الخارجية الفلسطينية: عدم معاقبة المستوطنين الإسرائيليين يشجعهم على ارتكاب الجرائم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات هجمات واعتداءات المستوطنين على بلدة حوارة في "نابلس" ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القرى المجاورة، كذلك الهجمات على المواطنين وسياراتهم في القدس وعلى الطرق الرئيسية ومفترقاتها في الضفة الغربية المحتلة.. مؤكدة أن عدم معاقبة المستوطنين الإسرائيليين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، الدعوات التحريضية التي يطلقها المستوطنون على وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو مجددا لمحو حوارة، مؤكدة "أن منظمات المستوطنين تستمد التشجيع والدعم والإسناد في انتهاكاتها من المستوى السياسي في إسرائيل ولشعورهم بالحماية والحصانة التي توفرها أجهزة الاحتلال وأذرعه المختلفة ومنظوماته".
وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم في عموم الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تتواصل على مدار الساعة دون أي سبب، سوى ثقافة الكراهية والحقد والعنصرية والاستعمار لاستكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، من خطورة بالغة لعودة شعار «محو حوارة»، واعتبرته تحريضا مباشرا وعلنيا لارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، ودعوات لتعميق جرائم التطهير العرقي ليس فقط على سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، بل بدعم وزراء ومسؤولين فيها.
وأشارت الوزارة، إلى أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات رادعة وعقوبات نص عليها القانون الدولي ضد مرتكبي هذه الجرائم شجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم وإعادة إنتاج حرق ومحو حوارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية الضفة الغربية المحتلة القدس نابلس المستوطنين الإسرائيليين
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.