لم تمر سوى أقل من أسبوع على تنصيب نيكولاس مادورو، رئيسا لفنزويلا لولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، وبدأت البعثات الدبلوماسية والقنصلية للحكومة الجديدة، تتعرض لهجمات في 5 دول بينها 3 أوروبية ودولتان من القارة الأمريكية.

وزارة الخارجية الفنزويلية، قالت من جانبها، إن مكاتبها القنصلية تعرضت لهجمات من قبل ما وصفته بـ«متطرفين»، وفق لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.

كان نيكولاس مادورو، البالغ من العمر 62 عاما، الذي يتولى السلطة في فنزويلا منذ 2013، بعد وفاة هوجو شافيز، أدى اليمين الدستورية، أمام الجمعية الوطنية البرلمان، يوم الجمعة الماضي، لتولي رئاسة البلاد لولاية رئاسية ثالثة لـ6 سنوات، وسط احتجاجات من المعارضة، ورفض كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا الاعتراف به.

 تنصيب مادورو

5 بعثات فنزويلا تتعرض لهجمات

وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل، أعلن، في وقت سابق، تعرض 5 بعثات دبلوماسية وقنصلية لبلاده في كولومبيا، كوستاريكا، ألمانيا، إسبانيا، والبرتغال، للهجوم، ووصفها بعمل منسق للمعارضين السياسيين الفنزويليين.

كتابات على العلم الفنزويلي

وقال جيل، إن «المتطرفين»، وفقا لتعبيره، يريدون إلحاق الضرر بأراضي فنزويلا، ونشر  الوزير الفنزويلي، صورا عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، حول الاعتداء على البعثات الدبلوماسية لبلاده بينها الرسم على علم فنزويلا، على واجهات مقر البعثات، بالإضافة إلى صورة إدموندو جونزاليس المعارض بوشاح رئاسي.

ووفق لوسائل إعلام كولومبية بينها صحيفة «إل تيمبو» الكولومبية، اتهمت السلطات في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، «كومانديتوس»، هي مجموعات حملة زعيم المعارضة إدموندو جونزاليس، المسؤولية عن الأحداث، دون تقديم أدلة.

وقال الدكتور محمد عطيف، باحث في العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي في المغرب والمتخصص في شؤون أمريكا الجنوبية، إن الهجمات على البعثات الدبلوماسية هي بلا شك مؤشر على تصاعد التوترات، لكنها قد تظل أحداثا عارضة ما لم ترتبط بسلسلة من التطورات المماثلة.

مستقبل فنزويلا يعتمد على قدرة النظام والمعارضة على التفاوض

وأضاف عطيف، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مستقبل فنزويلا يعتمد بشكل كبير على قدرة النظام والمعارضة على إيجاد صيغة للتفاوض، وكذلك على سياسات المجتمع الدولي، خاصة مع تغير الإدارة الأمريكية.

وأعرب المتخصص في شؤون أمريكا الجنوبية، عن اعتقاده، أن هذه الهجمات التي أثارت تساؤلات حول دوافعها وتداعياتها على الوضع الداخلي والخارجي لفنزويلا، وجاءت في سياق توترات سياسية متصاعدة بين حكومة نيكولاس مادورو ومعارضيه، سواء في الداخل أو الخارج.

 

توقيت الهجمات وتصعيد الضغوط الدولية

وتابع عطيف، بأن على الرغم من محدودية المعلومات الدقيقة عن هوية المنفذين أو دوافعهم، فإن توقيت الهجمات قد يكون مرتبطا بتصعيد الضغوط على النظام الفنزويلي دوليا.

وأشار محمد عطيف، إلى أن طبيعة الهجمات لم تصدر تقارير مفصلة حول حجم الأضرار أو طبيعة الهجمات إن كانت مادية أو رمزية، لكن استهداف المنشآت الدبلوماسية يشير إلى وجود رسائل سياسية موجهة ضد الحكومة الفنزويلية.

كولومبيا تشكل معقلا للمعارضة الفنزويلية

وأضاف أنّه يمكن القول في هذا الصدد، إن اختيار دول مثل كولومبيا وكوستاريكا يعكس صراع النفوذ في المنطقة، حيث تشكل كولومبيا، على وجه الخصوص، معقلا للمعارضة الفنزويلية والمواقف الصارمة تجاه مادورو، مشيرا إلى أن يمكن لهذه الأحداث أن تكون امتدادًا للصراع السياسي الداخلي الذي تسعى المعارضة فيه إلى تعبئة المجتمع الدولي ضد مادورو.

وأوضح الدكتور محمد عطيف، أن على المستوى الدولي قد تكون هذه الهجمات مدفوعة بمحاولة إحراج النظام أو زيادة الضغط عليه مع اقتراب استحقاقات سياسية مهمة، وتابع قائلا، إنه بطبيعة الحال، إذا استمرت الضغوط الدولية والداخلية دون حلول سياسية، فقد يتطور الوضع نحو مزيد من العنف الداخلي، وفضلا عن ذلك، قد يؤدي هذا إلى مزيد من العزلة الدولية للنظام الفنزويلي، وربما يفاقم الأزمة.

وأشار إلى أنّ هذا البلد اللاتيني يعيش حالة من الاحتقان السياسي والاقتصادي منذ سنوات، مع انهيار الاقتصاد وارتفاع معدلات الفقر والهجرة الجماعية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فنزويلا رئيس فنزويلا مادورو نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو كولومبيا تنصيب مادورو وزير خارجية فنزويلا وزير الخارجية الفنزويلي كاراكاس حكومة فنزويلا

إقرأ أيضاً:

ترامب والعصابة الفنزويلية.. اختبار حدود سلطة الرئيس

واشنطن- منذ عودته إلى السلطة، يشن الرئيس دونالد ترامب هجوما واسع النطاق على القضاء والمحاكم التي تحاول التصدي لسعيه المستمر لتخطي نطاق صلاحياته التنفيذية طبقا للدستور.

واستدعى ترامب قانونا قديما، لم يسبق أن استخدم إلا 3 مرات، ليتم ترحيل المهاجرين من الأراضي الأميركية، مع التعهد بالتوسع في استخدام هذا القانون. وبالفعل بدأت الإدارة بترحيل أكثر من 200 شخص يشتبه في انتمائهم لعصابة فنزويلية إلى السلفادور، وتعهدت بترحيل الآلاف، وربما الملايين خلال الأشهر القادمة.

ويخول "قانون الأعداء الأجانب" -الذي اعتمد عام 1798- للرئيس توقيف مواطنين من دولة في حالة حرب مع أميركا أو ترحيلهم من الأراضي الأميركية.

وعلى مدار التاريخ الأميركي، استخدم القانون 3 مرات، المرة الأولى خلال الحرب البريطانية الأميركية عام 1812، ثم استخدم ضد المهاجرين الألمان واليابانيين خلال الحربين العالميتين الأولى 1914-1917، والثانية 1939-1945.

وأمر القاضي جيمس بواسبرغ، بمحكمة العاصمة واشنطن الفدرالية، يوم 15 مارس/آذار بوقف عمليات الترحيل للفنزويليين، لكن إدارة ترامب مضت قدما فيها، وادعت أنها لم تنتهك أمر القاضي لأن الطائرات كانت بالفعل فوق المياه الدولية.

إعلان

وبموجب الدستور الأميركي، يجب على السلطة التنفيذية الامتثال لأوامر السلطة القضائية (المحكمة)، ومن هنا أثار موقف إدارة ترامب مخاوف بشأن ما إذا كان الرئيس يحترم سلطة المحاكم، ويحترم مبدأ "الفصل بين السلطات" الذي يعد أحد أعمدة منظومة الحكم الأميركية.

منطق الرئيس ترامب

اعتمد ترامب في اتهامه عصابة فنزويلية أسمها "ترين دي أراغوا" (TdA)، على القانون الذي ينص على أنه "كلما كانت هناك حرب معلنة، أو يتم ارتكاب أو محاولة أو التهديد بالغزو أو التوغل ضد أراضي الولايات المتحدة، يمكن القبض على جميع رعايا هذه الدولة أو الحكومة المعادية وتقييدهم وتأمينهم وإبعادهم كأعداء أجانب".

ويمنح قانون الأعداء الأجانب الرئيس سلطات واسعة للأمر باحتجاز وترحيل مواطني دولة معادية دون اتباع الإجراءات المعتادة.

وتعود أصول هذه العصابة إلى فنزويلا، حيث كانت تشارك في أنشطة إجرامية متعددة، بما في ذلك القتل، الخطف، وتهريب البشر، والأسلحة، والمخدرات. وتم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة في عام 2025.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025

وفي خطاب تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، قال ترامب إنه سيستخدم هذا القانون "للقضاء على وجود جميع العصابات الأجنبية والشبكات الإجرامية التي تجلب جرائم مدمرة إلى الأراضي الأميركية".

واستشهد ترامب بصياغة القانون من خلال اتهامه العصابة الفنزويلية بالتهديد بـ"غزو" الولايات المتحدة. وأعلن أن أعضاءها "عرضة للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد".

إعلان

وتصر إدارة ترامب على أنها لم تتحد أمر المحكمة. وقالت وزارة العدل، التي استأنفت الحكم، إن العديد من الأشخاص "تم إبعادهم بالفعل من أراضي الولايات المتحدة بموجب الإعلان قبل صدور قرار المحكمة".

وقالت المتحدثة الرسمية للبيت الأبيض كارولين ليفيت إن "الإدارة لم ترفض الامتثال لأمر المحكمة"، موضحة أن الأمر جاء بعد مغادرة رحلة الترحيل إلى السلفادور.

تحدي قرار ترامب

وانتقد قرار ترامب من قبل جماعات حقوقية، ورفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية لوقف عمليات الترحيل على أساس أن الولايات المتحدة لم تكن في حالة حرب.

كما انتقدت الحكومة الفنزويلية استخدام ترامب للقانون قائلة إنه "يجرم بشكل غير عادل الهجرة الفنزويلية" و"يستحضر أحلك الأحداث في تاريخ البشرية من العبودية إلى رعب معسكرات الاعتقال النازية".

ويجادل بعض الخبراء القانونيين بأن ترامب ليس لديه سلطة استخدام هذا القانون لأن الولايات المتحدة ليست رسميا في حالة حرب مع أي دولة أو مع عصابات الجريمة المنظمة التي استشهدت بها الإدارة.

وتزعم الدعوى القضائية أن قرار ترامب "يشوه اللغة الواضحة للقانون: يعتبر وصول غير المواطنين من فنزويلا غزوا أو توغلا من قبل دولة أو حكومة أجنبية، حيث تعتبر عصابة ترين دي أراغوا، وهي عصابة فنزويلية، أقرب إلى دولة أو حكومة أجنبية".

ويرى القاضي أنه على هذا النحو، يمكن للحكومة الأميركية تحديد أي فنزويلي في الولايات المتحدة كعضو في تلك العصابة، بغض النظر عن الحقائق، وبالتالي بدء عملية ترحيلهم.

جادلت الدعوى أيضا بأن قانون الأعداء الأجانب "لم يكن على الإطلاق سوى سلطة تم التذرع بها في زمن الحرب، ومن الواضح أنه لا ينطبق إلا على الأعمال الحربية: لا يمكن استخدامه هنا ضد مواطني بلد –فنزويلا– لا تحاربها الولايات المتحدة، ولا تغزو هي الأراضي الأميركية، ولم تشن توغلا في الأراضي الأميركية".

إعلان ترامب والقضاء

دعا الرئيس ترامب إلى عزل القاضي الذي أمر بوقف تنفيذ الأمير التنفيذي له بترحيل أعضاء العصابة الفنزويلية من الأراضي الأميركية بعيدا عن المسار القضائي. وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس "المساءلة ليست ردا مناسبا على الخلاف بشأن قرار قضائي".

وفي حديث للجزيرة نت، أشار المستشار بروس فاين، مساعد نائب وزير العدل الأميركي سابقا، إلى أنه "لم يقم أي رئيس قضاة بالمحكمة العليا من قبل بمثل هذا التصريح العام.  لقد كسر القاضي روبرتس هذا التقليد في خطوة رادعة لخروج ترامب على القانون الدستوري".

وأضاف فاين أنه "من المرجح أن يستهزئ الرئيس ترامب بأمر المحاكم في المستقبل القريب، وربما يضطر الكونغرس للتدخل، خاصة أنه لا يوجد لدى المحاكم قوات عسكرية أو قوات شرطة لتنفيذ أوامرها وأحكامها".

وحذر المستشار من "تحول وزارة العدل إلى ملحق للبيت الأبيض، مع تخليها عن مسؤوليتها الدستورية في تنفيذ القوانين بأمانة".

في الوقت ذاته، أظهر استطلاع أجرته شبكة الإذاعة الوطنية NPR في وقت سابق من هذا الشهر أن 58% لم يكونوا واثقين من أن ترامب سيتبع أوامر المحكمة إذا منعوا إجراءاته التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • اعترافات جلاد البعث: إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه.. قرار سياسي بغطاء أمني​
  • واشنطن تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على مستوردي النفط الفنزويلي والصين أبرز المتضررين
  • الفرحان: مسلحون من فلول النظام البائد كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملنا
  • ماذا تبقّى من المُعارضة التركية اليوم؟
  • تعرض حبيبة للابتزاز.. أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حسبة عمري
  • أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 8 تحسم الجدل في تعرض «يوسف» للتحرش
  • جاستن توماس: الولايات المتحدة تراقب الوضع في بيروت وتدعو للحلول الدبلوماسية
  • على كرسي متحرك.. جندي سوري يروي قصة تصديه لهجوم الفلول
  • ترامب والعصابة الفنزويلية.. اختبار حدود سلطة الرئيس
  • مصر.. بيان رسمي عن لغز اكتشاف أعمدة أسفل هرم خفرع