نائب كردي يحمل أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حمل النائب الكردي غالب محمد، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال النائب، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".
وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.
وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:جمع تواقيع نيابية لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والنواب
آخر تحديث: 12 أبريل 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي، السبت، عن جمع أكثر من 60 توقيعاً نيابياً، لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، وكذلك تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة.وقال المسلماوي في حديث صحفي، إنه “تم جمع أكثر من 60 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب لتعديل قانون سلم رواتب الموظفين، وشرط أن يتضمن هذا التعديل تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والدرجات الخاصة كافة في عموم العراق لتحقيق العدالة الاجتماعية”.وأضاف “نحن مع مطالب المعلمين وشرائح الموظفين في الوزارات والمؤسسات الدولة كافة”، مشيراً إلى أن “الطلب قُدم إلى رئاسة مجلس النواب لتفعيل عمل لجنة الرواتب لتحقيق العدالة الاجتماعية برواتب الموظفين، وأن الراتب الأدنى للموظفين سيحدد لاحقاً”.وعقد مجلس النواب العراقي، يوم أمس الخميس، جلسة لمناقشة مطالب الكوادر التربوية، ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة.وتشهد عدة محافظات عراقية احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.يشار إلى أنه طوال السنوات الماضية انطلقت العديد من الدعوات من قبل نواب وسياسيين ومواطنين طالبت بتعديل سلم رواتب الموظفين لوجود تفاوت كبير بين وزارة وأخرى، وكذلك مطالبات بخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء وكبار المسؤولين والنواب.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"