وزير التعليم: تقليص مواد الثانوية العامة خطوة أولى لتخفيف الأعباء وتطوير النظام التعليمي
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- أحمد الجندي:
قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اتخذت إجراءً أوليًا بتقليص عدد المواد المقررة على طلاب المرحلة الثانوية، بهدف تخفيف العبء عن 3 ملايين طالب يلتحقون بهذه المرحلة، حيث كانوا يدرسون 32 مادة، وهو نظام لا يُطبق في أي دولة أخرى وذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أن هذا الكم الكبير من المواد كان يؤثر سلبًا على العملية التعليمية، حيث لم يتمكن المعلمون من الانتهاء من تدريس جميع المناهج المقررة مشيرا إلي أن هذا الإجراء العاجل يهدف لتبسيط المرحلة الثانوية العامة وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور، على أن يتم تقديم رؤية شاملة لمقترح جديد يُطرح للحوار المجتمعي قبل إقراره من مجلس النواب.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تم تصميمه بعد خطط ودراسات مكثفة شارك فيها خبراء تربويون وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية.
اقرأ أيضاً:
نظام "البكالوريا الجديد".. متحدث التعليم يعلق على إدراج التربية الدينية في المجموع
بديل الثانوية العامة.. تفاصيل نظام البكالوريا الجديد
بديل الثانوية العامة.. المواعيد المقترحة لامتحانات نظام البكالوريا 2025
محمد عبد اللطيف مواد الثانوية العامة تقليص مواد الثانوية العامة تطوير النظام التعليمي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير التعليم: تقليص مواد الثانوية العامة خطوة أولى لتخفيف الأعباء وتطوير النظام التعليمي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 محمد عبد اللطيف مواد الثانوية العامة تقليص مواد الثانوية العامة تطوير النظام التعليمي قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
الأحد.. "النواب" يناقش قوانين لتخفيف أعباء التقاضي ومواجهة التحديات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص البعض الآخر.
وجاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
جلسة محاسبةبدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023 / 2024، تنفيذًا لنص المادة 125 من الدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي في كلمته، أن مناقشة الحساب الختامي تأتي في وقت حساس تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية جسيمة، ما يجعل الرقابة المالية والتشريعية ضرورة وطنية لضمان كفاءة الإنفاق العام.
تقريب العدالة... وتخفيف العبء عن القضاة والمتقاضينأوضح وزير الشؤون النيابية أن الحكومة حريصة على تنفيذ الاستحقاق الدستوري بتقريب جهات التقاضي، تخفيفًا عن كاهل القضاة والمتقاضين في آنٍ واحد، خصوصًا مع الزيادة السكانية وتصاعد حجم القضايا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) المتعلقة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، دون المساس بالفقرة الثالثة الخاصة بإنشاء محكمة الوادي الجديد، والتي تظل قائمة كما هي.
الشفافية والمساءلة... منظومة رقابية متكاملةأكد الوزير أن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو صورة حقيقية للممارسة الديمقراطية المتكاملة، حيث يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاته، وترد عليها الحكومة، ويناقشها البرلمان بشكل موضوعي.
وشدد على أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل مرآة لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أن تقارير الجهاز الرقابي تساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزز الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن رئيس الوزراء يتابع شخصيًا ملاحظات الجهاز المركزي ويوجه الجهات التنفيذية بدراستها بدقة، في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين الأداء وضمان حسن إدارة الموارد العامة.
وزير المالية: فائض أولي رغم الرياح المعاكسةمن جانبه، أوضح أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة العامة لعام 2023/2024 حققت فائضًا أوليًا رغم التحديات، منها تحريك سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد أن هذا الفائض تحقق دون احتساب الإيرادات الناتجة عن صفقة "رأس الحكمة"، التي تمت في العام المالي ذاته، مشيرًا إلى أن قطاع البترول تحمّل عبئًا ماليًا أكبر من المتوقع بسبب فروق أسعار الصرف.
وأوضح كوجك أن صفقة رأس الحكمة ساهمت أيضًا في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بينما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
اختتمت الجلسة بمداخلات متعددة من النواب حول التقريرين المالي والتشريعي، في ظل توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، واستمرار خطوات الإصلاح التشريعي والإداري في مفاصل الدولة، وتوسيع رقعة العدالة الناجزة في مختلف المحافظات.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"