكويت مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وقد يؤدي تنفيذ هذه الإصلاحات إلى تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية، مثل مؤشر التنمية البشرية ومؤشر أهداف التنمية المستدامة، ويضعها في مكانة أفضل لتحقيق تطلعاتها الاقتصادية والتنموية.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الإنفاق الاجتماعی الإنفاق العام فی الکویت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: نحو 638 ألفا في السودان يواجهون جوعا كارثيا وهو أعلى عدد في العالم
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التدهور الكارثي للأوضاع في ولاية شمال دارفور السودانية، حيث تشهد عاصمتها الفاشر هجمات عنيفة متواصلة.
وتأتي هذه الهجمات بعد أسبوعين فقط من هجوم على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين اللذين يعانيان من المجاعة، وأفادت تقارير بمقتل مئات المدنيين، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني.
وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن قلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن مضايقة وترهيب واحتجاز تعسفي للنازحين عند نقاط التفتيش، مع اضطرار ما يقدر بأكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار من مخيم زمزم وحده في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال الأمين العام إنه وعلى الرغم من استمرار انعدام الأمن والنقص الحاد في التمويل، تبذل الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني قصارى جهدهم لتوسيع نطاق الدعم الطارئ، على وجه السرعة، في منطقة طويلة بشمال دارفور، التي تستضيف غالبية النازحين من زمزم.
وأشار إلى أن حجم الاحتياجات “هائل”، مع ورود تقارير عن أشخاص يائسين معظمهم من النساء والأطفال يعبرون الحدود إلى تشاد بحثا عن الأمان والمساعدة.
ويستمر العنف ضد المدنيين في أجزاء أخرى من السودان، مع ورود تقارير عن عمليات قتل جماعي في أم درمان بولاية الخرطوم خلال الأيام الأخيرة.
ومع دخول الصراع عامه الثالث في السودان، جدد الأمين العام دعوته لتيسير وصول المساعدات الإنسانية، بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة، عبر جميع الطرق اللازمة، فضلا عن حماية المدنيين.
وجدد الأمين العام دعوته إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث المجتمع الدولي على التحرك بصورة عاجلة للمساعدة في وضع حد للمعاناة والدمار المتواصلين.
من جهته، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن موسم الأمطار القادم ونقص التمويل قد يهددان التقدم المحرز مؤخرا في مواجهة المجاعة في السودان.
وقد حولت الحرب التي استمرت عامين السودان إلى “أكبر كارثة جوع في العالم”، حيث يواجه ما يقرب من نصف السكان 24.6 مليون شخص جوعا حادا.
ويواجه حوالي 638 ألف شخص جوعا كارثيا (التصنيف المرحلي المتكامل الخامس) وهو أعلى عدد في العالم.
وقد تم تأكيد المجاعة في عشرة مواقع في السودان ثمانية منها في شمال دارفور، بما في ذلك مخيم زمزم، وموقعان في جبال النوبة الغربية.
وهناك 17 منطقة أخرى معرضة لخطر المجاعة، بما في ذلك في الخرطوم، وفي المناطق الأكثر تضررا، يعاني طفل من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد، متجاوزا بذلك عتبة المجاعة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
المصدر: RT
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة