نائب محافظ بني سويف يناقش مستجدات تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
استعرض نائب محافظ بني سويف، بلال حبش، مع الدكتور عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، مستجدات تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز فرص العمل مع الحفاظ على الموارد البيئية، وذلك في حضور كل من نهى محمد علي مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي وهند احمد منسق الملف بديوان عام المحافظة.
ناقش نائب محافظ بني سويف مستجدات المشروع الذي يرتكز على تنمية قطاع إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال تنفيذ محطة تجريبية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصنيع أسمدة عضوية ومحسنات التربة من المخلفات العضوية، ويشمل أيضًا تقديم الدعم الفني والمالي وبناء القدرات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التنافسية لتلك المشروعات في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية واقتصادية مبتكرة.
من جانبه أضاف "صبري" أن المشروع قام مؤخرًا بتوسيع نطاقه ليشمل تقنيات ومنتجات مبتكرة صديقة للبيئة، بجانب تعزيز التغطية الجغرافية بدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، حيث يركز المشروع على تنمية قطاع إدارة المخلفات بالمحافظة، من خلال تنفيذ محطة تجريبية لإنتاج الطاقة النظيفة وتصنيع أسمدة عضوية ومحسنات التربة من المخلفات العضوية، كما يشمل المشروع تقديم الدعم الفني والمالي وبناء القدرات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التنافسية لتلك المشروعات في مجال إدارة المخلفات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حلول بيئية واقتصادية مبتكرة.
في المقابل أشار نائب محافظ بني سويف بلال حبش إلى توجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم بأهمية توفير كافة أوجه الدعم اللازم للدفع بجهود التنمية المستدامة من خلال تبني سياسات الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن محافظة بني سويف تعد نموذجاً جيدا في تنفيذ مشروعات النمو الأخضر الشامل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف بلال حبش قومي المراة المزيد نائب محافظ بنی سویف إدارة المخلفات
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً