هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة الإجراءات الجنائية؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن منصة مجلس النواب تسمح بجميع الآراء، مشيرًا إلى أنه لم يحدث أمس خلاف بين الحكومة وبعضها، وإنما حدثت مشاورة.
وأوضح الوزير أن الحكومة وافقت على ما انتهى إليه مجلس النواب، في هذا الشأن، قائلًا: وإذا رأت الحكومة موجبًا لأي تعديل في أية مادة فتستخدم أدواتها في إعادة المداولة أو طلب تعديل أية مادة في القانون بعد ذلك.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بعدما تطرق النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إلى أزمة الخلاف الذي حدث بين الحكومة وبعضها في جلسة أمس، بعدما تقدم وزير العدل بمقترح تعديل في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رفضته بعد ذلك الحكومة.
وأكد المستشار محمود فوزي أن وزير العدل قيمة وقامة قضائية كبيرة، قائلًا: نكن له كل تقدير واحترام.
وتقدم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، بتعديل على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتعلق بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها والمنع من السفر.
وقال النائب: أولى بالحكومة ألا تختلف مع بعضها، مشيرًا إلى ما حدث في جلسة أمس، مطالبًا بألا تختلف الحكومة كذلك على التعديلات المقدمة من النواب.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزيرَي العدل، والشؤون النيابية، لإثرائهما الحوار والنقاش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المستشار محمود فوزي الحكومة قانون الإجراءات الجنائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
هل حدث خلاف بين الحكومة في جلسة "الإجراءات الجنائية"؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 34% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حرائق كاليفورنيا نظام البكالوريا الجديد معرض القاهرة الدولي للكتاب سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 المستشار محمود فوزي الحكومة قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات مجلس النواب بین الحکومة فی جلسة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية يعلق على مادة تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء ومايترتب عليها .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من اهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمه للمريض بدون ترهيب أو تخويف .
و اكد المستشار محمود فوزي :أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من ازعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية
و أضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيديه.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
الجيش الإسرائيلي يُصدر أوامر إخلاء لعدة أحياء في غزة