البرلمان: لا عودة للعمل بالسن التقاعدي القديم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 60 إلى 63 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل”.
وأضاف، أن “تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم”، معربا عن أمله في “إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها”.
وأشار إلى “وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سن التقاعد ولكن إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون”.
وأوضح، أن “الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان”، لافتا إلى أن “الموظف بعمر 60 عاما يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من استثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع
قانون الإيجار القديم في مصر يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل على مدار عقود، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، وأُقر هذا القانون بهدف حماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، ومعالجة أزمة السكن، إلا أنه استمرار تطبيقه حتى اليوم دون تعديلات جوهرية وأفرز العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
قانون الإيجار القديموتدور النقاشات الحالية حول تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، فالمالكين يطالبون بتحديث الإيجارات لتتناسب مع القيم السوقية الحالية، خاصة أن الإيجارات القديمة في بعض الحالات لا تتجاوز بضع جنيهات، بينما يتكبدون أعباءً متزايدة لصيانة الممتلكات، ومن جهة أخرى، يعرب المستأجرون عن مخاوفهم من فقدان مساكنهم أو التعرض لضغوط مالية تفوق إمكانياتهم.
مقترحات بتعديل القانونوفي السنوات الأخيرة، ظهرت مقترحات بتعديل القانون تدريجيًا، تتضمن تحرير الإيجارات على مراحل وزيادة القيم الإيجارية تدريجيًا مع توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة، والحكومة بدورها تسعى لخلق توازن بين الأطراف، من خلال فتح حوار مجتمعي ودراسة الحلول التشريعية الممكنة، ويشكل النقاش خطوة نحو حل أزمة تاريخية معقدة، تسعى الدولة لإعادة صياغة أسسها بما يحقق العدالة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
لجنة الإدارة المحليةوفي هذا السياق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن يجرى حاليا جمع الآراء لتحديد ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية من خلال لجان في المحافظات والقرى والمدن تقوم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات ولجان اخرى تحدد القيمة الإيجارية وتحدثها في ملف الضريبة العقارية، بما يؤكد أنه لدينا ضوابط وآليات للتسعير العادل للوحدات السكنية أو التجارية، والهدف هنا تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ومع كل حال لن نصل للعدالة المطلقة فكل طرف له مطالب، مؤكدا أن اللجان والجهات المعنية تبحث عن الحل الملائم والمناسب، وعلى كل حال البرلمان لن يتجاوز احكام الدستورية العليا، والقانون أتاح لأصحاب الملك الجزء من القرار في تحرير القيمة الإيجارية، والمستأجر له الحق في امتداد العقد للجيل الأول.
وأوضح درويش في تصريح للوطن، أن مجلس النواب طمأن الجميع في بيانه بأن مشكلة الإيجار القديم قيد المناقشة في إطار دور الانعقاد الحالي المستمر حتى 30 يونيو المقبل ويعمل البرلمان على مناقشة تعديلات مشروع القانون بمنتهى الجدية، ومن المتوقع أن البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد سيكون انتهى من حل المشكلة، والتحرك سيكون بشكل متدرج.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة