البرلمان يقر حق التظلم للممنوع من السفر خلال 15 يوما
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، حق الممنوع من السفر والمدرج على قوائم ترقب الوصول، التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه، على أن يتم الفصل فيه خلال مدة لا تجاوز 15 يوما.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 148 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهي إليه مجلس النواب، بأنه يجوز للممنوع من السفر، وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه به.
ووفقا للمادة في فقرتها الثانيه، فإنه لا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة، ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترح النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس عن حزب الوفد، بمد مدة التظلم إلي شهرين بدلا من 15 يوم، وأن تكلف النيابة العامة بإرسال نسخة من كامل التحقيقات وقرار المنع والأدلة، إلا أن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أكد أن الأحكام الواردة في شأن الالتزام والمدد ونظرها منضبطة وتتماشى مع المصلحة العامة.
كما رفض المجلس مُقترح النائب عاطف المغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع، بشأن حذف عبارة "بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم" ليكون التظلم فوري، حيث علق المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس بتأكيده أن قرار المنع من التصرف في الأموال، أو المنع من السفر، يأخذ حيزة، وكذلك حفاظا على وقت المحكمة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من السفر من تاریخ
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يطلق عدد جديد من المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة في مصر
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع من المجلد الثالث للسنة الثالثة من «المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر»، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسلي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة لباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحياديةوأشار المركز إلى أن المجلة تتبع عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي سواء من قبل المجلة أو الباحث.
إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علميةوتهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، كما تهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة، وبالتالي تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة، كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات.
وعلاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضح المركز أن المجلة تهتم بالسياسات العامة سواء أكانت اقتصادية أم استراتيجية أم اجتماعية أم إدارية أم تكنولوجية أم تعليمية أم بيئية أم ثقافية أم صحية، وتضم هيئة تحريرها أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة والحصول والاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل كما انضمت لبنك المعرفة المصري (EKB) والذي يوفر نظاماً الكترونياً للتقديم والمراجعة.
ومن أبرز الدراسات التي تناولتها المجلة في هذا العدد دراسة بعنوان «مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الوطني وسياسات مواجهتها في الخبرة الآسيوية» للدكتور رضا محمد هلال أستاذ مساعد معهد أكتوبر العالي للاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم بـ6 أكتوبر، ودراسة بعنوان «إدارة وبناء القدرات المؤسسية لمختبرات السياسات العامة والابتكار المجتمعي في الخبرة الدولية: بالتطبيق على البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP» للدكتور محمد عوض علي العربي أستاذ مساعد بقسم الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
دور السياسات المالية في تخفيض الفقرودراسة أخرى بعنوان «دور السياسات المالية في تخفيض الفقر وعدالة توزيع الدخل في رواندا منذ عام 1994» للدكتور أحمد محمد محمد الباسل دكتور الفلسفة في الاقتصاد بالإدارة العامة لشؤون العضو المنتدب بالشركة المصرية للاتصالات، كما تضمن العدد دراسات باللغة الإنجليزية بعنوان «الطريق من الوعد إلى المجد: تشكيل خارطة طريق مصر نحو النصر الأولمبي» للدكتور محمد هلال عبد العاطي مدرس بقسم هندسة السيارات والجرارات كلية الهندسة جامعة المنيا، ودراسة بعنوان «التقييم المقارن لأدوات تحليل تكوين البرمجيات في سياق تخفيض الدون الفنية» لكلٍ من الدكتورة ندا مصفى والدكتورة سمر خالد محمد والدكتورة داليا أحمد مجدي كلية علوم الحاسب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!