نائب كردي يحمل أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حمل النائب الكردي غالب محمد، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال النائب، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
شبكات التهريب تعبر من كردستان إلى بغداد
22 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تمكنت شرطة ديالى من إحباط عملية تهريب 14 أجنبياً مخالفاً لشروط الإقامة في العراق، كانوا في طريقهم إلى بغداد داخل شاحنة تم ضبطها عند إحدى نقاط التفتيش.
العملية تأتي في ظل تزايد تدفق العمالة الأجنبية من المناطق الحدودية، خاصة من إقليم كردستان، باتجاه العاصمة، ما يعكس تصاعد الظاهرة التي باتت تمثل تحدياً أمنياً واقتصادياً للحكومة العراقية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن الموقوفين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، فيما تم التحفظ على الشاحنة وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على شبكات تهريب البشر التي تنشط بين إقليم كردستان والمحافظات الوسطى والجنوبية، حيث يتم استقدام العمالة الأجنبية عبر مسارات غير قانونية، مستغلة ضعف الرقابة على بعض المنافذ الحدودية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن عمليات التهريب غالباً ما تشمل عمالاً آسيويين وأفارقة، يتم نقلهم من الإقليم إلى بغداد لقاء مبالغ مالية تدفع للمهربين.
وأظهرت بيانات غير رسمية أن عدد العمال الأجانب المخالفين في العراق شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم ضبط العشرات في حملات متفرقة ببغداد والبصرة وكركوك.
في هذا السياق، نشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي انتقادات لظاهرة تهريب العمالة، معتبرين أنها تؤثر سلباً على سوق العمل المحلي وتزيد من معدلات البطالة بين العراقيين.
ومع استمرار التدفق من المناطق الحدودية، تطرح تساؤلات عن مدى قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة الظاهرة في ظل التحديات الأخرى التي تواجه البلاد، من تدهور اقتصادي وغياب تنظيم واضح لسوق العمل، ما يفتح المجال أمام نشاط مكاتب تشغيل غير رسمية تستغل حاجة العمالة الأجنبية وتدفع بها إلى سوق العمل العراقي خارج الأطر القانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس الدولة يصل القاهرة في زيارة أخوية والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه